العلاقات السعودية التركية.. تصاعد ونمو بحجم الدولتين

تكتسب زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي يبدأها اليوم لتركيا أهمية خاصة؛ نظرًا للظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، خاصة التطورات على الساحتين السورية واليمنية، حيث تتقارب رؤية البلدين إلى حدٍ كبيرٍ.
تاريخ من التعاون
بدأت العلاقات الحديثة بين الجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية بتاريخ 3 أغسطس 1929، إذ اعترفت تركيا بمملكة آل سعود على نجد والحجاز، وبنفس التاريخ تم توقيع اتفاقية سلام وصداقة مشتركة بين الطرفين.
وتمثل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين أسسًا متينة لقواعد هذه العلاقة، ودعمها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة.
مواقف مشتركة
واتسمت مواقف البلدين بالتنسيق والتشاور وتبادل الآراء، فيما يخص تطوير العلاقات بينهما بما تخدم مصالح الأمة الإسلامية، من خلال الزيارات المتبادلة، أو داخل الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
وبذل البلدان جهودًا مكثفة لنصرة الشعب الفلسطيني، والوصول إلى تسوية عادلة للنزاع العربي الإسرائيلي، كما أن لهما دورهما الفاعل في منظمة المؤتمر الإسلامي.
مواجهة الفئة الضالة
والتقت مواقف البلدين في مواجهة آفة الإرهاب بصوره وأشكاله كافة، والذي سيكون واحدًا من الملفات المهمة التي سيناقشها الرئيس التركي مع ضيفه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
اتفاقيات مشتركة
ففي المجال الاقتصادي، شهدت العلاقات السعودية التركية، منذ توقيع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني عام 1973م، تطورًا مستمرًّا تشكّلت على ضوئها اللجنة السعودية التركية المشتركة، ومجلس رجال الأعمال السعودي التركي.
واقتصاديًا أيضًا، يولي البلدان اهتمامًا واضحًا لوضع مسيرة التعاون والتبادل التجاري، على طريقها الصحيح بتبني استراتيجية طموحة من أجل توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي.
ولا شك أن لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي سيصب في تعظيم الدور الإقليمي والدولي للبلدين، خاصة مع التغيرات التي يشهدها الإقليم.
استثمارات مشتركة
ويلاحظ في الإطار، ازدياد عدد الشركات التركية العاملة في السعودية بمختلف أحجامها، وبتنوع نشاطات هذه الشركات، حيث تتوافر فرص استثمارية في بعض القطاعات، ومن أهمها القطاع الصناعي.
وشهدت الفترة الماضية توجّه أعداد من السعوديين بصفة خاصة لشراء العقارات في تركيا، إثر سماح الحكومة التركية للأجانب بالتملك فيها، فيما يزور المملكة سنويًا مئات الآلاف من الأتراك بغرض الحج أو العمرة، إضافةً إلى العاملين الأتراك في مختلف القطاعات بالسعودية.
التجارة البينية
وقد زاد حجم التبادل التجاري بين الدولتين عِدة مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، والذي ارتفع من (5) مليارات ريال، إلى (22) مليار ريال في العام المنصرم 2014، أي ما يعادل (5) مليارات دولار.
ووفقًا لتقارير وزارة التجارة والصناعة، فقد بلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين حوالي 159 مشروعًا، منها 41 مشروعًا صناعيًا، 118 مشروعًا في مجالات غير صناعية تختلف باختلاف نشاطاتها، وبرأس مال مستثمر يبلغ مئات الملايين من الريالات.
ويرصد التقرير، تنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ حجمه عام 2011 المنصرم، نحو (21747) مليون ريال، حيث بلغت صادرات المملكة لتركيا (12555) مليون ريال، ووارداتها من تركيا نحو (9192) مليون ريال، مقارنةً بعام 2006، حيث لم يتعد حجم التبادل آنذاك (10954) مليون ريال، أي أنه زاد بنسبة الضعف خلال خمس سنوات.
ويرى باحثون اقتصاديون ومحللون، أن أوجه التعاون بين المملكة وتركيا أكبر بكثير مما هو موجود الآن؛ نظرًا لما تتمتعان به من آفاق واسعة للتبادل التجاري لقوة البلدين في الساحة الاقتصادية الدولية، حيث يمكن للمملكة أن تمثل شريكًا اقتصاديًا قويًا ومضمونًا لتركيا في ظل التقارب بين البلدين، والعلاقات المتميزة التي تصاعدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والرئيس أردوغان.