لا تخف تحرش بي!

بات حدثاً معتاداً، ما تحمله لنا الأخبار -عبر مواقع التواصل الاجتماعي- لحوادث التحرش بالنساء والأطفال، التي وثقت للتشهير والتدليل على وقوعها فتوجعنا, ونحزن ونطالب بالعقوبة، ثم نصبح في الغد على حادثة آخرى.. تمردت بسبب سهولة مرور هذه الحوادث علينا، وما يحمله الإعلام الجديد، ليس كل ما يحمله الواقع من هذه الحوادث، فليس جميع حالات التحرش موثقة، إنما تتم ولا نعلم بها؛ لأنه ليس هناك أي قانون يستند إليه المتضرر من التحرش، سواء امرأة أو طفل.. لا زلنا -حتى اللحظة- لا نمتلك قانوناً يحمي المرأة والطفل من اعتداءات التحرش الجنسي, هذا القانون الذي عمل على المطالبة به كثير من الحقوقيين والإنسانيين، حتى وصل لمجلس الشورى، ولا أدري ماذا ينتظر كل هذا الوقت أولئك الذين بالمجلس لإقراره؟! هل محاضر الشكوى في مراكز الشرطة لم تف بالحاجة لتفعيل هذا القانون؟ وهل هذا القانون يحتاج فعلياً لإجراء دراسات فارغة تدعم قراره؟ أو هل كل القوانين المهمة في البلد -والتي تعني المواطن بالدرجة الأولى- يجب أن يضيع كثير من الوقت لإيجادها؟ أم أننا لا نزال نرغب في المحافظة على مثالية المجتمع وفضيلته، وأننا لسنا بحاجة لمثل هذه القوانين لأننا دولة اسلامية؟! صحيح أن الاسلام جرم التعدي على الآخرين، لكننا -حتى اليوم- لم نحول هذا التجريم إلى قانون قضائي ونظام رسمي يردع ويهذب كل الذين يتجاوزونه بذاءةً وشهوة. اليوم يجب أن نتغافل عن كل الذين يعارضون هذا القانون؛ لأننا نحتاجه ولا نحتاج سطحية فكرهم, أولئك الذين يعتقدون الحل هو إقرار المرأة في بيتها، فضلاً عن إقرار قانون يحميها ويحمي إنسانيتها, اليوم نحن بحاجة إلى أن نريح بال الأمهات، ونسن القانون الذي يردع كل من يفكر بالاقتراب من أطفالهن. نحن بحاجة إلى أن نحمي نفسية كل الأطفال من هذا الاعتداء، الذي يفقدهم ثقتهم بأنفسهم وبمن حولهم.. نحن بحاجة إلى قانون تستند إليه المرأة بلا خوف حين تخرج لممارسة الحياة, قانون يوقف هذا العبث, وهذا التمرد الشهواني, كل الأشياء الحالية تقول للمتحرش: لا تخف تحرش! لذلك نحن بحاجة عاجلة إلى قانون/ بعد أن يتخلى المتحرش عن أخلاقه وضميره يقول له: لا تتحرش هناك قانون حقيقي يردعك!