العالم يحاصر أطماع أردوغان بمنع تصدير السلاح

كذبة الصناعة العسكرية التركية

بدأت مؤشرات العقاب تلوح في الآفق لصد أطماع ومقامرات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبالأخص شرق البحر المتوسط.
فمع تزايُد التدخلات التركية وإصرار أردوغان على استفزاز الدول المجاورة لتركيا، بدأ عدد من الدول اتخاذ بعض الخطوات، التي تشير إلى اقتراب تطبيق عقوبات رسمية على النظام التركي بقيادة أردوغان.
عزلة أردوغان عسكريًا
عام 2018 أدرج مكتب أردوغان، دبابة "ألتاي" كجزء من مخزون الجيش التركي، لعام 2020، وذلك خلال خطاب ألقاه إثيم سانجاك، أحد كبار المساهمين في شركة BMC للدفاعات العسكرية، مضيفًا أن "ألتاي" سيتم إرسالها في غضون 24 شهرًا، بينما لم يتحقق ذلك على الأرض تمامًا.
العزلة العسكرية جاءت عقب رفض كل من فرنسا وألمانيا تسليم قطع الغيار المطلوبة لإجراء التطوير، فالأولى من المفترض أن ترسل قطع التدريع الجديدة، والأخيرة مسؤولة عن إرسال المحركات، مما يؤكد أن العقوبات الأوروبية على تركيا تجاوزت مرحلة التهديد إلى التنفيذ.
وأكد موقع Defense News ، المتخصص في الأخبار العسكرية، عن مسؤول مشتريات في الشركة تأكيده أن برنامج التطوير واجه تأخيرات كبيرة بسبب الفشل في الوصول إلى مكونات مهمة مثل المحرك وناقل الحركة والدرع، التي تعتمد على فرنسا وألمانيا في تسليمها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل تهديدات الاتحاد الأوروبي ودوله المشاركة بتطبيق عقوبات قاسية على النظام التركي، بسبب تحركاته في منطقة إقليم كاراباخ وأطماعه في إفريقيا وشرق المتوسط.
وفي 2019، منعت الولايات المتحدة ترخيص تصدير محرك CTS-800A الذي يصنع جزئيًا في الولايات المتحدة إلى تركيا، وسط توترات دبلوماسية. وفي الوقت نفسه، تفتقر تركيا إلى القدرة التقنية الفعالة من حيث التكلفة لتطوير محركات لتشغيل تصاميمها العسكرية.
ومع تدخل واشنطن في منع تصدير هذا المحرك المستخدم في أكثر من قطعة عسكرية، فإن تركيا تخاطر بخسارة أكثر من مليار دولار من الصادرات المحتملة بسبب هذا النقص الفني.
أزمة كوريا الجنوبية
في عام 2015 أبرمت تركيا عقدًا مع كوريا الجنوبية عبر شركة "جوشقونوز" لتصدير أجسام مروحيات الهليكوبتر، إلا أنها لم تسلم إلا 15 فقط من أصل 60 تم الاتفاق عليها.
ووفق تقارير كورية جنوبية، فإن عجز تركيا عن الوفاء بالالتزام بالتعاقد يعود إلى انكشاف الجانب التركي الذي يستورد معظم هذه الهياكل وبعض موادها الخام من دول أوروبية أوقف التوريد بعد ترويج أنقرة أنها من تقوم بالتصنيع.
وحسب معطيات أوروبية بشأن قوانين المنافسة ومنع الاحتكار، فإن تركيا بهذا الإجراء المرفوض قد تواجه عقوبات تجارية الفترة المقبلة.
ووفق بيانات تعود للمفوضية الأوروبية ومكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)، فقد تراجعت صادرات دول الاتحاد الأوروبي لأنقرة، في جزئية مدخلات الإنتاج الرئيسية، والتي بدونها لن تستطيع المصانع التركية العمل.
عقوبات قاسية
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية جوزيب بوريل، أكد وجود اتجاه لفرض عقوبات أوروبية على تركيا، بسبب ممارساتها في منطقة شرق المتوسط.
ودعا بوريل أنقرة إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في أزمة شرق المتوسط، في وقت تطالب به اليونان وقبرص بفرض عقوبات على تركيا بسبب التنقيب غير القانوني على موارد الطاقة في شرق المتوسط.
وشدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية على "تصاعد الإحباط الأوروبي إزاء السلوك التركي في شرق المتوسط"، بسبب التنقيب غير الشرعي على النفط والغاز.
وحدد العقوبات المحتملة بأنها تتلخص في فرض حظر على بيع السفن أو غيرها من الأصول المستخدمة في عمليات التنقيب بشرق المتوسط، وحظر استخدام موانئ ومعدات الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على "البنى التحتية المالية والاقتصادية المرتبطة بهذه الأنشطة.