في عملية نهب واضحة لمقدرات الدولة اليمنية، دأبت جماعة الحوثيين الانقلابية على استلام مبلغ 100 مليون دولار شهريا من البنك المركزي، بذريعة ما تسميه "تمويل عمليات المجهود الحربي"، وكشف تقرير رسمي أن وزيري المالية منصر القعيطي، والتخطيط والتعاون الدولي محمد الميتمي، كشفا تلك المعلومة في تقرير قدماه حول حيادية البنك المركزي والخروقات التي ارتكبتها ميليشيات التمرد والانقلاب. وأكد التقرير استمرار البنك في الصرف من حساب الحكومة من خلال اعتماد تعزيزات وزارة المالية في صنعاء تحت توقيع من تم تعيينهم بواسطة ما تسمى ب"اللجنة الثورية العليا"، بما في ذلك صرف مبلغ 25 مليار ريال يمني "100 مليون دولار أميركي" شهريا للمجهود الحربي لميليشيات الحوثي وصالح، ووقف صرف مرتبات كل من يخالفهم الرأي في الجهاز المدني والعسكري للدولة. وكانت الحكومة اليمنية كشفت في وقت سابق أن الاحتياطي النقدي لليمن من العملات الأجنبية تراجع إلى نحو 1.3 مليار دولار، بعد أن كان يزيد على 4.2 مليارات دولار قبل الانقلاب الحوثي في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014. وواصل الريال اليمني تدهوره أمام العملات الأجنبية مسجلا معدلا غير مسبوق، تجاوز 278 ريالا مقابل الدولار الأميركي بعد أن كان السعر السابق قبل الانقلاب في حدود 214 ريالا. وقبل نحو شهرين أعلن البنك المركزي توقفه عن توفير خطوط ائتمان لاستيراد عدد من السلع الأساسية، مثل السكر والأرز، في وقت أكد تقرير حديث لمنظمة أوكسفام أن البنك قد يتوقف أيضا عن توفير خطوط ائتمان لمادة القمح في ظل تآكل الاحتياطي النقدي. وينظر محللون اقتصاديون إلى أن تلك الخطوة من شأنها أن تجبر المستوردين اليمنيين على شراء العملة الأجنبية من السوق السوداء وهو ما ينذر بارتفاع أسعار المواد الغذائية على نحو يجعلها بعيدة عن متناول نحو 20 مليون نسمة تتهددهم المجاعة بحسب تقرير للبنك الدولي".
