أكدت الحكومة اليمنية، أن الإحتياطيات الخارجية للبنك المركزي في البلاد على وشك النفاد، وذلك بسبب الممارسات غير القانونية التي نفذتها المليشيات الإنقلابية، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء حيث المقر الرئيس للبنك. وأوضح محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي له اليوم في مقر السفارة اليمنية في الرياض وفقا لوكالة الانباء اليمنية أن الإحتياطيات الخارجية انخفضت من (5.2) مليار دولار أمريكي عشية دخول المليشيات الإنقلابية الحوثية إلى صنعاء في سبتمبر 2014م إلى أقل من (700) مليون دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2016م . وأشار، القعيطي، إلى أن السحوبات النقدية غير القانونية من قبل الإنقلابيين من خزائن البنك المركزي في صنعاء ومحافظة الحديدة بلغت نحو (450) مليار ريال يمني أي ما يعادل (1.8) مليار دولار أمريكي خلال فترة ال 18 شهراً الماضية .. مبينا أن الحكومة الشرعية سعت طيلة فترة الحرب وعلى وجه الخصوص في الفترة الممتدة من أغسطس 2015م وحتى أغسطس 2016م نحو تفعيل العمل المشترك مع البنك المركزي اليمني من أجل تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على حياديته واستقلاليته ووضع حد لتبعات الحرب القائمة على الإقتصاد الوطني ومعيشة السكان إلا أنه، وللأسف الشديد، لم تكن هناك استجابة كافية من البنك المركزي الذي أستمر في ممارسة أعماله غير القانونية في ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء حيث المقر الرئيس للبنك المركزي وبقاء المنظومة المالية والمصرفية تحت هيمنتهم. وأضاف:" إن ذلك أدى إلى فقدان البنك المركزي لحياديته واستقلاليته وتسخير جزء أساسي من موارده لتمويل مايسمى المجهود الحربي ". وأوجز محافظ البنك المركزي اليمني أهم المخالفات القانونية في أعمال البنك المركزي في ظل هيمنة الانقلابيين الحوثيين ب إدارة حساب الحكومة في البنك المركزي بصورة مخالفة للقانون. وأوضح في هذا الشأن، أن البنك ظل منذ سيطرة الانقلابيين على صنعاء يتيح لممثلي ما كانت تسمى باللجنة الثورية والعناصر المعينة من قبلها التصرف بحساب الحكومة العام في البنك المركزي بدون اعتبار لسلطة الصرف التي حددها القانون لوزير المالية.. مشيرا إلى أن " ذلك مكن الانقلابيين الحوثيين من التصرف بالموارد العامة للدولة وفقاً لسياساتهم وحرمان عدد واسع من موظفي الدولة من إستلام مرتباتهم". وأكد أن البنك المركزي قام بصرف مبلغ /25/ مليار ريال يمني شهرياً أي ما يعادل /100/ مليون دولار أمريكي شهرياً لمندوبين من الحوثيين سخر لدعم مايطلق عليه المجهود الحربي والمضاربة على العملة في سوق الصرف الأجنبي والإحتفاظ بجزء منه في خزائنهم الخاصة في صعدة وغيرها بينما بقي أفراد القوات المسلحة الموالية للحكومة الشرعية بدون مرتبات. وتابع :" استمر البنك في عقد اجتماعات متتالية في صنعاء بحضور المحافظ وبعض الأعضاء دون الإكتراث بمشاركة وحضور بقية الأعضاء ومنهم ممثلي الحكومة اليمنية في المجلس". وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني، عن مساع للحكومة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي أثمرت عن عقد اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي في الأردن استغرق مدة ثلاثة أشهر. وقال بأن تلك الجهود أثمرت بعقد اجتماع للمجلس في عمّان- الأردن بحضور وزير المالية وممثل وزارة المالية وبقية الأعضاء خلال الفترة 31 يناير حتى 2 فبراير 2016م وأقر المجلس في أولى جلساته جدول الأعمال ، موقف الإحتياطيات الخارجية كما هوعليه في 31 ديسمبر 2015م ، و تطورات المالية العامة . ووفقا لما أورده محافظ البنك المركزي في مؤتمره الصحفي، فإن علاقة الحكومة بالبنك المركزي تدهورت بسبب فقدان الثقة باستقلالية البنك المركزي أو قدرته على الإحتفاظ بالإستقلالية في ظل وجود مقره الرئيس في صنعاء الرازحة تحت هيمنة الانقلابيين الحوثيين.. مبينا أن صنعاء ومحافظة الحديدة، شكلت صنعاء طيلة فترة الحرب مركزاً للإحتفاظ بالمخزون النقدي بالعملة المحلية للبنك المركزي اليمني دون مراعاةٍ لمبدأ التوزيع العادل والآمن للإحتفاظ بالسيولة النقدية المحلية وتوزيعها في فروع البنك المركزي الأخرى خاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية. وأضاف :" وبحكم موقع كل من صنعاء والحديدة ضمن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين فقد حرمت المحافظات الأخرى الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية الشرعية من احتياجاتها من العملة المحلية، وظلت تعاني من إنعدام السيولة النقدية المحلية اللازمة للإقتصاديات المحلية فيها وتعاني أيضاً من إختناقات شديدة في دفع مستحقات البنوك والجمهور ومرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة وشريحة واسعة من المتقاعدين. وأكد المحافظ أن الحكومة اليمنية تابعت على الدوام إدارة البنك المركزي لتوفير سيولة كافية لتلك المحافظات وعلى وجه الخصوص محافظتي عدن وحضرموت والإلتزام بما تم الإتفاق عليه في اجتماع الأردن .. لافتا الإنتباه إلى أن مطالباتها لم تلقى استجابة كافية من البنك المركزي وأن سيطرة الانقلابيين الحوثيين على مراكز انتقال الأموال زادت الوضع سوءً وظهر البنك المركزي عاجزاً عن الوفاء بالتزاماته. وأوضح المسؤول اليمني، أن البنك سعي لطباعة أوراق نقدية وتوريدها إلى صنعاء بدون علم الحكومة اليمنية الشرعية موضحا أن الحكومة علمت من مصادرها الخاصة أن إدارة البنك المركزي أجرت اتصالات مباشرة مع شركة غوزناك الروسية لطباعة وتوريد /400/ مليار ريال يمني وتبادل مسودة الإتفاقية بصيغتين أحدهما تحت توقيع المحافظ والأخرى تحت توقيع نائب المحافظ" مبينا أن وثائق التراسل بين البنك المركزي في صنعاء وشركة غوزناك الروسية تشير أن الترتيبات لذلك تمت في شهر مايو 2016م بينما لم يشار في اجتماع الأردن ومراسلات البنك المركزي واتصالاته مع الحكومة اليمنية إلى حاجته إلى طباعة أوراق نقدية. وقال :"عندما علمت الحكومة اليمنية بذلك شفوياً من محافظ البنك المركزي في 21 يونيو 2016م تواصلت مع شركة غوزناك وتمت المفاهمة معها والإتفاق على ضرورة الحصول على موافقة خطية مسبقة صادرة عن الحكومة اليمنية الشرعية ممثلة بوزير المالية بهذا الخصوص وقد أكدت الشركة في رسالتها الجوابية للحكومة تعليق التواصل مع البنك المركزي إلى حين التوصل إلى معالجة للموضوع". وأكد القعيطي أن سيطرة الانقلابيين الحوثيين على المنظومة المالية والمصرفية مكنتهم من إطالة أمد الحرب ووجود مقره الرئيسي في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الإنقلابين الحوثيين أدى إلى استنزاف موارده بالعملة الوطنية والنقد الأجنبي في الداخل والخارج وجعلها في خدمة مصالح الإنقلابيين وتمويل مايسمى المجهود الحربي . وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني، أن متطلبات الإلتزام بالقانون رقم (14) لسنة 2000م وتعديلاته بشأن البنك المركزي اليمني وانتهاء فترة صلاحية مجلس إدارته استدعي بالضرورة صدور قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وفقاً للقانون.
