وزير الخارجية المصري في إسرائيل لدفع عملية السلام

لمناقشة تفاصيل دعوة السيسي للحوار والمبادرة العربية

توجه صباح اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى إسرائيل في زيارة هامة تستهدف توجيه دفعة لعملية السلام الفلسطينية/الإسرائيلية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالجوانب السياسية في العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن زيارة شكري إلى إسرائيل تأتي في توقيت مهم، بعد الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بأهمية التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يحقق حلم إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، والسلام والأمن لإسرائيل، وعقب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية إلى رام الله يوم 29 يونيو الماضي، وانعقاد المؤتمر الوزاري الخاص بعملية السلام في باريس في الثالث من يونيو، وصدور تقرير الرباعية الدولية، وسط جهود إقليمية ودولية تستهدف تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات، وتوجيه دفعة لعملية السلام من خلال إعادة وضع القضية الفلسطينية في بؤرة الاهتمام الدولي بعد فترة من الجمود.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية سوف يجرى محادثات مطولة خلال الزيارة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من شأنها تناول العديد من الملفات المرتبطة بالجوانب السياسية في العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، مع التركيز على القضية الفلسطينية وكيفية تفعيل مقررات الشرعية الدولية والاتفاقيات والتفاهمات التي سبق أن توصل إليها طرفا النزاع ووضع أسس ومحددات لتعزيز بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تمهيداً لخلق بيئة مواتية داعمة لاستئناف المفاوضات المباشرة بينهما بهدف الوصول إلى حل شامل وعادل ينهي الصراع ويحقق هدف إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ونوه المتحدث باسم الخارجية، إلى أن الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بأهمية اغتنام الفرصة والاستفادة من تجارب السلام السابقة في المنطقة لوضع حد للصراع الفلسطيني/ الإسرائيلي، قد أسهمت فى تحريك المياه الراكدة وتنشيط الجهود الإقليمية والدولية، بشكل بات يمثل فرصة مواتية أمام الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، لإطلاق الإرادة السياسية الجادة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام على أسس العدل والقانون ومقررات الشرعية الدولية.