برلماني تركي: 2018 عام قمع الإعلام واعتقال الصحفيين

قال تشاقير أوزر، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري زعيم المعارضة، إن القمع المفروض على الإعلام في بلاده زاد بشكل كبير خلال العام 2018، إذ سعت الحكومة التركية لتكميم أفواه الصحفيين بكافة الوسائل والسبل.
وتابع أوزر، في بيان صحفي: "مر عام 2018 على الصحف والصحفيين بقمع متزايد من الناحية الاقتصادية، فضلًا عن البطالة، والتهديد، والمراقبة وحجب المواقع والتحقيقات والاعتقالات".
واستطرد أوزر قائلاً "تزايد القمع ضد الصحفيين، مع اقتراب الانتخابات المحلية المزمعة في 31 مارس المقبل"، مشددًا على أن تركيا "ليست حرة" بحسب تقرير منظمة فريديم هاوس "Freedom House" الأخير.
وأشار المعارض التركي إلى أن تركيا تحتل المركز 157 بين 180 دولة من حيث حرية الصحافة لعام 2018، بحسب تقرير أعلنته منظمة "صحفيون بلا حدود"، وأن المنظمة نفسها وضعت تركيا كأعلى دولة من حيث اعتقال الصحفيين بشكل متتالٍ في السنوات الثلاث الأخيرة.
وبحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين الدولية، فإن تركيا تأتي في المركز الثالث عالمياً من حيث أكبر عدد للصحفيين المعتقلين حول العالم، وفق المعارض ذاته.
وأوضح أوزار أن "القضاء في تركيا فقد معايير الحيادية والاستقلالية"، مضيفًا: "بلغ عدد الصحفيين المعتقلين الآن في السجون 142 صحفيا، وأنه تم اعتقال 516 صحفيا منذ إعلان حالة الطوارئ عام 2016".
وشدد على أنه "صدرت أحكام بالسجن في حق صحفيين تصل إجمالي مدتها إلى 430 سنة، كما صدرت أحكام قضائية في حق 53 صحفياً في قضايا إهانة رئيس تركيا".
وبيّن أنه "بلغت أعداد التحقيقات التي فتحت بتهمة إهانة أردوغان، 20 ألفًا خلال آخر عامين فقط، منها 6 آلاف و33 تحقيقًا، فضلًا عن حجب موقع الموسوعة العالمية الأكبر حول العالم ويكيبيديا منذ 21 شهرًا، وصدور قرارات بحظر 672 محتوى ومجلة وجريدة خلال أول 11 شهرًا من عام 2018 فقط".
واستطرد قائلا "كما فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون في تركيا عقوبات وغرامات مالية بقيمة 4 ملايين و653 ألف و451 ليرة تركية على قنوات تركية".