بالصور.. ورشة عمل متخصصة لمناقشة استمارة تعداد 2020

سيكون أول تعداد يرتبط بالعنوان الوطني

ضمن الخطوات التحضيرية للتعداد العام للسكان والمساكن 2020 م / 1441 ه، أقامت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) يوم أمس الأربعاء، ورشة عمل متخصصة لمناقشة استمارة تعداد (2020) بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من الهيئة العامة للإحصاء وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأكد فهد الفهيد، وكيل الهيئة العامة للإحصاء مدير مشروع التعداد، أنَّ الهيئة ومنذ صدور موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4 ربيع الآخر 1438ه على تنفيذ الهيئة العامة للإحصاء مشروعَ التعداد العام للسكان والمساكن (2020م – 1441ه) بدأت تعمل وفق سلسلة من الخطوات التحضيرية مع عدد من الجهات الحكومية على التحضيرات الفنية لتعداد (2020م – 1441ه).
وأكد أن دراسة استمارة التعداد بمشاركة الخبراء والمختصين خطوة هامة لشمولية بيانات تعداد 2020م والتي تشتمل بياناتها على الخصائص الديموغرافية، والاقتصادية، والتعليمية للسكان، وخصائص المسكن المتمثلة في البيانات الجغرافية والمميزة، والخصائص السكنية للمسكن ، والبدء في إعدادها منذ وقت مبكر ومشاركة الجهات الحكومية يضمن شموليتها من جهة ويحقق متطلبات الجهات المستفيدة من البيانات.
ومن جهة أخرى، بين الفهيد أن التعداد العام للسكان والمساكن 2020 يُعد تعداداً نوعياً على مستوى المنطقة، حيث إنه أول تعداد تسجيلي يعتمد على السجلات الإدارية (رقم الهوية الوطنية، ورقم هوية المقيم وأيضًا السجلات المتعلقة بالمنشآت من بيانات وزارة التجارة والاستثمار والجهات الحكومية الأخرى).
كما يُعد أول تعداد يرتبط بالعنوان الوطني، ويستخدم فيه الباحثون الإحصائيون التقنيات المتقدمة ذات الربط المشترك مع عدد من الجهات، وأضاف: ورشة العمل الخاصة باستمارة التعداد تأتي امتدادًا للجهود التي تمت العام الماضي حيث تمت تجربة تطبيق استخدام الباحثين الإحصائيين للربط الإلكتروني في عدد من الأعمال الإحصائية الميدانية وتمت تجربة ربط المسح الميداني بالعنوان الوطني ، وجري تطوير عدد من الآليات لضمان نجاح الأسلوب الجديد الذي سيتم تطبيقه في التعداد القادم.
الجدير بالذكر أن التعداد سيوفر قاعدة عريضة من البيانات لاستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية ، إضافة إلى البيانات والمؤشرات السكانية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.
يشار إلى أن المملكة نفذت أول تعداد رسمي بمعناه الشامل في عام 1394ه (1974م) , والتعداد الثاني في عام 1413ه (1992م)، والتعداد الثالث في عام 1425ه (2004م)، بينما يعتبر تعداد 1431ه (2010م) التعداد الرابع في سلسلة التعدادات التي نفذتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قبل أن يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للإحصاء وقد بلغ إجمالي عدد السكان فيه ( 27,136,977 ) نسمة.