أكد عدد من الخبراء ورجال الأعمال، أن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإبرازها عالميًا، سيساهم في زيادة الإنتاج ويوفر الوظائف للشباب ، مشيرين إلى أن مناقشة هذا المحور ضمن قمة العشرين بمثابة رسالة سعودية لما تضمنه اهتمام «رؤية 2030» لهذا الجانب، من خلال فتح المجالات المختلفة للشباب في عالم ريادة الأعمال. وأشاروا إلى أن المشاركة السعودية الفاعلية في القمة بوفد كبير، ستسهم في تعزيز مكانة المملكة ونقل رؤية الإصلاح الاقتصادي الأبرز في تاريخ المملكة إلى أكبر ملتقى عالمي. ويهتم الخبير الاقتصادي الدكتور فاروق الخطيب بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة كأهم محركات النمو الاقتصادي، وقال: تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى إسهامها في المملكة حاليًا بنسبة متدنية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. وذكر أن مناقشة هذا المحور ضمن اجتماع القمة، رسالة لما تتمتع به المملكة من إصرار على التغيير وفتح مجالات عديدة للشباب، بدعم ريادة الأعمال وبرامج الخصخصة والاستثمار في الصناعات الجديدة. ولفت إلى أن تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سيسهم في تسهيل فرص لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وتحفيز القطاع غير الربحي. وأفاد عضو مجلس إدارة غرفة جدة، فهد سيبان، بأن رؤية 2030 ستقودنا إلى تحقيق التنمية بخطوات سريعة وتحقيق الأهداف المأمولة، وهذا ما لحظناه خلال الخطوات الأولى للتنفيذ والتي تبشر بالخير، وستكون محفزًا لكثير من الدول المشاركة في القمة لمزيد من النمو لاقتصادها من خلال الفرص الاستثمارية العظيمة التي توفرها البيئة السعودية بعد اعتماد رؤيتها الطموحة، وستشارك المملكة أيضًا من خلال الرؤية في تحقيق أهم أجندة القمة ، وهي إيجاد مسار جديد لنمو للدول الأعضاء والاقتصاد العالمي ككل. وشدّد على أن السعودية مؤهلة بما تملك من إمكانات كبيرة إلى قيادة المنطقة نحو نهضة حقيقية في السنوات المقبلة، فهي محور العالم الإسلامي ويزورها سنويًا ما يزيد عن 9 مليون حاج ومعتمر وزائر، لافتًا إلى أن برنامج التحول الوطني سيساهم في تحويل الأنظار عن الاعتماد على النفط، إلى استثمار الصناعة والزراعة والثروة المعدانية والسياحة الدينية واعتبر نائب الأمين العام لغرفة جدة، المهندس محي الدين حكمي، عرض رؤية المملكة في قمة العشرين، التي تضم أهم وأكبر دول العالم إضافة حقيقية، ودليل على البعد العالمي للرؤية. وأكد أن المشاركة بوفد رفيع المستوى يبرهن على مكانة السعودية في معالجة القضايا الاقتصادية العالمية، لاسيما أنها الممثل الوحيد للعرب ضمن الدول العشرين الأكبر اقتصادًا في العالم.
