ضمن برنامج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لجمهورية الصين الشعبية ، وقع وفد مجلس الأعمال السعودي الصيني برئاسة المهندس عبدالله بن سعيد المبطي 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وذلك خلال ملتقى الأعمال السعودي الصيني الذي عُقد في بكين برعاية ومشاركة معالي وزير التجارة والاستثمار، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ونائب رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية. وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني المهندس عبد الله بن سعيد المُبطي خلال افتتاح أعمال الملتقى والاجتماع الأول لمجلس الأعمال السعودي الصيني في دورته الجديدة إلى تطلعه بتحقيق قفزة نوعية ومميزة في التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، من خلال اختيار الطرق والأساليب الناجحة. لافتا إلى أن التجارة بين البلدين عند انشاء مجلس الأعمال المشترك كانت في حدود 200 مليون دولار، فيما تعدت في السنوات الأخيرة 70 مليار دولار. وقال :" إن الصين أصبحت الشريك التجاري الأول للمملكة، سواء من حيث الصادرات أو الواردات، إذ تحقق ذلك نتيجة للعلاقات المتميزة بين البلدين. فالصادرات السعودية إلى الصين تشكل نحو 13% من إجمالي صادراتها في عام 2015. وبالمثل تشكل الواردات من الصين نحو 13% من واردات المملكة، مؤكدا أن هذه الأرقام ، تؤكد أهمية الصين للعلاقات التجارية للمملكة كشريك تجاري واستراتيجي". وبين المبطي أنه على مدى العقدين الماضيين عززت المملكة والصين التجارة الثنائية من خلال تسهيل التجارة والاتفاقيات المشتركة، بما في ذلك تجنب الازدواج الضريبي، وإقامة المعارض، وتبادل الوفود، وعقد المنتديات واللقاءات التي ساعدت على الوصول إلى هذا المستوى المتميز، مبينا أن الصين قفزت من الترتيب 28 في صادرات المملكة والترتيب التاسع في واردات المملكة في عام 1998 لتصبح أكبر شريك تجاري لها في كل من الصادرات والواردات عام 2015. وأشار إلى أن العام 2015 كان مميزاً في التعاون الاقتصادي بين البلدين ؛ حيث افتتح البنك الصناعي والتجاري الصيني ICBC فرعاً له في الرياض، بينما وقعت حكومة المملكة على الاتفاقية التأسيسية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB ، وبلغت حصة المملكة في رأس المال المصرح به 5.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 5.9% من رأس مال البنك البالغ 100 مليار دولار، إضافة إلى وجود استثمارات صينية متزايدة وعدد كبير من الشركات الصينية بالمملكة، كما توجد استثمارات سعودية كبيرة في الصين تتصدرها شركتا أرامكو وسابك. وأفاد أن هناك العديد من التسهيلات للاستثمار في المملكة في مجالات كثيرة، منها الرعاية الصحية، والتعليم، والإنشاءات، وتقنية المعلومات، والطاقة، والنفط والغاز، والتدريب التقني والمهني، والسياحة وغيرها. معربا عن أمله بأن يكون للصين السبق للاستفادة من هذه الفرص، ومبينا أن كل ذلك تدعمه «رؤية المملكة 2030» وبرامجها التنفيذية وما تتضمنه من أهداف ومبادرات لصالح قطاع الأعمال، ولصالح السوق على حد سواء. وتضمنت الاتفاقيات التي وقعت بين القطاعين الخاص السعودي والصيني اتفاقية للتعاون بين مجلس الغرف السعودية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، واتفاقية بين شركة المبطي للمقاولات وشركة زد تي إي العربية السعودية المحدودة، واتفاقية بين مجموعة شركات عجلان واخوانه والحكومة المحلية لمدينة زاوزانج بمقاطعة شاندونج لتوسعة مشروعات الشركة بالصين بقيمة 1.5 مليار يوان، وتوقيع اتفاقية بين مجموعة الجريسي وشركة هواوي لاستثمارات التقنية بالمملكة، وتوقيع اتفاقية بين شركة الجبر القابضة وشركة هاير للأجهزة المنزلية والالكترونية، وتوقيع اتفاقية بين شركة الجميح للطاقة والمياه المحدودة وشركة سي جي أن للطاقة، وتوقيع اتفاقية بين مصنع أكفا للأعلاف التابع لشركة عسير الطبية وشركة جيتان المحدودة، واتفاقية بين سدا لمراكز الأعمال وشركة ستيت كريديت انترناشيونال المتخصصة في التدريب.
