ردع المتحرشين.. يحمي الآخرين

يعتبر التحرش الجنسي جريمة، وهو محرم شرعاً وقانوناً، ومخالف للأديان والأخلاق والشرائع، وتسن الدول العقوبات المناسبة للتصدي له والقضاء عليه لما له من أضرار أخلاقية ونفسية واجتماعية واقتصادية، وكثيراً ما نقرأ عبر الصحافة الورقية والإلكترونية ووسائل الإعلام الأخرى، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي عن إقدام شخص أو مجموعة أشخاص بتصرفات غير مسؤولة وغير لائقة أخلاقياً تجاه النساء والأطفال القاصرين سواء في الأماكن العامة أو أماكن العمل إذ لابد من سن عقوبات مشددة وصارمة على المتحرشين كالسجن والغرامة والفصل من العمل إن كان التحرش في مجال العمل، ولابد أن يتضمن النظام بنوداً تفصيلية لمعاقبته ومنع التحرش بجميع أشكاله سواء كان التحرش لفظي أو جسدي أو حركي أو هاتفي وإثبات واقعة التحرش عن طريق وضع كاميرات مراقبة في المولات والمحال التجارية وأماكن العمل لتكون شاهداً ودليلاً قاطعاً لا يمكن إنكاره من قبل المعتدي والمتحرش بالآخرين، كما أنه يحق لأي شخص تعرض لجريمة التحرش أو اطلع عليها التقدم لإبلاغ الجهات المختصة بحيث يتم التشهير بالجاني إذا تضمن الحكم القضائي ذلك كما أن النظام يعاقب كل من يتقدم ببلاغ كيدي عن جريمة التحرش أو يتفق أو يساعد على ارتكابها بسرية تامة، وحماية المجني عليه وقد حددت السلطات الأمنيه بدء تنفيذ نظام مكافحة جريمة التحرش خلال الأيام القادمة ويتكون من ثماني مواد في إطار تحقيق رؤية 2030 لمكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، ووجوب أهميه تعامل القطاعين العام والخاص بجدية مع الشكاوى المقدمة لهما، وفرض عقوبات تأديبية داخلية وهذا القانون جديد من أهم القرارات التي يحتاج إليها المجتمع في تنظيم تعاملات أفراده على المستويين النفسي والاجتماعي وسيؤتي هذا النظام ثماره في المستقبل القريب في شكل التعامل والعلاقات بين أفراد المجتمع.
ومن الخطأ أن البعض يلقي باللائمة على المرأة وحدها ويحملها مسؤولية التحرش بها من خلال لباسها وعملها ويبرّئ الرجل تماماً، وهذه إشكالية تجعل الطرف الآخر يتمادى في التحرش ويبرئ نفسه، ولهذا لابد من وضع جهة مستقلة تتولى تطبيق عقوبات التحرش وتتابع تنفيذها سواء كانوا متحرشين أو من يتعرض للعنف الأسري أو من يستغلون الأطفال والقاصرين، ووضع تعريف واضح وصريح لمفهوم التحرش بكل أشكاله اللفظية والجسدية حتى لا يكون للمعتدي المتحرش أي عذر أو تبرير وضمان السرية التامة للمتحرش به والمعتدى عليه، ولو تم التطبيق بشكل فعلي عند ذلك سيحسب من ينوي التحرش بالآخرين ألف حساب قبل الإقدام على فعلته، ومن أمن العقوبة أساء الأدب.
Your browser does not support the video tag.