متى يكون لدينا قوانين لردع التحرش؟

تعليقاً على مقال الأستاذة المبدعة رقية الهويريني (اللاجئات والتحرش) أُعلق بأن التحرش هو فعل مشين من قلة لا تمتلك من النخوة شيئاً، مهما كانت الأفعال التي قامت بها الفتيات، فهذا لا يُبرر التحرش الجماعي الذي قام به مجموعة من ناقصي العقل والدين، فجسد الفتيات لا يسمح بالمساس به والتحرش بهن بهذه الطريقة البشعة، وهو أمر غير أخلاقي وبعيد عن العقل والمنطق، ألهذه الدرجة وصل الأمر، حتى أصبح التحرش جماعياً؟!!
من قام بالتحرش يمتلك نزعة أقرب ما تكون للهمجية التي غاب عنها العقل والمنطق، ولم يراعوا شعور المتحرش بهن، من الذل والإهانة التي تتعرض لها الضحية والآثار النفسية التي تترتب على المتحرش بهن، مع الأسف الإنسان المتحرش غائبة عنه إنسانيته ووعيه وإدراكه لما حوله، حتى أصبح «هائجاً» لا شيء يردعه، لا قوانين ولا أعراف ولا أخلاقه قبل ذلك كله.
التحرش جريمة يجب أن يتعرض مرتكبوه أقسى أنواع العقوبات؛ كي تكون رادعة لمن يتهاونون ويستصغرون موضوع التحرش، يجب أن تسن القوانين الصارمة ضد المتحرشين، حتى يفكر من تسوّل له نفسه ألف مرة بما ينتظره من عقوبات صارمة، وتكون له رادعاً يردعه ويحد من همجية المتحرش، الموضوع زاد عن حده ولا نريد منه أن يخرج عن السيطرة.
إلى متى ينظر البعض للمرأة على أنها جسد دون وضع أي اعتبار لمشاعرها وكرامتها، إلى متى ينظر لها بأنها ناقصة عقل ودين، للأسف هذه النظرة هي من شجعت الكثير على التهاون في موضوع التحرش، والتهاون أيضاً في موضوع تجريح المرأة سواء بالقول أو الفعل.
نحتاج لوقفة حازمة ضد التحرش وامتهان المرأة بأي طريقة كانت، نحن بحاجة لتشريع قوانين صارمة وحازمة ضد التحرش بكافة أشكاله وصوره؛ حتى يكون هناك رادع قوي، الموضوع بحاجة لوقفة جادة، كما أدعو أخواتي الفتيات بالابتعاد عن مسببات التحرش والتواجد في أماكن تحفظ لهن كرامتهن وحقوقهن.