قانونيون: نظام التحرش بيئة آمنة للمجتمع توفر مشاركة المرأة في جوانب العمل المختلفة

ثمن عدد من القانونيين والمختصين الاجتماعيين إقرار مجلس الوزراء لنظام التحرش الذي صدر مؤخرا والذي يكفل حماية المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وكل من يدخل ضمن دائرة المتحرش به، وأكدوا على أن مثل هذا النظام سيزيد من وضع المجتمع في دائرة التنمية المتصاعدة التي تضع جميع شرائح المجتمع في موقع المسؤولية الأخلاقية والدينية والاجتماعية، كما يفرض على كل من تسول له نفسه بالإقدام على إضرار الأفراد مهما تنوعت شرائحهم على الالتزام باحترام حرية وحقوق الآخرين، مؤكدين على أن هذا النظام يحتاج للتسريع بتطبيقه وتفعيله ليس فقط لحماية المرأة والطفل إنما لحماية الرجل أيضا والذي ينطبق عليه نظام العقوبة ونظام الحماية على حد سواء من التحرش مع ضرورة إيجاد خطط وبرامج لتوعية المجتمع بنظام التحرش وبنوده وواجبات الفرد وحقوقه على حد سواء .
مشاركة المرأة
يرى الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى «أن نظام مكافحة التحرش يوفر بيئة آمنة للمجتمع من أجل مشاركة المرأة في مختلف جوانب العمل، فالمرأة ينظر إليها كمساهم في عملية التنمية وهناك قرارات كريمة صدرت للرفع من مساهمة المرأة، مبينا أن هذا النظام سيوفر بيئة آمنة للمرأة سواء مشاركتها المجتمعية أو في العمل أو من خلال الدور المأمول منها وفق رؤية المملكة 2030 فلا شك بأنه نظام ستستفيد منه المرأة بشكل كبير جدا لاسيما بعد القرار السامي الكريم بتمكينها من القيادة للمركبة وبالتالي هذا النظام سيضمن بيئة آمنة للمرأة في العمل أو في ممارستها لكافة حقوقها وتشجيعها وتحفيزها للقيام بدور أكبر وعدم خوفها من أي تعديات أو تجاوزات قد تحصل لها نتيجة هذه المساهمة.
وأشار إلى أن نظام التحرش الذي صدر سيستفيد منه الجميع وليس المرأة فقط لأن النظام وضع لحالات كثيرة عقوبات مشددة فإذا وقع التحرش للطفل أو من خلال ممارسة سلطة من شخص على شخص آخر، كما أن المرأة ستستفيد من هذا النظام فيما يتعلق بسوء استخدام الصلاحيات في العمل بحقها ولاشك أن المرأة حينما تجد من يمارس عملا غير أخلاقي تجاهها ويصنف على أنه تحرش نتيجة وجود سلطة عليها من قبل شخص في بيئة العمل فإنها ستحظى بتقوية حقوقها خارج إطار عقد العمل، موضحا بأن النظام نص على بيئات العمل التي يحدث فيها حالة تحرش أن تتخذ التدابير الكاملة سواء تدابير تأديبية أو عقوبات التي كفلها النظام والتي تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال وهذا ما سيعزز حقوق المرأة وسيمكنها من إيجاد سلاح نظامي قوي لمواجهة كل من يستغل جوانب يتبادر إليه أنها جوانب ضعف للمرأة، فالمرأة قوية في مساهمتها وقادرة على أن تستخدم جميع الأنظمة المقررة لحمايتها.
المرأة المتحرشة
ويرى هاني الغامدي المحلل النفسي والمتخصص في الدراسات والقضايا الأسرية والمجتمعية بأنه من فضل الله سبحانه، وبعد أن تم رفع التوصيات من أجل إقرار نظام التحرش فإن مجلس الوزراء أقر نظام التحرش ولذلك نحن اليوم أمام مرحلة جديدة وهي مرحلة التطبيق ومرحلة الحفاظ على الحقوق لجميع الأطراف ومن أهمها نظام التحرش لحفظ حقوق المرأة والطفل والرجل لأن موضوع التحرش لا يفرز تجاه النساء أو الأطفال فقط لكن لابد أن يطبق هذا النظام ضد المرأة تجاه الرجل حينما تتحرش به، فحينما كان في لجان سابقة تم طلب إقرار هذا النظام في لجان مغلقة وأن يكون النظام على أي من الأطراف تجاه أي من الأطراف فلا يكون محددا مع المرأة فقط، لأن هذا الأمر سيضمن حفظ الحقوق وكيف سيتم عمل التنفيذ، لأن من ضمن الملاحظات كانت تدور حول الشكاوى الكيدية فهناك من يستغل هذا النظام والبعض يسعى لتصفية الحسابات الشخصية فيطلق هذه التهمة على شخص ما فيشغل الجهات الرسمية مما دفعهم إلى ضرورة فرض عقوبات على الشكاوى الكيدية الكاذبة، ولذلك فإن نظام التحرش الذي صدر أخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي طرحت وقدم بهذا الشكل الذي يضمن الحقوق لجميع الأطراف ليس فقط ضد المرأة.
وأشار الغامدي إلى أن الخط الفاصل في التعامل بين التحرش وبين أي سلوك آخر إنما يحكمه القانون الإسلامي فالنية من تدور حولها الأمور، فحينما تزيد عن حدها الطبيعي في التعامل فإنها تدخل ضمن التحرش، فعلى سبيل المثال ما يتم تداوله في وسائل قنوات التواصل من إرسال القلوب والزهور فإنه يدخل ضمن التحرش لاسيما أن الظاهر يبدو في حكم التحرش فلا أحد يعلم بالنيات إلا الله سبحانه، ولذلك لابد على الشخص أن يكون دقيقا في سلوكياته فيما يرسل عبر قنوات التواصل وهنا لابد من التنبه، مبينا أن هناك تحرشا ظاهرا يدخل ضمن التحرش الصريح واللفظي الواضح.
وذكر بأن التحرش بالأطفال تختلف حالاته فحينما يكون واضحا من اللفظ بأن هناك محاولة صريحة لإغوائه بالكلام ولذلك فإن التحرش لن يحكم عليه بأنه حالة تحرش صريح إلا إذا كان تحرشا لفظيا واضحا أو لمسا وهنا تفرض عليه العقوبات، مبينا بأن التحرش الجسدي يحتاج إلى شهود عيان لاسيما أن هناك بعض الأشخاص لديهم اختلالات نفسية قد تدفعه إلى الافتراء وهذا ما ينطبق على المرأة وليس الرجل خاصة بأن هناك حالات للكثير من السيدات يتحرشن بالرجال وأثبتت مثل هذه الحالات لأن المرأة تأمن الجانب ولذلك تقوم بالتحرش.
وأوضح الغامدي بأن نجاح مثل هذا النظام لن يتم إلا من خلال التوعية فهناك الكثير من الفتيات والشباب يقمن بالسباب عبر قنوات التواصل الاجتماعي ويطلقن السباب والشتائم والقذف دون أن يعلمن بأنهن محاسبات فالتوعية لابد أن تحدث من خلال قنوات التلفاز أو من خلال برامج مستمرة كحد أقصى في أول سنة لمتابعة هذا النظام وترسيخه في عقلية المتلقي وأن يكون من خلال برامج بها تدريب أو توعية أو محاضرات في المدارس للطرفين وللصغار والكبار وزراعة هذا لدى الأطفال، كما لابد أن تتبنى بعض القطاعات حملات توعوية وكذلك الجامعات والمدارس.
الصمت
وترى أروى الغلاييني كاتبة ومستشارة أسرية أن مثل هذا النظام ضروي لفرض الحماية على المرأة كما يمكنها من أخذ حقوقها، فالمتحرش حينما يعلم بأن النظام يحميه فإنه يستطيع أن يحصل على حقوقه لاسيما بأن هناك ثقافة سائدة بأن المتحرش به لابد أن يصمت خشيت الفضيحة وهذا خطأ كبير فالمتحرش يخاف القانون، مؤكدة على ضرورة تقوية المتحرش به سواء امرأة أو طفلا أو رجلا حتى إن كان المتحرش من الأقرباء فلابد من الحصول على الحقوق والبعد عن ثقافة التستر على فعلة المتحرش فمثل هذا النظام يساعد على التحرر من الخوف.
وأوضحت الغلاييني بأن نظام التحرش أدْعى تطبيقه في مثل هذه الفترة لاسيما مع تعدد مجالات المرأة واختلاطها بالرجل، إلا أنه سيكون له أثر كبير على ارتداع الكثير من الأفراد في المجتمع وهذا ما يستوجب تطبيق القانون بشكل صارم مع الأخذ بعين الاعتبار بالتشهير لأن مثل هذا سيكون أدْعى للردع لكل من يفكر أن يتجاوز النظام بفعل التحرش.
د. هاني الغامدي