رسمياً.. مصر تحدد مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية

بعد إقرارها من قبل مجلس النواب

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في مصر، رسمياً مواعيد الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التي أقرّها مجلس النواب.
وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحافي الأربعاء: إنه سيتم إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وتخصيص قاضٍ لكل صندوق انتخابي، مع تقديم تيسيرات للناخبين للإدلاء بأصواتهم دون التقيد بمكان الإقامة، وإجازة تصويت الوافدين في أقرب لجنة انتخابية لهم، مع توفير تيسيرات خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة.
وأضاف أن التصويت على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل.
يُشار إلى أن عدد الناخبين الذين يحقّ الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.
وكان مجلس النواب المصري قد أقرّ وبصفة نهائية خلال جلسته العامة التي عُقدت أمس الثلاثاء على التعديلات الدستورية وبأغلبية الثلثين.
وقال رئيس مجلس النواب على عبدالعال: إن 531 نائباً صوّتوا بالموافقة لصالح التعديلات من أصل 554، بينما رفضها 22 نائباً، وامتنع نائب واحد عن التصويت.
وتضمّنت التعديلات تعديل المادة 140 من دستور 2014، وإضافة نص يسمح أن تكون مدة رئاسة الجمهورية 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، ولا يجوز تولي الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، مع إضافة عامين للولاية الحالية للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لتنتهي في 2024، مع منحه الحق في الترشح لولاية أخرى لمرة واحدة.
ووافق مجلس النواب على المادة التي تمنح رئيس الجمهورية الحقّ في تعيين نائب له أو أكثر على أن يحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم، كما وافق المجلس على المادة 160 من الدستور وتنص على أن يحل محل رئيس الجمهورية إذا قام مانع مؤقت نائب رئيس الجمهورية وفي حالة عدم وجود نائب الرئيس يحل رئيس الوزراء.
وكان عدد من نواب البرلمان المصري قد تقدّموا في فبراير الماضي بطلبات لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014.
يُشار إلى أن مصر كانت قد ألغت العمل بدستور العام 1971 عقب اندلاع ثورة يناير 2011، والإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. كما تم إصدار إعلان دستوري في مارس 2011، وظل العمل سارياً به حتى الإعلان عن دستور جديد عام 2012، والذي تم إقراره في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي.
وعقب الإطاحة بحكم مرسي في يونيو 2013، أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع وقتها، في إعلان 3 يوليو 2013 تجميد العمل بالدستور.
وفي يناير 2014 وخلال استفتاء عام تم تعديل دستور 2012 وإقرار دستور جديد أطلق عليه اسم دستور 2014.