البرلمان العربي يطالب بلجنة تقصي حقائق دولية بشأن جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين

مطالب بقرارات عاجلة وفورية ووقف بيع السلاح للاحتلال

أصدر البرلمان العربي، أمس الأربعاء، قرارًا يدين الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، في الجلسة الطارئة له التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وباستضافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وسلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني، وعزام الأحمد نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، وعدد من سفراء وممثلي الدول العربية.
مطالب للمجتمع الدولي:
وجاء القرار الذي تلاه النائب عزام الأحمد، محملًا بالعديد من الإدانات والمطالب للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري لوقف المجازر الدموية وكافة الممارسات التي تنتهجها حكومة القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس وحي الشيخ جراح وسلوان، مدينًا ومستنكرًا بشدة الأعمال الإرهابية والاقتحامات والاعتداءات الوحشية التي قام بها- وما زالوا- قطعان المستوطنين المتطرفين وتنظيماتهم الإرهابية بحراسة جيش الاحتلال ضد المصلين في المسجد الأقصى المبارك وباحاته، فضلًا عن قصف طائرات الكيان الصهيوني وبوارجه للشعب الفلسطيني الأعزل واستهداف المباني الآهلة بالسكان والمكاتب الإعلامية، وارتكاب المجازر الدموية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية راح ضحيتها- حتى تاريخه- (236) شهيدًا فلسطينيًّا، بينهم (61) طفلًا و(36) سيدة و(6278) جريحًا، بينهم أطفال وسيدات ومدنيون، منها إصابات شديدة الخطورة، وإلحاق دمار واسع في الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية، وعمليات الهدم والإخلاء القسري والتطهير العرقي بحي الشيخ جراح وسلوان بمدينة القدس المحتلة، ويُحمل البرلمان العربي حكومة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية.
وطالب البرلمان العربي في قراره، البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن للضغط على حكومات دولها والدول الأعضاء لوقف المجازر الدموية وكافة الممارسات، كما دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة طارئة لبحث الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتعدي على حُرمة المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرية العبادة، وانتهاك كافة اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان.
مطالب بإيقاف بيع السلاح للاحتلال:
كما طالب الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بإيقاف بيع السلاح للقوة القائمة بالاحتلال والذي تستخدمه في استهداف المدنيين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء والإعلاميين وانتهاك كافة القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، مؤكدًا على ضرورة أن تسعى برلمانات الدول الأوربية وتقدم طلبًا من حكوماتهم استكمال الاعتراف بدولة فلسطين التي أصبحت عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة، مطالبًا في الوقت ذاته الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية وإعداد تقرير محايد ومنصف عن الجرائم القمعية التي ارتكبتها سلطات القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، ودعوة المحكمة لمباشرة ولايتها الإقليمية تلقائيًّا لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم وداعميهم.
ودعا البرلمان العربي في قراره مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ كافة الإجراءات للإيقاف الفوري للقصف والمجازر التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في جميع الأراضي الفلسطينية، وما ينتج عنها من تداعيات على المستويين الإقليمي والدولي وما تُشكله من تهديد للسلم والأمن الدوليين، ورفض سياسة الأمر الواقع والالتزام بالقرارات الأممية والإجماع الدولي بشأن الوضعية القانونية لمدينة القدس، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس وأراضي دولة فلسطين المحتلة، منوهًا ب التحرك العربي الشامل في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها ومنظمات حقوق الإنسان والبرلمانات الإقليمية والدولية لمواجهة عمليات التطهير العرقي التي تستهدف مدينة القدس وفضح مُخطط القوة القائمة بالاحتلال لاستكمال تهويد المدينة ومحو طابعها ومعالمها التاريخية والحضارية وطمس هويتها الفلسطينية العربية الإسلامية والمسيحية لصالح المشروع الاستيطاني للقوة القائمة بالاحتلال.
مطالب بقرارات فورية وحازمة:
وطالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات الفورية والحازمة وفرض عقوبات رادعة لإلزام حكومة القوة القائمة بالاحتلال بوقف عمليات الهدم والإخلاء والتطهير العرقي بحي الشيخ جراح وسلوان بمدينة القدس المحتلة وسياسة الفصل العنصري (الأبارتيد) التي تمارسها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذًا لقرار الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018م وقراراتها السابقة ذات الصلة.
ووجه البرلمان العربي دعوة للدول العربية لإطلاق حملة لتقديم الدعم المالي الرسمي والشعبي اللازم لمساعدة الفلسطينيين، والطلب من جامعة الدول العربية التحرك لدى الحكومات العربية لتنفيذ التزاماتها في قرار قمة بيروت لعام 2002م فيما يتعلق بالدعم المالي لمنظمة التحرير، والتمسك بمبادرة السلام العربية نصًّا وروحًا وتسلسلها، وتفعيل شبكة الأمان المالية للسلطة الفلسطينية التي أقرها القادة العرب وأكدوا عليها في اجتماعاتهم اللاحقة، إضافة إلى التنسيق مع إتحاد المحامين العرب لرفع قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، بشأن الجرائم والمجازر الدموية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وشدد قرار البرلمان العربي على ضرورة التعاون والتنسيق مع المجلس الوطني الفلسطيني وجامعة الدول العربية في إعداد مذكرة قانونية وملف توثيقي بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال على مرأى ومسمع العالم منذ عام 1948م بالاستيلاء على حوالي 78% من أرض فلسطين، وتدمير 531 قرية ومدينة، وارتكاب أكثر من 70 مجزرة راح ضحيتها أكثر من 15 ألف فلسطيني وتشريد حوالي 950 ألفًا قسرًا، باعتبارها جرائم حرب وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية، وتشكل خرقًا للقانون الدولي ولاتفاقية لاهاي، وقرارات مجلس الأمن خاصة القرار (2334) لعام 2016م، وترسل هذه المذكرة والملف التوثيقي لكافة المنظمات الدولية والبرلمانات وتكون ملفًا حاضرًا في اللقاءات والزيارات الدولية بشأن فلسطين، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية لإضافة جرائم القوة القائمة بالاحتلال الأخيرة لسلسلة الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني والإسراع بإجراءاتها العملية تجاه هذه الجرائم.
كما أدان البرلمان العربي في القرار الذي صدر أمس، إعاقة القوة القائمة بالاحتلال للاستحقاق الديمقراطي للفلسطينيين بوضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية وعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بشأن ضمان إجرائها في مدينة القدس، ويطالب البرلمان العربي الأمم المتحدة بإزالة العراقيل أمام إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، وفي جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس لضمان تمثيل الشعب الفلسطيني وتمكينه من اختيار ممثليه.
ودعا البرلمانات العربية لدعم البرلمان العربي الذي يعمل حاليًّا من خلال اتصالات مع أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي لإدراج جرائم القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني كبند طارئ على جدول أعمال دورته القادمة.
كما طالب البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن للضغط على حكومات دولها والدول الأعضاء لوقف المجازر الدموية وكافة الممارسات التي تنتهجها حكومة القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس وحي الشيخ جراح وسلوان.