كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، أن المملكة تستهدف ضخ استثمارات دولية في سبعة قطاعات واعدة ذات مقومات غير مستغلة ضمن رؤية المملكة 2030، حيث تم تكثيف وتسريع خطوات تحسين البيئة الاستثمارية ورفع تنافسيتها دوليًا، وتطوير الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الواعدة ذات المقومات غير المستغلة. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في منتدى الأعمال الصيني السعودي الذي افتتح أمس في بكين، تزامنًا مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الصين، بمشاركة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ونائب رئيس مجلس التنمية التجارية الدولي الصيني ونغ جينز هين. حيث أكَّد القصبي للملتقى أن رؤية المملكة 2030 جاءت لتسرع رغبات تحسين البيئة الاستثمارية وترفع تنافسيتها دوليًا وتطور الفرص الاستثمارية في عديد من القطاعات الواعدة ذات المقومات غير المستغلة مثل قطاعات تقنية المعلومات والإسكان والتطوير العقاري والنقل والتعدين والصناعات العسكرية والطاقة البديلة وغيرها، لا سيما أنه تم فتح الاستثمار الأجنبي في المملكة بملكية 100 في المائة في القطاع التجاري ضمن ضوابط، كإحدى الخطوات نحو تحقيق مزيد من الاستقرار. وأشار وزير التجارة والاستثمار إلى أن العلاقات السعودية الصينية تشهد تطورًا ملموسًا في المجالات كافة خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي والخدماتي، مبينًا أن زيارة سمو ولي ولي العهد إلى الصين جاءت لتؤكد ذلك. كما أوضح أن الرؤية التنموية والاقتصادية للمملكة هي رؤية طموحة وقوية وتبنى على توسيع الاستثمارات والشراكات بين الدول، مشيرًا إلى أن الصين هي الشريك التجاري الأول للمملكة. وبين القصبي، أن قطاع الأعمال الصيني يبحث عن مزيد من الفرص للنمو والتوسع في الاستثمار والإنتاج خارج حدوده، والمملكة هي المركز الأساسي والأنسب التي تتيح له التوسع في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا حيث تتوافر كل المقومات والفرص بما يخدم المستثمرين لتحقيق أعلى معدلات ربحية بأقل مخاطرة في بيئة تنافسية وبيئة تحتية متطورة. وقال: إن المساعي الصينية الجادة لإحياء طريق الحرير وبالتركيز في منطقة الشرق الأوسط لربط شرق الكرة الأرضية بغربها، تنسجم مع «رؤية المملكة 2030» حيث إن الرؤية ترتكز على تحويل الموقع الاستراتيجي الفريد للمملكة بين الممرات المائية العالمية الرئيسة إلى مركز لوجستي عالمي والاستفادة من ذلك لجعل المملكة نقطة اتصال بين آسيا وأوروبا وإفريقيا ومركزًا للتجارة وبوابة للأسواق العالمية، ولذا فإن المملكة تستطيع أن تلعب دورًا حيويًا ومحوريًا في تنفيذ استراتيجية طريق الحرير. كما أكَّد القصبي أن المملكة ممثلة في وزارة التجارة والاستثمار ستعطي أولوية قصوى لتسخير كل الإمكانات ولتعزيز فرص النجاح للشركات الصينية والسعودية على حد سواء إيمانًا بأهمية الشراكة بين البلدين التي تشهد تطورًا متناميًا كاشفة عن ترابط القيادة في البلدين لدعمها على جميع المستويات. من جانبه، أكَّد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح الدور المناط بوزارته والأجهزة التي ترتبط بها من هيئات وشركات في دعم الزخم القائم الذي سيتضاعف بين قطاعي الأعمال السعودي والصيني. وأوضح أن «رؤية المملكة 2030» التي أطلقت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ويقودها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بمتابعة مستمرة من سمو ولي ولي العهد لنقل هذه الرؤية من مسماها إلى واقع على الأرض تأتي متكاملة مع مبادرة الحزام الاقتصادي طريق الحرير التي أطلقها فخامة الرئيس شين جين بينغ رئيس الجمهورية الصينية الشعبية. وبين الفالح، أن المملكة من خلال الرؤية عازمة على تنويع الاقتصاد فيها، معربًا عن الاعتزاز في الوقت ذاته بأن المملكة تقود العالم في مجال الطاقة ولن تتخلى عن هذه الريادة. وأضاف أنه سيكون للمملكة والصين علاقات استثمارية فاعلة تضيف إلى ما هو قائم الآن في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أن الطاقة لن تكون هي المحور الوحيد للاقتصاد السعودي وللعلاقة المشتركة بين البلدين، وإن الصناعة ستكون محورًا مكملاً آخر لهذه الريادة الدولية التي حققتها المملكة، داعيًا قطاع الأعمال الصيني للقفز على هذه الفرصة وأن يكونوا سباقين للاستثمار في المجال الصناعي في المملكة. وركز الفالح على الصناعات ذات القيمة المضافة التي تبني على ما هو قائم الآن في المملكة مثل صناعات المعادن والبتروكيماويات، إضافة إلى الدخول في صناعة السيارات والأجهزة المنزلية وأجهزة التقنية وغيرها للوصول إلى الأسواق الكبرى والأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا وما وراء ذلك، مبينًا أن «رؤية المملكة « ستجعل من المملكة قاعدة صناعية كبرى، متطلعًا إلى مضاعفة الاستثمارات العملاقة بين الشركات الكبرى، إضافة إلى الشركات المتوسطة والصغيرة في المملكة والصين، علاوة على ما هو قائم بين العديد من الشركات في البلدين. كما دعا قطاع الأعمال الصيني إلى الاستثمار في قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ماضية في مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الناتج الكلي للاقتصاد السعودية، وأن هذا القطاع مفتوح للاستثمار الأجنبي، وسيتم فتحه بشكل أكبر في المستقبل. من جهته، ألقى نائب رئيس مجلس التنمية التجارية الدولي الصيني ونغ جينز هين في بداية المنتدى كلمة رحب فيها بالحضور وتحدث خلالها عن علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة والصين، داعيًا إلى توسيع هذا التعاون إلى آفاق أكبر بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. وقال: إن هناك استثمارات واعدة في المملكة تحفز قطاع الأعمال الصيني للاستثمار فيها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الصين تعد الشريك الأول للمملكة من ناحية التجارة والاستثمار. عقب ذلك، شهد وزير التجارة والاستثمار ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ونائب رئيس مجلس التنمية التجارية الدولي الصيني ونغ جينز هين التوقيع على عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية بين الجانبين السعودي والصيني، وهي: توقيع اتفاقية بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومركز تنمية التجارة الدولية الصينية، اتفاقية بين مجموعة شركات العجلان وإخوانه والحكومة المحلية لمدينة زاوزنج، اتفاقية بين شركة الجبر القابضة وشركة هاير للأجهزة المنزلية والإلكترونية، اتفاقية بين مجموعة الرامز الدولية ومجموعة توب ترانس تي تي جي، اتفاقية بين مصنع ألفًا للأعلاف وشركة جيتان المحدودة، اتفاقية بين شركة الجميح للطاقة والمياه المحدودة وشركة سي جي أن للطاقة، اتفاقية بين مجموعة الجريسي وشركة زي اتش العربية السعودية المحدودة، اتفاقية أخرى لمجموعة الجريسي مع شركة هواوي السعودية المحدودة، واتفاقية بين شركة سدا لمراكز الأعمال وشركة كريديت انترناشول التعاونية.
