“صندوق الاسثمارات” يعلن إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية

ولي ولي العهد : نسعى لتوطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري بحلول 2030

* السعودية تسير قدماً نحو تحقيق رؤية 2030 مع الإعلان عن إطلاق شركة وطنية جديدة للصناعات العسكرية
* ستوفر الشركة أكثر من 40,000 فرصة عمل في المملكة
* ستساهم في توليد أكثر من 30,000 فرصة عمل غير مباشرة
خلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة
* ستطرح منتجاتها وخدماتها في أربعة مجالات حيوية
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية. وتمثل الشركة الجديدة مكوناً هاماً من مكونات رؤية المملكة2030، ونقطة تحول فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكريةالسعودي حيث ستصبح منصةً مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية.
وتجدر الإشارة أن الصندوق الاستثمارات العامة على استكمال الإجراءات النظامية لاستخراج التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
ويتمثل الهدف الاستراتيجي للشركة في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول عام 2030، بما يجعل المملكة العربية السعودية شريكا قوياً في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية. ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال سعودي، كما ستخصص الشركة نحو 6 مليار ريال سعودي للاستثمار في عمليات البحث والتطوير، وستوفر الشركة أكثر من 40,000 فرصة عمل في المملكة، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة.
وستساهم الشركة في توليد أكثر من 30,000 فرصة عمل غير مباشرة وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولضمان توطين مثل هذه المهارات وتنمية الكفاءات السعودية واستبقائها، تخطط الشركة للإعلان عن عدد واسع من برامج وفرص التدريب والرعاية للطلاب في الجامعات والكليات التقنية والفنية في جميع مناطق المملكة.
وفي هذه المناسبة، صرّح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بما يلي:” بالرغم من أن المملكة تعتبر من أكبر خمس دول إنفاقاً على الأمن والدفاع على مستوى العالم، إلا أن الإنفاق الداخلي لا يتعدى اليوم نسبة 2% من ذلك الإنفاق”.
وأوضح سمو ولي ولي العهد أن الشركة ستسعى إلى أن تكون محفزاً أساسياً للتحول في قطاع الصناعات العسكرية وداعما لنمو القطاع ليصبح قادراً على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول العام 2030.
وأشار سمو ولي ولي العهد إلى أن الشركة ستؤثر إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وميزان مدفوعاتها وذلك لأنها ستقود قطاع الصناعات العسكرية نحو زيادة المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات أجنبية إلى المملكة عن طريق الدخول في مشروعاتمشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية , إضافة إلى ماسبق ستزيد الشركة الطلب على المنتجات المحلية من المكونات والموادالخام كالحديد والألمونيوم، والخدمات اللوجستية وخدمات التدريب.
وستطرح الشركة منتجاتها وخدماتها في أربعة مجالات حيوية يكمّل بعضها بعضا وتوفّر الاحتياجات الرئيسية للقطاع العسكري في المملكة مستقبلاً، مع الاستفادة من القدرات الصناعية العسكرية الحالية في المملكة.
وهذه المجالات الأربعة هي: مجال الأنظمة الجويةويشمل صيانة وإصلاح الطائرات ثابتة الجناح وصناعة الطائرات بدون طيار وصيانتها، ومجال الأنظمة الأرضية وتشمل صناعة وصيانة وإصلاح العربات العسكرية، ومجال الأسلحة والذخائر والصواريخ، ومجال الالكترونيات الدفاعية وتشمل الرادارات والمستشعرات وأنظمة الاتصالات والحرب الالكترونية.
وستعمل الشركة السعودية للصناعات العسكرية على تأسيس شركاتٍ تابعة في كلٍ من هذه المجالات الأربعة من خلال مشاريع مشتركة مع شركات التصنيع الأصلية OEMsوبالاستفادة من شركات الصناعات العسكرية المحلية. أما مستقبلاً،فتحتفظ الشركة السعودية للصناعات العسكرية بالمرونة الهيكليةلتأسيس مزيد من وحدات الأعمال، بحسب ما قد يبرز من التطوراتعلى مستوى التقنيات الحديثة والتوجهات في الصناعات العسكرية.