لطالما كانت العلاقة بين قطر وإسرائيل علاقة دافئة قائمة على أساس المصالح المشتركة وممتدة عبر التاريخ، ولا يتوانى “تنظيم الحمدين” على إبرام الصفقات مع الشيطان ذاته، إذا كان سيحقق من خلالها مصالحه الخاصة، ويبدو أن التحركات المشبوهة التي تقوم بها الدوحة في قطاع غزة والأيادي التي تمتد لدفع القضية الفلسطينية إلى المجهول، لا تزال مستمرة. علاقات دافئة وبالرغم من مزاعم الدوحة وأكاذيبها حول حرصها على حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلا أن العلاقات القوية التي يقيمها “تنظيم الحمدين” مع الكيان الصهيوني، الجلاد والعدو الذي يبطش بالشعب الأعزل يثير كثيرًا من التساؤلات. ولم تهتم الدوحة بالغضب العارم بنقل السفارة الأمريكية إلى القدسالمحتلة وفتحت ذراعيها بكل وقاحة لاستقبال حفيد وزير دفاع جيش الاحتلال الأسبق موشيه ديان، فما المتوقع من دولة لا تبحث سوى عن مصالحها وصفقاتها المشبوهة مع الاحتلال لا تزال مستمرة. صفقة مشبوهة ظهر اقتراح دفع قطر لرواتب موظفي حماس على السطح ليشعل النار من جديد بين الدوحة والسلطة الفلسطينية التي أكدت مرارًا على ضرورة التنسيق عبرها حول كل ما يخص القطاع. وتدعي قطر أنها تتدخل في سياق المحادثات بهدف المصالحة بين حماس وفتح والتي توسطت فيها القاهرة وأصرت فيها حماس على أن يكون دفع الرواتب جزءًا من الاتفاق مع السلطة. وافقت إسرائيل على السماح لتنظيم الحمدين بنقل أموال حكومة حماس في قطاع غزة لدفع رواتب موظفي القطاع العام، وقال تقرير نشرته “هآرتس” إن إسرائيل مهتمة بتشجيع نقل الأموال القطرية لمنع انهيار إنساني قد ينفجر في وجوهنا. وكانت مفاوضات قد جرت بين الطرفين حصلت بموجبها إسرائيل على ضمانات بأن المال سيتم تخصيصه لأهداف محددة ولم يتضح بعد موافقة إسرائيل النهائية على الصفقة أو على مشروع مفصل منها. ومن المرجح أن يستخدم المال لدفع الرواتب بغزة في الأسبوعين المقبلين، حيث أعدت وزارة المالية قائمة تحوي أسماء الموظفين الذين سيحصلون على رواتب بناء على توجيهات القطريين. ويتوقع مراقبون أن تحوي القائمة أسماء لمسؤولين أمنيين في الشرطة والقوى الأمنية التابعة لحماس للحصول على رواتب من الدوحة. يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس استخدم الرواتب كورقة ضغط وعقاب لحماس على إنشاء مجلس إداري مستقل في غزة. في المقابل تطالب حماس منذ سنوات السلطة الفلسطينية بدفع رواتب موظفي القطاع العاملين في الحركة منذ استيلائها على غزة في 2007، بيد أن رام الله تصر على تسليمها النشاطات الحكومية أولاً بما فيها جمع الضرائب. استفزازات ومناكفات تعاود قطر الالتفاف وتطويق السلطة الفلسطينية وتهميشها من خلال الاتفاق مباشرة مع الكيان الصهيوني دون الرجوع للسلطة بحجة حل أزمة الرواتب. وكانت تحركات الدوحة قد أثارت حفيظة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس -أبو مازن- الذي رفض في وقت سابق تدخل أي دولة في القطاع دون المرور عبر بوابة السلطة الفلسطينية والتنسيق من خلالها. وكانت الدوحة قد خصصت مبلغ 60 مليون دولار لشراء سولار من شركات إسرائيلية والتعاون من تحت الطاولة مع نيكولاي ملادينوف مبعوث السلام للشرق الأوسط بغية إدخال حافلات إلى غزة دون التنسيق مع القيادة الفلسطينية. ولم تكن اتفاقات الدوحة مع الجانب الإسرائيلي هي الاستفزاز الوحيد للسلطة الفلسطينية، فأدوار قطر المشبوهة في القطاع لا تعد ولا تحصى، فكانت زيارة الوفد القطري برئاسة حمد بن فهد آل ثاني في إطار الاستفزازات والمناكفات التي اعتادت قطر على القيام بها لتوسيع نفوذها في القطاع. وقد حرصت قطر على دعم حماس وتنفيذ الأجندة الإسرائيلية في الداخل الفلسطيني، وبينما تظهر للعيان في دور المصلح والمحب للخير والهادف للمصالحة، تسعى لتنفيذ أجندتها في إفشال المصالحة بإشعال فتيل الخلافات بين حماس والسلطة، من خلال التهميش المتعمد الذي لن يمر مرور الكرام بالنسبة للأخيرة. ودأبت قطر في محاولات تطويق السلطة الفلسطينية عبر عقد اتفاقيات للتهدئة مع حماس تصب في خانة من يقاومون دور الحكومة الوطنية في القطاع. مصالح في القطاع تأتي السيطرة على قطاع غزة عن طريق المال والمساعدات الموجهة من قطر إلى حركة حماس على رأس أولويات تنظيم الحمدين، بغية إحكام السيطرة على الحركة من جانب والتواجد المستمر في الداخل الفلسطيني من جانب آخر واستغلال الحركة ضد خصوم الدوحة. وتستغل قطر فكرة المساعدات العينية والمالية لغزة وأخيرًا دفع رواتب موظفي القطاع ليصف في خانة تعزيز نفوذ حماس بالقطاع الأمر الذي يدفع الأخيرة للتنصل من التزامها بالمصالحة وهو هدف قوي بالنسبة للدوحة. وتلجأ قطر لدفع رواتب الموظفين في القطاع للحفاظ على وجودها في غزة، كما فعلت سابقًا في شراء الغاز وإدخاله إلى القطاع عبر قناة الأممالمتحدة. وتحاول الدوحة بكل الطرق إفشال الدور المصري ونسف جهود المصالحة، لتحافظ على نفوذها في الأراضي المحتلة ولتذهب القضية إلى الجحيم في سبيل الوصول إلى أهدافها وتنفيذ أجندتها في الداخل الفلسطيني.
