تتجه الأنظار نهاية الشهر الجاري نحو العاصمة التونسية التي ستحتضن فعاليات الدورة ال30 لقمة جامعة الدول العربية الاعتيادية. وتكتسب هذه القمة بالتحديد زخمًا مختلفًا واستثنائيًا كونها تطمح في الوصول إلى تضامن عربي وتوافق سياسي يستند على خطة عمل عربي مشترك تتطلب بدورها مقاربات جديدة. ويتعلق المشهد العربي بأكمله بمدى قدرة القمة القادمة على كسر الفتور ورأب الصدع (العربي- العربي) لاسيما أن المملكة بثقلها السياسي والإقليمي ودورها المحوري ستسلم رئاسة القمة العربية إلى تونس التي ينظر لها بوصفها تمثل صوت الاعتدال والعقل. فما هي دلالات الانتقال من أرض المملكة التي احتضنت قمة الظهران العام الماضي إلى تونس وكيف سيؤثر هذا الانتقال في تفاصيل وعناوين القمة والنتائج المعلقة عليها. قمة استثنائية تشكل القمة العربية المقبلة في تونس نقلة مختلفة ومفصلية لاسيما أنها تنعقد في وقت يشهد تصعيدًا متعدد الأبعاد، حيث تنتقل رئاستها من المملكة مركز الثقل العربي والإسلامي- إلى تونس بلد الدبلوماسية الهادئة محاطة بآمال عريضة للوصول إلى توافق وتضامن يكسر الانقسامات العربية ويرأب صدع الخلافات المتجذرة. وتعكس القمة – وفق مراقبين للشأن العربي- تحولًا سياسيًا بأبعاد نوعية يرتبط بالزمن وحساسيته، حيث تأتي في توقيت تتعدد فيه الرهانات وتتداخل فيه الحسابات العربية الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية جاعلًا من جدول أعمالها متخمًا وحافلًا بقضايا مصيرية تلامس الواقع العربي بأكمله. وعلى الرغم من الحسابات العربية المتباينة التي قد تنعكس على مسار نتائج القمة يظل الهدف الأساسي منها – حسب متابعين- في رسم ملامح مرحلة عربية جديدة ينقشع فيها الضباب الذي أحاط بالمشهد العربي طيلة سنوات. والمميز في هذه القمة تعدد العوامل التي سوف تمكنها حال توفرت الإرادة السياسية من تجاوز الحالة العربية الراهنة والانتقال إلى تحديد أولويات المرحلة المقبلة ومستجداتها وإعادة ترتيب المشهد بعيدًا عن الأجندات والحسابات المتباينة. دلالات الانتقال تعد القمة العربية المرتقبة في تونس استكمالًا وامتدادًا لسير الأحداث العربية بعناوينها المختلفة التي بحثتها الرئاسة السعودية في قمة الظهران إبريل الماضي. وتبنت قمة الظهران جملة من القرارات التي تخص الأزمات العربية والإقليمية، حيث سعت لإيجاد حلول سلمية لأزمات كل من اليمن وسوريا ولبنان والعراق والسودان وليبيا وفقًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها. وعملت المملكة منذ القمة السابقة، والتي كانت تحت عنوان “قمة القدس”، على دفع القضايا العربية الملحة إلى صدارة الاهتمام العربي لاسيما القضية الفلسطينية والتي أضحت مهددة نتيجة لتراجع الاهتمام بعد الأحداث المتوالية التي عصفت بالمنطقة العربية. جاءت التحركات الإقليمية والدولية للمملكة بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال الجلسة الافتتاحية عن تسمية القمة بدلالات كبيرة أهمها رغبة المملكة في أن يعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين برغم الظروف القاسية التي تمر بها المنطقة العربية. وأكدت المملكة في قمة الظهران على استنكارها ورفضها لقرار الإدارة الأمريكية المتعلق بالقدس وأعلنت عن تبرعها ب150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية و50 مليون دولار للأنروا (وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين). واستنادًا لما سجلته العلاقات الثنائية بين المملكة وتونس من المنتظر أن تركز القمة في جدول أعمالها على القضايا والتوصيات وملفات قمة الظهران لاسيما تلك التي تتناول قضايا العمل العربي المشترك ومواجهة الإرهاب والوقوف في وجه أطماع إيران وتدخلها في الشأن العربي. ويأتي اختيار الملك سلمان بن عبدالعزيز البقاء في تونس بعد القمة، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، دليل على عمق هذه العلاقات التي ترتقي بأهميتها إلى مصاف العلاقات التاريخية المُتجذرة، لما للمملكة وتونس من ثقل تاريخي في العالمين العربي والإسلامي. تحديات كبرى تقف المنطقة العربية الآن على حافة مرحلة جديدة يتخللها كثير من المخاطر والتهديدات ويضفي انتقال رئاسة القمة من المملكة بدورها المحوري وأهميتها الاقتصادية وثقلها السياسي إلى تونس بدبلوماسيتها الهادئة صورة أخرى لمشهد القمة وأهمية مفصلية وفق تصريحات الكثير من المختصين في الشأن العربي. وتعكس أجواء التفاؤل بالقمة المرتقبة رغبة حثيثة في بلوغ تنسيق عربي مشترك لفتح آفاق جديدة من أجل تضامن عربي أكثر عمقًا. ويوفر الحجم المتزايد من التحديات والرهانات بيئة خصبة للقمة للاقتراب أكثر من عمق الأزمة العربية ومحاولة تفكيكها عبر إلغاء التناقضات في الرؤى والوصول لحلول يستطيع عبرها الوطن العربي أن يدخل مرحلته المقبلة بملامح جديدة تخلو من الانقسامات والخلافات والتباين في التوجهات والرؤى. وترجح كل المؤشرات أن تضفي العلاقات المتينة بين المملكة تونس أبعاداً إضافية تنعكس بالإيجاب على مخرجات القمة في مرحلة حساسة تشهد تصعيدًا على نطاقات مختلفة. ومن المتوقع أن يرتفع منسوب التنسيق “العربي – العربي” إلى مستوى أعلى؛ ليمهد إلى تعاون أوسع وتشكيل رؤية استراتيجية متكاملة تفرض الأولويات العربية في مواجهة التحديات والمخاطر المتربصة بالمنطقة. وتتعلق الآمال في أن يبلغ القادة العرب في القمة مبتغاهم بدءًا من تحقيق مزيد من التنسيق والتضامن والتوافق مرورًا بالتأكيد على أهم القضايا المصيرية التي تعصف بالمنطقة انتهاء بتفعيل الدور العربي ليصبح قادرًا على التصدي للتحديات المقبلة.
