الرسوم على المرافقين والوافدين .. خطوة نحو خفض البطالة وتوطين المهن

استحدثت المملكة العربية السعودية، حزمة من الإجراءات، لتنفيذ خطط رؤية المملكة 2030، شملت برامج التحوّل الوطني، التي جاء من بين أهدافها خفض معدلات البطالة من 12 إلى 9% بحلول 2020.
ومن بين الإجراءات الاقتصادية المستحدثة، تهيئة مناخ الاستثمار، بما يرفع فرص التوظيف للشباب، فضلاً عن قرار فرض رسوم على المقيمين والمرافقين، الذي أجمع مختصون في الموارد البشرية على مساهمته في تراجع نسب البطالة، نظرًا لكونها ترفع تكلفة العامل الوافد، وبالتالي صعوبة استقدامه، إلا في حالة الضرورة الملحة.

رفع تكلفة الوافد يشجع توظيف المواطن:
وأوضح رئيس لجنة الموارد البشرية بكلية الاقتصاد خالد الميمني، في تصريح إعلامي، أنَّ “رسوم المرافقين والوافدين تساهم في انخفاض نسبة البطالة بالمملكة، بحكم أنها سترفع تكلفة العامل الوافد، وستعطي قيمة الأموال المخصصة له كرواتب وأجور للعامل السعودي”.
وأشار إلى أنَّ “نظام المقابل المالي، سيساهم في تراجع أسعار كثير من الخدمات والسلع، لأنها ستشكل عامل ضغط على بعض الوافدين، الذين سيضطرون للمغادرة لعدم قدرتهم على تحمل هذه الرسوم نظرًا لانخفاض أجورهم”.

المقابل المالي .. استقرار وضوابط:
ورأى رئيس اتحاد اللجان العمالية بالمملكة نضال رضوان، أنَّ الإجراءات التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين تستهدف تحقيق نتائج متعددة، سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، لمواجهة المتغيرات والمعطيات الجديدة.
وأكّد أنّه “لا يختلف اثنان على أهمية وجود العمالة الوافدة في سوق العمل في المملكة، شرط أن تكون ماهرة، ومنضبطة، وتعمل في المجالات التي لا تجذب العمالة الوطنية أو أن عددها لا يكافئ الاحتياج”.
وبيّن رضوان، أنَّ الإجراءات الجديدة التي ستطبقها الحكومة خلال الفترة المقبلة، وصولاً للعام 2020 تنصب في هذا الاتجاه، معتبرًا أنه “في حال ترافقت مع الإصلاحات المنتظرة لسوق العمل، كتخفيض ساعات العمل الأسبوعية وتحديد حد أدنى للأجور، وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، لاسيّما التأمينات الاجتماعية، مع تعديل نظام العمل الراهن، فسيكون له أكبر الأثر في خفض البطالة بشكل كبير، وتحقيق الاستقرار في سوق العمل”.