هزالة التحكيم في قضايا التحرش

التحرش جريمة يعاقب عليها القانون. السؤال: كيف يمكن إثباتها في حال كان المتحرش أباً أو أخاً أو ابن عم أو غيره من المحارم؟ مشكلة أخرى: كيف يمكن إقناع المتحرَّش به بالإبلاغ عن حالة التحرش؟ هل استوعبت مناهج التعليم تلك القضايا الخطيرة، وسعت لتوعية الفتيات والفتيان على كيفية التعرف على السلوكيات التي تقع تحت طائلة التحرش؟ هل تم استخدام التقنية في شرح مصور إضافي في المدارس لتوعية نفس الفئة؟ هل تم توعية المعلمين والمعلمات بأسهل الطرق لشرح تلك الظاهرة؟ ماذا فعلت وحدة الحماية الاجتماعية مع كم القضايا التي تقض جدرانها بسبب جرائم التحرش التي كانت ومازالت عالقة؟ انتشار التحرش في المدارس أو المنازل أو بين الأقارب أمر بالغ الخطورة، ورغم ذلك القدر اليسير من الاهتمام المعطى للقضية لم يوقف هذا المسلسل المخجل، ومازالت الحالات المتحرَّش بها تعاني قسوة ألم الصمت وألم العقوبات المتواضعة والإجراءات الروتينية الطويلة والوعي الإعلامي الهزيل. كيف يتعامل القضاء مع مشكلات الطلاق التي يصاحبها شكوى بالتحرش؟ القاضي يطالب بإثبات.. وبين احتمالية كذب الولي وعدم القدرة على إثبات فعل تم في الظلام؛ حيث لا يمكن أن تكون هناك كاميرات تسجل النيات التي تبحث بشهوانية في جسد طفل أو طفلة.. ما الحل؟ لابد أن يكون هناك واقع قانوني يردع هؤلاء، وإلا فنحن نخلق بيئة ملوثة بالعار دمرت وتدمر أُسراً كثيرة طوى رواياتها الكتمان.