وزير الخارجية المصري: اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية جرى ترتيبها منذ 15 عاما

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: إن اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية ليست وليدة اليوم، ولكنه يجري الترتيب لها منذ 15عامًا، وإنه لا يعلم لماذا تولدت صدمة حول أمر جزيرتي «تيران وصنافير»، وأضاف: «إذا كنا نريد أن نخبر الجميع أننا نصيغ دولة قانون، فيجب أن نفعل ذلك في ضوء ثقة الشعب في السلطة التنفيذية التي أيدتها بأغلبية ساحقة».
وقال شكري خلال لقائه شباب الأحزاب الليلة الماضية في مركز شباب الجزيرة بالقاهرة: إن قرار نقل إدارة جزيرتي تيران وصنافير للسعودية يريح ويرضي ضميره، ويحقق مصالح مصر، موضحًا أن هناك مراسلات رسمية بالأمم المتحدة تثبت أن مصر تحتل جزيرتي تيران وصنافير، وأن تفعيل المادة 151 من الدستور بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، يعنى اعترافنا بسيادتنا عليها، وأننا نتنازل عنها، وهو يتناقض مع إصرارنا على أننا لم نتنازل على حبه رمل واحدة. وأشار إلى أن السلطة التنفيذية توصلت إلى هذا القرار لأن السلطة الحالية لا تسوف الأمور، وما حدث في الماضي كان إرجاء للأمر وليس حسمه، وهذا الوقت هو وقت الحوار، وللجميع أن يتخذ موقفه ورأيه في ضوء فهم واسع، وقال شكري: إن الأمر أكبر من الجزر لأنه هناك ترسيم للحدود، وهناك خطابات متبادلة سابقة أقرت فيها مصر بحق السعودية في هذه الجزر، ونحن نقدر المطالب بتطبيق المادة 151 من الدستور لكن تطبيقها يعني أن لنا سيادة، ونريد أن نتنازل عنها، وفي نهاية المطاف يعود الأمر لصاحب الشأن في ذلك وهو البرلمان المصري. وقال سامح شكرى وزير الخارجية: إن هناك حديثًا دائرًا بيننا وبين المملكة حول العمل بنظام الكفيل وإمكانية طرح قانون بديل أو تعديلات للنظام الحالى نتيجة معاناة العمالة المصرية من هذا القانون، وأشار سامح شكرى، إلى أن هذا النظام قانون وأمر سيادى يخص المملكة والحوار حوله يأتي في إطار ودي لأنه أمر داخلي ويجب أن يخضع لسياساتهم وقرارهم وحدهم.