المحامي القاضي ل”المواطن”: التسوية في قضايا الفساد إجراء نظامي يضمن إعادة الأموال المختلسة

وسيلة لإنهاء المنازعات بيد ولي الأمر وفق الشريعة

أكد المحامي عبدالكريم القاضي في تصريح ل ” المواطن” أن معظم الأنظمة القانونية في دول العالم قد تضمنت التصالح الجزائي مع المتهمين في قضايا الفساد والاختلاس وإهدار المال العام لاعتبارات متعددة.
وأوضح القاضي في تصريح لصحيفة “المواطن” أن معظم دول العالم ومنها المملكة تلجأ إلى فكرة التصالح الجزائي لتخفيف العبء عن كاهل السلطة القضائية وإيجاد سبل أخرى لإنهاء الاتهام مقابل الجعل (المبلغ) الذي قامت عليه التسوية وذلك دون الإخلال بما حددته الشريعة الإسلامية من حدود وعقوبة في جرائم معينة.
وأضاف أن الأنظمة السعودية أعطت ولي الأمر سلطة تحديد الجرائم التعزيرية وعقوبتها والتسوية عليها، وله كذلك العفو أو التصالح مع المتهم فيما يخدم المجتمع وبالطرق الأفضل تحقيقًا للنتيجة المرجوة، ويتضح ذلك من نص المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية في فقرتها الثانية.
ولفت إلى أن قيود التسوية تستخدم لتطبيق كل من مبدأ الاعتراف بالإيراد ومبدأ المقابلة التي تصحح أرصدة حسابات الأصول والمطالب العامة من حقوق الإيرادات والمصاريف في نهاية عملية التسوية بين الطرفين التي تحتاج إلى وجود الإفصاحات التامة عن العمليات المالية التي لا يتم تسجيلها بشكل واضح في الاختلاسات والأموال مما تلزم تسويته بإعادة المبالغ المختلسة كحق للمصلحة العامة انتقل إلى حوزته ووجبت إعادته وفقًا للشرع والنظام .
وكانت أصوات كثيرة قد طالبت بالتسوية مع المتهمين في قضايا الفساد وإهدار المال العام بهدف إعادة الأموال المختلسة إلى خزينة الدولة.
ويرى أصحاب هذا الرأي أن التسوية تكون في مصلحة الوطن حيث تتم إعادة الأموال المنهوبة مقابل التصالح.
ويعتبر المطالبون بالتسوية أن المصلحة تقتضي التصالح مع المتورطين في الفساد، وليست هناك فائدة من سجنهم أو توقيع العقوبة عليهم، كما يعامل المتورطون في جرائم السرقة.