أين نحن من دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة؟

من أهم أهداف رؤية المملكة (2030) ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة من أجل الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 في المائة إلى 65 في المائة.
ولكي تنجح هذه المبادرة يجب أن تعقد الغرف التجارية ورش عمل متواصلة مع شباب الأعمال ويجب أن تخرج هذه الورش بخلاصة حجم التحديات التي تواجه رواد الأعمال.
ولكي نقلل من حجم المعوقات التي تواجه الشباب في أعمالهم نأمل أن تبتكر آلية تمويل تسهل الإجراءات الصعبة والحد من المنافسة غير العادلة لحماية المشاريع الصغيرة من خطر الإفلاس.
وكما نعلم فإن الشباب يمثل نحو 70 في المائة من مواطني المملكة. ويمكن أن تكون نعمة في حال استثمار هذه النسبة الكبيرة من شريحة الشباب لتعزيز النمو الاقتصادي، ويمكن أن تحول إلى نقمة في حال إهمالها وعدم استثمارها.
ويأتي هنا الدور الكبير للجامعات في خدمة المجتمع من خلال بناء قدرات الشباب وتوفير الدعم الفني لهم وتبني أفكارهم ومبادراتهم وخلق تخصصات جديدة تتعلق برواد الأعمال وتدريسها في كليات الاقتصاد في الجامعات السعودية.
ولا يجب أن ننسى أيضًا أن الشركات مقصرة جدًا في توفير الدعم الفني لشباب الأعمال وتحفيزهم.
ومن المهم أن يكون للقطاع الخاص دور بارز في المساهمة في رؤية المملكة 2030 بما يقود الاقتصاد المحلي إلى النمو والازدهار والتألق.
ولله الحمد الاقتصاد السعودي من عام لآخر يحقق معدلات نمو جديدة، حتى وإن تباطأت في العامين الأخيرين بسبب تراجع أسعار النّفط ، إلا أننا نحقق نموًا جديدًا في كل عام.
ولله الحمد من أبرز المبادرات التي أسست في هذا المجال ،مبادرة الدولة الحكيمة بوضع حجر الأساس لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تركز أعمالها على دعم وتنمية المنشآت ورعايتها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية ،وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي ليكون قادرًا على توليد الوظائف وخلق فرص العمل والمساهمة في توطين التقنية والزيادة من إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وستعمل أيضًا الهيئة على وضع سياسات ومعايير تمويل المنشآت ومساندتها، ودعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض، إلى جانب العمل على إزالة المعوقات الإدارية والمالية التي تواجه المنشآت.
——–
* المستشار والخبير الاقتصادي والسياسي.