قطاع السياحة الداخلية

نواف بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ
قطاع السياحة والآثار في أي دولة، يعتبر مصدرًا هامًا للدخل القومي، وعنصرًا رئيسًا في تنمية الاقتصاد الوطني وازدهاره، من خلال ما تملكه الدولة من مقومات وأدوات، تسهم في تعزيز قطاع السياحة وانتعاشه، على سبيل المثال دون حصر، الأماكن السياحية والآثار التاريخية التي يهدف السياح إلى زيارتها، إضافة إلى المتاحف الوطنية والثقافية، والمعارض العلمية والتجارية، والمؤتمرات الدولية التي تقام سنوياً، أو من خلال استضافة المسابقات الرياضية وإقامة المهرجانات والفعاليات الترفيهية.
وتعتبر السياحة في المملكة العربية السعودية من القطاعات الناشئة والحديثة، إذ تسعى المملكة إلى الاستفادة من هذا القطاع، لما له من أهمية عظيمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وإيجاد مصادر دخل أخرى فضلاً عن النفط.
وأنشِئت في هذا الجانب مؤسسات حكومية عدة، وهي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، التي تعنى بقطاع السياحة والآثار والتراث الوطني، كذلك دارة الملك عبدالعزيز، التي تهدف إلى خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة، والدول العربية والإسلامية، وأخيرًا إنشاء الهيئة العامة للترفيه، التي تعنى بقطاع الترفيه والثقافة، سعياً منها نحو الحفاظ على التراث الوطني، ومقدراته التاريخية، والعمل على تنشيط القطاع السياحي واستثماره بهدف جعل المملكة بيئة جذب واستقطاب للسياح من داخل المملكة وخارجها.
وهذا إضافة إلى أنَّ المملكة تسعى أيضاً من خلال رؤيتها 2030، إلى تطوير قطاع السياحة وتعزيزه، والاستفادة من مواردها الطبيعية، وأماكنها الدينية والتاريخية ومدنها الساحلية، لاسيّما أنَّ المملكة حباها الله بالحرمين الشريفين، قبلة أكثر من مليار مسلم، ووجهة للسياحة الدينية، إذ يقصد المسجد الحرام والمسجد النبوي، الملايين من المسلمين، بغية أداء فريضة الحج، ومناسك العمرة، وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابته رضي الله عنهم، فضلاً عن أنَّ المملكة تقع في موقع جغرافي استراتيجي، فهي أهم بوابة للعالم، بصفتها مركز ربط للقارات الثلاث، وتحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية، وهذه بلا شك عوامل مساعدة في تنمية السياحة وتنشيطها.
وبالنظر في شأن هذه الفرص، التي أنعمها الله علينا بها، وفي ظل الإمكانات التي وفرتها الدولة، حفظها الله، وكذلك الجهود العظيمة التي بذلتها وهيّئتها، يقع الدور المهم الآن على القطاع الخاص، والأفراد، للمشاركة في هذه المنظومة الاقتصادية، من خلال وضع أسعار محفزة ومناسبة للفنادق والشقق والنزل السكنية، ومراكز الترفيه لتشجيع السياحة الداخلية، والاهتمام أيضاً في تقديم الخدمات الممتازة والملائمة، والبحث دائماً في مسائل التطوير والتجديد، للوصول إلى الهدف الأسمى، لجعل المملكة وجهة سياحية وبيئة ملائمة للزاوّر، سواء من داخل المملكة أو خارجها.

كاتب وباحث في الشؤون الاجتماعية