أكّد مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، أنَّ الحرس الثوري الإيراني يمارس أدوار الميليشيات ويتبنى تكتيكات المنظمات الإرهابية، محملًا إيران المسؤولية عن الجرائم التي يتورط فيها، لافتًا إلى أنّه يمكن تجريم هذه الممارسات دوليًّا. جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدره المركز، الاثنين، بعد ورشة العمل المغلقة "المؤسسة العسكرية في إيران بين الثورة والدولة"، التي أقامها الأحد في الرياض، بمشاركة خبراء في الشأن الإيراني من داخل المملكة وخارجها. وأوضح أنّه "في ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة التي تعيشها منطقتنا نتيجة متغيرات عديدة من بينها تدخلات الحرس الثوري الإيراني، نظم مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية بتاريخ 7 أيار/مايو 2017، ورشة عمل تحت عنوان (المؤسسة العسكرية في إيران بين الدولة والثورة)، تضمّنت جلسة افتتاحية وثلاث جلسات أخرى. التحولات العسكرية في المنطقة وفي الكلمة الافتتاحية، تناول رئيس المركز الدكتور محمد بن صقر السلمي، قضية التحولات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكّدًا أنَّ "دولًا عديدة، من بينها العراق وسوريا ولبنان واليمن، ونيجيريا والسودان والصومال، تشهد حالةً من اللا استقرار والصراعات والاقتتال الداخلي، وقد أدت هذه الحالة إلى بروز عديد من الجماعات المسلحة أو ما يعرف بالفاعلين من غير الدول (None State Actors)". الطائفية والإرهاب وتناول السلمي ظاهرتي الطائفية والإرهاب، اللتين تهددان المنطقة والعالم، وضلوع النظام الإيراني في هذه التهديدات، وأهمية القضاء على هاتين الظاهرتين. وأكّد السلمي أنًّ "كثيرًا من الخبراء والباحثين، يرون أنّ إيران لعبت -ولاتزال – دورًا بارزًا في التهديدات الأمنية والعسكرية تجاه دول المنطقة، وعملت بكثير من التخطيط والتدبير على إذكاء الصراعات الطائفية ونشوء الجماعات الإرهابية، من خلال عديد من الأدوات والوسائل، من بينها أذرع الحرس الثوري، وفيلق القدس، والميليشيات الطائفية، والخلايا النائمة والنشطة، وخلايا التجسس، وغيرها". وأشار إلى أنّه "في ظل تسارع الأحداث وتشابكها، وفي إطار ضرورة فهم الآخر وقدراته وإمكاناته وتقييم نقاط القوة والضعف وأدواته المباشرة وغير المباشرة، وفي إطار الدور المنوط بمراكز الفكر والدراسات، وإسهامها في هذا الجانب الحيوي والهام، تأتي فكرة ورشة العمل هذه تحت عنوان: المؤسسة العسكرية في إيران بين الدولة والثورة". واختتم رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، كلمته الافتتاحية، بأنّ المركز قد "أخذ على عاتقه تسليط الضوء على هذا الجانب الهام عبر مشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والقيادات العسكرية في المنطقة الخليجية والعربية للوصول إلى صورة واضحة ومتزنة وقراءة علمية رصينة لواقع المؤسسة العسكرية في إيران في إطاري الدولة والثورة، على المستويين الداخلي والخارجي، وعلى الأصعدة كافةً، الاقتصادية والآيديولوجية والعسكرية والاجتماعية". مؤسسة معقدة وفي الجلسات النقاشية، دارت الجلسة الأولى حول المؤسسة العسكرية: الإمكانات والمحتوى العقدي، في حين تناولت الثانية المؤسسة العسكرية وتوازن القوى السياسية في إيران، وعرضت الثالثة موضوع المؤسسة العسكرية وعلاقتها بالعالم الخارجي. وعُرضت في كل جلسة ثلاث ورقات تتناول أهم وأدق الجوانب المتعلقة بها. وبانتهاء الجلسات الثلاث، توصلت ورشة العمل بعد نقاشات ومداولات حول الأطروحات التي قدمها المشاركون، وتفاعل جمهور الحاضرين من السادة المتخصصين في الشأن الإيراني والشأن العسكري، إلى نتائج وتوصيات عدة، أهمها: * تحول الحرس الثوري من إحدى أدوات تنفيذ العقيدة العسكرية والاستراتيجية إلى الراسم والمحدد لها، وأهم فاعل في تحقيقها، وأصبحت العقيدة الاستراتيجية للحرس رأس الحربة في العقيدة السياسية الدولية لإيران. * على الرغم من أن الحرس الثوري جيش مواز للجيش الرسمي فإنه يمارس أدوار الميليشيات ويتبنى تكتيكات المنظمات الإرهابية، وهي نقطة إدانة قانونية هامة يمكن أن تُستغل ضد الحرس، وفي النهاية فإن الدولة الإيرانية تتحمل مسؤولياته ويمكن تجريمها دوليًّا على تصرفاته وسلوكياته الإقليمية. * يصعب تغيير العقيدة العسكرية للحرس الثوري قبل العقيدة الاستراتيجية والسيساسية الكلية لنظام ولاية الفقية. * من خلال العروض العسكرية للجيش والحرس الثوري يتضح أن إدارة الإيرانيين للمعارك والحروب تجري بمنهجية شديدة التعقيد، ويبدو أن قدرتهم على التعامل مع متغيرات متجددة وساحات حروب مختلفة تؤكد قدرتهم على إدارة حروب العصابات والميليشيات أكثر من قدرتهم على إدارة حرب كلية شاملة. * يسيطر الحرس الثوري على أغلب الأنشطة الاقتصادية في إيران ويتحكم في ثروات هائلة بمئات المليارات بعضها مباشر ومعلن وبعضها سري. العقوبات زادت النفوذ: واتّفق المتحدّثون والمهتمون، على أنّه: 1. ساهمت فترة العقوبات الدولية في زيادة النفوذ الاقتصادي للحرس الثوري، وساعده في ذلك الدعم الديني والسياسي والسيطرة على مداخل ومخارج البلاد، إلى امتلاكه قوة اقتصادية كبيرة تدعم الأهداف التوسعية لإيران في المنطقة، مما كبدها أموالًا طائلة منذ الثورة حتى الآن كان أولى بها الشعب الإيراني. 2. ومن الأساليب التي عمل عليها النظام الإيراني منذ 1979، ترسيخ التوجهات العسكرية في المذهب الشيعي، أي جعل التوجّه العسكري أساسًا من أساسات المذهب الشيعي، لا يقوم الأخير من دونه، بالإضافة إلى جعله ذلك التوجّه عنصرًا أساسيًّا وحيويًّا في ترويج آيديولوجيا ولاية الفقيه. 3. عسكرة المذهب الشيعي تعتمد على عدة أدوات، عمِلَ النظام الإيراني على ترسيخها وإعدادها دومًا لتفعيلها حيثما استطاع، منها تدريب الأقلّيات الشيعية في المنطقة العربية وخارجها، على استخدام الأسلحة في المعارك، وتأهيل هذه الأقليات عسكريًّا بهدف إقحامهم في القتال داخل دولهم لخدمة المشروع الإيراني التوسّعي العابر للحدود. وفي النهاية أوصت ورشة مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، بضرورة وجود مشروع عربي استراتيجي موحد لمواجهة المشروع الإيراني، وضرورة تقوية الجبهة العربية الداخلية للحيلولة دون الاختراق الإيراني لها.
