سفير تونس لدى المملكة: زيارة خادم الحرمين تأتي تتويجًا للإرادة السياسية المتنامية لتوطيد العلاقات

أكد سفير تونس لدى المملكة لطفي بن قايد أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى تونس، تأتي تتويجًا للإرادة السياسية المتنامية التي تحدو قائدي البلدين لتوطيد التنسيق والتشاور والارتقاء بالعلاقات التونسية السعودية إلى مستوى الشراكة المتضامنة، ورسم محطة مفصلية في تاريخ العلاقات المتميّزة التي تجمع بين البلدين مستندة إلى رصيد ضارب في التاريخ، يمتد إلى أربعينيات القرن الماضي.
وقال السفير لطفي بن قايد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن زيارة خادم الحرمين الشريفين تحظى بأهمية خاصة من فخامة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الذي يتطلّع إلى لقاء أخيه الملك سلمان بن عبد العزيز والإشراف سويًا على إطلاق عدد من المشاريع التنموية والاستثمارية في تونس، لا سيما ذات الطابع الاجتماعي في قطاعات السكن والصحة والبنية التحتية، والعناية بالمساجد وترميمها، تجسيدًا للعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين، وإبرازًا للمكانة الخاصة التي يحظى بها الإسلام والمسلمين لدى قيادتي البلدين.
وأضاف: إن العلاقات التي تربط بين البلدين تاريخية وممتدة إلى عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -، مبينًا أن المملكة كانت وجهةً رئيسةً لزيارات الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة الذي وجد لدى الملك عبد العزيز كل الدعم السياسي، والمساندة المالية السخية "لقضية التحرير الوطني التونسي".
وأشار إلى زيارة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي في 23 ديسمبر 2015 م، إلى الرياض، واللقاءات التي أجراها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، إضافة إلى عدد من المسؤولين، والتي تكللت بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات مهمة في مجالات التعاون العسكري والدفاع المدني والنقل البري.
وأوضح السفير التونسي أن زيارة سمو ولي العهد إلى تونس، في نوفمبر 2018 م، أسّست لمرحلة مفصلية في تاريخ العلاقات المتميزة بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية، مبينًا أن هذه الزيارة حملت دلالات خاصة أبرزها تأكيد عزم البلدين على المضي قدمًا في ترسيخ سنة التنسيق والتشاور بشأن القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن الحرص المتبادل على توطيد وتعزيز مختلف مجالات التعاون الثنائي.
ولفت النظر إلى أن علاقات التعاون بين البلدين تشهد تطوّرًا مستمرًا في مختلف المجالات وخصوصًا المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيرًا إلى تفعيل الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين، تجسيدًا لبرنامج "التحول الوطني السعودي" الذي يوجهه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبرنامج التنمية الخماسي الذي تتابع تنفيذه الحكومة التونسية، لا سيما الإصلاحات الهيكلية والتطويرية.
وتطرق السفير لطفي بن قايد إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في أمّتها العربية والإسلامية، خصوصًا في هذه المرحلة التاريخية التي تمرّ بها الأمة العربية، وقال: إن مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في أعمال قمة تونس المُزمع عقدها يوم 31 مارس 2019 م، تكتسي أهمية بالغة، لا سيما أن هذا الاستحقاق العربي المهم سيساعد على مواصلة البناء على ما تحقق في قمة الظهران، خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي وتعزيز التضامن وفتح آفاق جديدة للشباب العربي الذي يتطلّع إلى مستقبل أفضل.
وأضاف أن مشاركة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - في قمة تونس العربية وتسليم رئاسة القمة إلى أخيه الرئيس الباجي قايد السبسي، ستسهم في نجاح القمة العربية وتحقيق الأهداف المرجوة منها، كما ستضفي على القمة زخمًا مُتميّزًا للجهود العربية.
وتابع يقول: إن تونس وشقيقتها المملكة العربية السعودية من منطلق حرصهما الدؤوب على صون منظومة الأمن القومي العربي توليان اهتمامًا بالغًا بتعزيز مقومات الأمن والاستقرار في دول الجوار العربي، وتَعُدُّ تونس أن أمنها من أمن المملكة ودول الجوار، كما ترفض تونس أي محاولات للمس بأمن الدول العربية الشقيقة والتدخّل في شؤونها الداخلية، وسيترجم هذا الاهتمام في مخرجات القمة العربية القادمة ونتائجها المنتظرة، ولا سيما في ما يتعلق بتجديد مساندة الشرعية في اليمن، ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورفض محاولات الانقلابيين تهديد اليمن وأمنه ووحدته وسيادته، ورفض التدخّل في شؤونه الداخلية، بالإضافة إلى دعم الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في اليمن الشقيق، ومواصلة توفير المساعدات الإنسانية لليمنيين المتضررين من الحصار والتشريد.
وأشار إلى أن مشاركة خادم الحرمين الشريفين في قمّة تونس ستسهم في تعميق التنسيق والتشاور مع أشقائه قادة الدول العربية بشأن أفق الحلول السياسية في كل من سوريا ولبنان والعراق، بما يحفظ لهذه الدول سيادتها على أراضيها وصون أمنها وبسط سلطتها الشرعية على كافة أراضيها ، كما ستُضفي مشاركة خادم الحرمين الشريفين في القمة العربية القادمة زخمًا مُتميّزًا على الجهود العربية الرامية إلى مواجهة التحديات الأمنية ومحاربة الفكر المتطرف، ومجابهة التنظيمات الإرهابية، وتفكيك شبكات التمويل والتجنيد، وذلك لما للمملكة من تجربة رائدة في هذا المجال تمثل رافدًا لتعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية، وحرصها على رفض محاولات الربط بين الدين الإسلامي الحنيف ومختلف مظاهر التطرف والإرهاب، وسعيها إلى جانب أشقائها العرب إلى ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتسامح بين الشعوب.