أدانت محكمة في باريس، أمس الاثنين، الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ وحكمت عليه بالسجن لمدة 3 سنوات منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنة نافذة. وقالت محكمة في باريس إن ساركوزي يحق له طلب احتجازه في المنزل بسوار إلكتروني. فيما طالب الرئيس عبر محامية، بمواصلة التحقيق معه عبر" الفيديو كونفرانس" بسبب مرضه، إلا أن قاضي التحقيق والمحكمة رفضا ذلك. تمويل حملات انتخابية وحضر ساركوزي شخصياً واستمع لتهمه بمساعدة قاض على نيل وظيفة عالية في إمارة موناكو مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية. فيما لن يدخل الرئيس الأسبق السجن لأن عقوبته هذه تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد عن سنتين. ومن المقرر أن يواجه ساركوزي محاكمة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر مع 13 شخصاً آخرين بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية عام 2012. ثاني رئيس يحاكم بفرنسا إلى ذلك، أصبح ثاني رئيس فرنسي يدان في ظل الجمهورية الخامسة بعد جاك شيراك. كما من المتوقع أن يكون قرار المحكمة هذا ذو أهمية كبيرة بعد أكثر من 9 سنوات على إدانة جاك شيراك بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس التي كان رئيسا لها. كذلك سيكون الحكم أيضا حاسما لنيكولا ساركوزي الذي انسحب من السياسة في عام 2016 إلا أنه لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في أوساط اليمين قبل سنة على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
