في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. العالم يتحد لمنع سرقة المال العام

يُحيي العالم في هذا الوقت من كل عام اليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار “متحدون على مكافحة الفساد والسلام والأمن”.
وتركز حملة اليوم العالمي لمكافحة الفساد على منع اختلاس المال العام، باعتباره أحد أكبر العوائق أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ ففي كل عام تصل قيمة الرشى إلى تريليون دولار، فيما تصل قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد إلى ما يزيد على تريليونين ونصف دولار، وهذا مبلغ يساوي 5% من الناتج المحلي العالمي.
وفي البلدان النامية، بحسب ما يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة.
ويعد الفساد جريمةً خطيرةً يمكن أن تقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع المجتمعات، ولا يوجد بلد أو منطقة أو مجتمع محصن.
وفي هذا العام، أقام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي شراكة عالمية تركز على كيفية تأثير الفساد على التعليم والصحة والعدالة والديمقراطية والازدهار والتنمية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت يوم 9 ديسمبر يوماً دولياً لمكافحة الفساد، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في ديسمبر 2005.
وأشار يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في رسالته إلى أن عدم تمكين جميع الشباب في التعليم، والنساء المستبعدات من الجراحة المنقذة لحياتهن، والعمال الذين منعوا من العمل، هم فقط ضحايا الفساد الذي له أثر كارثي على المجتمعات، ويحد من الفرص، ويحرم الناس الضعفاء من الوصول إلى البنية التحتية.
وأضاف بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد “أن ضحايا الفساد ليسوا من جيل واحد، وهذه الجريمة تطارد الأجيال المتعاقبة التي تؤثر على أعداد لا حصر لها من الناس، وإذا أريد إبعاد الناس عن الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي، يجب أن يقف العالم متحداً ضد الفساد، ولتحقيق ذلك يجب علينا أن نستفيد من أدق أدواتنا، وهذا يعني التبني العالمي والتنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ فلقد وقّعت حتى الآن 183 دولة على الاتفاقية ونحن تقريباً على الطريق، ولكن هناك حاجة للذهاب أبعد من ذلك”.
وتابع” يمكن من خلال شراكات مكافحة الفساد التي تشكلت مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية أن نضمن توحيد الجميع في القضاء على الفساد، وعلينا أيضاً أن نكون مبدعين في ضمان أن يظل الفساد في صدارة جدول أعمال العالم”.
وأشار فيدوتوف إلى أنه وعلى ذات القدر من الأهمية، تدعو خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى تقليل كبير في معدل الفساد كجزء من الجهود الرامية إلى بناء مجتمعات سلمية وشاملة في إطار الهدف 16، وهذا اعتراف بأن الفساد يمكن أن يدمر التنمية المستدامة.
وقال: إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يتعهد بأنه سيواصل العمل مع البلدان، وشركائها العديدين، لضمان أن يكون الجميع متحدين ضد الفساد من أجل التنمية والسلام والأمن.