أصوات الإعجاب بميزانية العام القادم وأقلام الثناء عليها لا تكاد تخفى، وحُق لمن ساهم أو شارك فيها السير مزهواً فخوراً. لكن مدى نجاح التحكم في الإنفاق وضبط الأرقام يتوقف على عدة عوامل، لا تخفى على معظمنا، لكن من المستحسن إثارة بعض منها، ليس من باب التشاؤم أو التثبيط لا سمح الله، بل من باب إتاحة الفرصة للرأي الآخر. أولاً نسأل الله عز وجل أن يحفظ أسعار النفط الخام مرتفعة فوق 50 دولاراً للبرميل على الأقل، وأن يدفعه فوق 70 دولاراً بفضله وكرمه، ثم بالتزام الجميع بتعهداتهم من الحصص التي ارتضوها فلا يتجاوزونها. ثانياً: لا أحد ينكر أن حرب اليمن تستنزف كثيراً من الموارد، وهي باتت شراً لا بد منه. وعسى أن تحين ساعة النصر المبين على الحوثي اللعين، بعيداً عن وعود الأممالمتحدة وحيلها والتفافاتها، فتاريخها في الشام أسود، وفي العراق أسود، وفي البوسنة من قبل أشد سواداً وأحلك. ثالثا: لنعترف بأن في معظم أجهزة الدولة بطالة مقنعة فائضة، خاصة مع التقدم التقني الذي أحال معظم العمل اليدوي الرتيب إلى ميكنة ذات كفاءة عالية ودقة متناهية. هل من أفكار إبداعية توظف هذه الأيدي العاملة الفائضة في مشروعات جديدة للدولة تديرها كفاءات من القطاع الخاص، حتى تتحول إلى أيدٍ منتجة تدعم إيرادات الميزانية بدلاً أن تكون عبئاً عليها! رابعاً: خوفي على قطاع المؤسسات التجارية الصغيرة تحديداً من (حكاية) رفع رسوم العمالة الوافدة عبر رفع الرسم الشهري عليها من 200 إلى 400 ريال عام 2018 ورفعها إلى 600 ريال عام 2020، وإضافة 100 ريال بداية عن كل مرافق، وانتهاء بمبلغ 400 ريال عام 2020م. خذوا مثلاً ،شاب مبتدئ يود خوض غمار إنشاء مطعم بسيط، يوظف 10 من العمالة الوافدة. تكلفة هؤلاء ستبلغ على الأقل 6000 ريال شهرياً عدا تكلفة المرافقين. وبغض النظر عمن سيتحمل هذه الفاتورة، فإن المحصلة ارتفاع أسعار منتجاته، مما يعني انصراف المستهلك عنها، وبالتالي فشل مشروعه التجاري. وأما البديل السعودي الذي يتحمل ظروف العمل، ففي حكم النادر. [email protected]
