حقيقة إلغاء التقاعد المبكر من نظام التأمينات الاجتماعية

أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز، أنّ المؤسسة جهة تنفيذية وليست تشريعية، ولا تملك حق تعديل أو إلغاء أي من حقوق المشترك التي أقرها نظام التأمينات الاجتماعية، الذي أجاز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين وتوقّف عن أداء العمل الخاضع لأحكام النظام الحصول على معاش التقاعد المبكر متى ما توفرت لديه الاشتراطات اللازمة لذلك، كما أنّ دراسة الأنظمة والتعديل عليها تمر بعدة قنوات تشريعية حكومية ونقاشات علنية تستغرق مدة من الوقت للتحليل والمناقشة قبل إقرارها، مشيرًا إلى أنّ عنصر المفاجأة في أمور مثل هذه غير متوقع.
وقال القويز تعليقًا على ما تتداوله وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة من أخبار حول توجه المؤسسة إلى إلغاء التقاعد المبكر من نظام التأمينات الاجتماعية، إنّ المؤسسة عندما طرحت موضوع التقاعد المبكر وإنّه يشكل عبئاً مالياً على الصندوق التقاعدي، فإن ذلك ورد ضمن تقريرها السنوي المرفوع للمقام السامي لتؤكد على مبدأ الشفافية والمسؤولية في إيضاح حقيقة ما قد تتعرض له صناديق التقاعد من أعباء مالية مستقبلية تتحملها أجيال قادمة، إذا لم يتم الاستعداد والعمل على دراسة الحلول المناسبة لها، إضافة إلى أنّ المادة 25 من نظام التأمينات تُلزم المؤسسة بتقييم الصندوق حسابياً مرة كل ثلاث سنوات وتحديد المخاطر التي قد تواجهه في المستقبل (خلال الستين عاما المقبلة) وإدراجها في التقرير المذكور.
وأضاف أّن العجز الذي تطرقت إليه الدراسات ليس عجزاً نقديا حاليًا، وإنما عجزاً مستقبلياً لدفع منافع الأجيال القادمة، حيث إنّ الاحتياطيات الحالية الموجودة في صندوق المعاشات، بالإضافة إلى فوائض الإيرادات الشهرية تعد كافية للوفاء بمنافع الجيل الحالي من المتقاعدين وربما الجيل القادم، أما الأجيال التي تليها فقد تكون هناك صعوبات في تمويل منافعهم، ومؤسسات التأمين الاجتماعي بطبيعة عملها تهتم بالمخاطر طويلة المدى حيث إنها ستكون ملزمة بدفع منافع لأي شخص قام بدفع اشتراكات لها، لذا فإن الملتحق بسوق العمل في سن العشرين عندما يدفع اشتراكاً للمؤسسة فإن المؤسسة مُلزمة بتسجيل تلك الاشتراكات كالتزامات مالية مؤجلة لمدة تصل إلى سبعين عامًا على افتراض عمل المشترك لمدة أربعين عامًا واستلام المعاش التقاعدي لمدة عشرين عامًا تقريبًا، ثم استلام منفعة أفراد العائلة لمدة عشرة أعوام.