قطر تلتزم بشروط أردوغان.. وتشتري صفقة دبابات تركية

أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، علي إحسان يافوز، عن توقيع "أنقرة والدوحة اتفاقية تاريخية لشراء 100 دبابة ألتاي التركية".وفقًا ل (العربية نت).
ووفقًا للاتفاقية، ستنتج الشركة المصنعة للدبابات والمركبات المدرعة BMC في تركيا، 40 دبابة من طراز Altay وتسلمها إلى الدوحة خلال 24 شهرا كجزء من المرحلة الأولى، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي صباح" التركية.
ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج على نطاق واسع لدبابات ألتاي ب 250 وحدة بعد تسليم الدفعة الأولى إلى قطر.
ولم يتم الكشف عن القيمة المالية للعقد. ويعد مشروع Altay هو أول برنامج لتطوير دبابات القتال الرئيسية في تركيا، ويتضمن أنظمة القيادة والسيطرة الإلكترونية، وبندقية 120 ملم، والدروع، وبحسب صحيفة "يني شفق" اليومية التركية، سيتم تصنيع كل هذه الأجزاء بواسطة شركات الدفاع التركية.
وتم عرض النموذج الأولي للدبابة Altay على الجمهور في عرض دفاعي عام 2011 في إسطنبول.
الاتفاقية السرية العسكرية بين أنقرة والدوحة
وكانت "العربية.نت" قد نشرت نقلاً عن موقع "نورديك مونيتور"، الذي يتخذ من السويد مقرا له، وثائق رسمية تثبت أنه تمت الموافقة على اتفاقية منع ازدواج ضريبي في البرلمان التركي، قبل أن يصدر أردوغان مرسومًا تنفيذيًا في 20 ديسمبر 2018 تم بمقتضاه منح حقوق تشغيل مصنع الدبابات الوطني التركي لمدة 25 عامًا إلى BMC دون أي عمليات شفافة أو تقديمات ومناقصات تنافسية.
ووفقاً للمستندات والوثائق التي كشف عنها موقع Nordic Monitor تمتلك القوات المسلحة القطرية 49.9% من أسهم BMC، في حين يمتلك رجل الأعمال التركي عصام سنجق 25%، وتمتلك أسرة أوزتورك (أحمد وطالب وطه ياسين أوزتورك) 25.1%.
إلا أن المعلومات المتداولة في دوائر أنقرة تفيد بأن أردوغان هو المالك الحقيقي لشركة BMC، وأن سنجق هو مجرد القائم على رعاية المصالح التجارية للرئيس التركي.
وحول الإعلان عن تلك الصفقة بواسطة مسؤول حزبي كبير في العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، صرحت مصادر ل"العربية.نت"، أن الإعلان عن تلك الصفقة بهذه الصيغة يعد أمرا مثيرا للجدل، حيث إن الدوحة تمتلك نحو 49.9% من مصنع BMC، فضلا عن حصولها على امتياز تشغيله لمدة ربع قرن قادمة اعتبارا من عام 2018. وأرجحت المصادر أن الإعلان عن الصفقة بواسطة نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ربما يكون لأغراض دعاية انتخابية على المستوى المحلي.
"مستقبل الدبابة "ألتاي" محل تساؤل"
ويتوافق ما رجحته المصادر ما نشره موقع "Defense News" في تحقيق بتاريخ 13 نوفمبر الماضي، تحت عنوان "مستقبل الدبابة ألتاي محل تساؤل بسبب المكون الأجنبي"، وتناول التحقيق في المقام الأول تفاصيل الصفقة المشار إليها في الصحافة التركية أمس، وأنه تم توقيعها في 9 نوفمبر 2018. كما أشار موقع "Defense News" إلى أن هناك إشكالية بشأن التعاقد على صفقات لتصدير الدبابة ألتاي التي تضم في مكوناتها محركا وصندوق تروس ألمانيي الصنع، وهو ما أوضحت مصادر خاصة لDefense News أنه يستلزم الحصول على ترخيص من ألمانيا قبل الاتفاق على تصدير أي دفعات منها إلى دول أجنبية أو عند استخدام الدبابة ألتاي في عمليات محددة في العراق أو سوريا، حيث إن ألمانيا تعارض استخدام تقنياتها وأسلحتها ضد الأقليات في البلدين، ما يعني أن الشركات المصنعة ربما تلجأ في نهاية المطاف إلى روسيا أو أوكرانيا للحصول على محركات بديلة، حيث إنه لم تكتمل مراحل تصنيع المحرك التركي بعد.
وبحسب ما ذكرته المصادر لDefense News، إذا أقدمت أنقرة على خيار التعاقد مع موسكو لتدبير محرك وأجزاء للدبابة ألتاي، التي لم يسبق استخدامها أو تجربتها في أي مهام أو اختبارات، فإن الخطوة ستكون ثاني تحرك مثير للغضب في أوساط الناتو بعد صفقة المنظومة الدفاعية S400، التي دفعت مسؤولين أميركيين إلى تحذير تركيا من عواقب إتمامها.
كما ذكر خبراء في مجال صناعة الدبابات، أن الدبابة ألتاي التركية تقتبس تكنولوجيا دبابة K2 Blach Panther الكورية الجنوبية ولكن تختلف في الشكل الخارجي، كما أن هناك بعض التحسينات المطلوبة في تصميم الدروع الخاصة بالدبابة ألتاي.