“فريق تقييم الحوادث” يقطع لسان “هيومن رايتس” و”أطباء بلا حدود”

لم يتم استهداف المدنيين في اليمن والحوثي استغل المستشفيات لأغراض عسكرية

نفى المتحدث الإعلامي في الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، منصور أحمد المنصور، ما رددته بعض المنظمات الحقوقية غير الحكومية حول استهداف قوات التحالف لمبانٍ مدنية ومستشفيات في اليمن.
وقال “المنصور”، في إيجاز صحفي عقد اليوم في قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط، إن الفريق بدأ في تقييم عدد من الحوادث المنسوبة إلى قوات التحالف، وتوصل إلى عدد من التقارير لبعض الادعاءات، وأنهى مؤخرًا التقارير وتتعلق بثمانية ادعاءات كما يلي:
1- ورد ادعاء من منظمة (هيومن رايتس ووتش) بقيام قوات التحالف بقصف مجمع سكني في مديرية المخا بتاريخ (24/ 7/ 2015م) وقد تبين للفريق بعد مراجعة الوقائع توفر معلومات استخباراتية عن وجود أربعة أهداف في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق، كان من ضمنها صواريخ دفاع ساحلية تشكل خطرًا حاليًا (فوريًا) على القطع والسفن البحرية لقوات التحالف الموجودة بالقرب من الساحل وعلى سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وتبين للفريق أن الهدف المذكور عبارة عن مجمع سكني تأثر بقصف جزء منه عن طريق خطأ غير مقصود، وذلك بناءً على معلومة استخباراتية غير دقيقة، وعليه رأى الفريق تقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا بعد تقدمهم بطلباتهم الرسمية والموثقة إلى لجنة (جبر الضرر).
2- ورد ادعاء من منظمة (أطباء بلا حدود) عن تعرض مستشفى (حيدان) في محافظة (صعدة) بتاريخ (26/ 1/ 2015م) لقصف جوي، وقد تبين للفريق أن الاستهداف تم بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة لقوات التحالف عن وجود هدف عسكري (تجميع لمليشيا الحوثي المسلحة) في مديرية (حيدان)، وبعد التحقق اتضح أن المبنى عبارة عن منشأة طبية خصصت لاستخدام مليشيا الحوثي المسلحة بغرض الاحتماء العسكري بها بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، مع العلم أنه لم تقع أية أضرار بشرية نتيجة القصف، وعلى الرغم من قيام قوات التحالف بقصف المنشأة الطبية باعتبارها هدفًا عسكريًا، إلا أنه كان يتحتم إنذار المنظمة بسقوط الحماية الدولية عن تلك المنشأة قبل القيام بعمليات القصف.
3- ورد ادعاء منظمة (أطباء بلا حدود) عن تعرض عيادة متنقلة في محافظة (تعز) بتاريخ (2/ 12/ 2015م)، لآثار عرضية نتيجة قصف قامت به قوات التحالف، تبين للفريق استهداف تجمعات مسلحة تابعة لمليشيات الحوثي في محافظة (تعز) والتي تعتبر هدفًا عسكريًا ذا قيمة عالية يحقق ميزة عسكرية باعتباره هدفًا مشروعًا، وذلك بناءً على طلب القوات اليمنية الموالية للشرعية والمقاومة الشعبية الموجودة في (حوبان/ محافظة تعز)، ولم يتم قصف العيادة المتنقلة بشكل مباشر، وإنما تأثرت جراء القصف بصورة عرضية؛ حيث كانت قريبة من التجمع الذي تم استهدافه دون وقوع أية أضرار بشرية، مع الإشارة إلى ضرورة إبعاد العيادة المتنقلة عن الأهداف العسكرية حتى لا تتعرض لأية آثار عرضية، وبناءً عليه تبين سلامة الإجراء المتبع من قوات التحالف بما يتفق مع القوانين الدولية.
وقال “المنصور”: “نظرًا لما ورد من ادعاءات بخصوص انتهاكات من قبل قوات التحالف أثناء العمليات العسكرية في عاصفة الحزم وإعادة الأمل المساندة للحكومة الشرعية اليمنية، فقد تم تشكيل فريق مشترك مستقل يتولى تقييم هذه الادعاءات والحوادث يتكون من (14) عضوًا من ذوي الخبرة والاختصاص في الجوانب العسكرية والقانونية، ويضم في عضويته أعضاءً من كل من المملكة العربية السعودية والكويت والجمهورية اليمنية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة.
وقد باشر الفريق التحقيق في الادعاءات المشار إليها بعد إعداد لائحة داخلية تنظم عمله، تتضمن الإجراءات المتعارف عليها ومن ذلك تقييم الحوادث التي تقع في مثل هذه العمليات، واستند الفريق إلى الإجراءات المتعارف عليها ومن ذلك التحقيق في الوقائع وجمع الأدلة والبراهين والمسندات وقوائم الأهداف، وعلى قواعد القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية، وقواعد الاشتباك وتقييم الحواداث وآلية الاستهداف، وكذلك عبر استدعاء من يراهم الفريق والاستماع إلى أقوالهم، ويمارس الفريق المشترك عمله باستقلالية وحيادية كاملة.
وأوضح “المنصور” أن الفريق المشترك يعتمد في عمله لتقييم الحوادث على التأكد من الجوانب القانونية لعمليات الاستهداف المتوافقة مع القانون الدولي، والاستفادة من الآلية الأمريكية والبريطانية لتقييم الحوادث، وقانون النزاعات المسلحة (LOAC)، ويعد الفريق تقريرًا لكل حالة على حدة متضمنًا الحقائق والظروف والملابسات المحيطة بكل حادثة، والخلفيات والتسلسل الزمني، والدروس المستفادة، والتوصيات والإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها ويعتمد في ذلك على تحليل المعلومات الواردة في تقرير المهام واستعراض الصور الجوية، والاطلاع على تقارير ما بعد المهمة للطائرة، وتسجيل الفيديو وجدول المهام اليومية، وإفادة ضابط فريق السيطرة الجوية، وأمر المهام اليومي (ATO).