صمتُك يا دكتورة لمى سُمع

خواطر اقتصادية

انتخابات المجلس البلدي الجديدة لها نكهة التميز والحيوية لحجم المشاركة الشعبية الذي يماثل التوقعات في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتطوير البنية التحتية للمؤسسات وتفعيل وسائل الشفافية والنزاهة والحوكمة وما يكبح الفساد ويفعِّل التخطيط العلمي لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة بالمحافظة وعلى مستوى المملكة.
إن خطوة انتخاب تحديد نسبة لتمثيل المرأة كانت خطوة هائلة في الطريق الصحيح وبموجبها دخلت المرأة السعودية دوائر التأثير بدعم متميز من الحكومة والمجتمع وقد سعد الناخب بالمشاركة لأن هناك صوتاًَ سيدافع عن حقوق النساء، وقد تعدَّى صدى الانتخاب المحلية إلى الصحافة العالمية والفضائيات مما أسهم في تغيير نظرة الرأي العام الخارجي لثقافتنا العربية الإسلامية التي طالما طُعنت من هذا المدخل بما ليس فيها لا عجب فقد سبق الإسلام أي حضارة بإنصافه المرأة من ظلم العهد الجاهلي بحماية حقها ومنحها مميزات لن تقاربها أي تشريعات وضعية .
ورغم هذه الإيجابيات وتراجع أصوات كانت تعلي من شأن التمييز على أساس النوع والانتماء القبلي على الوطني فإن أمراً قد حدث وأراه يمثل خطوة إلى الخلف، إلا أن نتداركه بالمراجعة، وهو أن الجهة الإدارية قدَّرت أن هناك ضرورة لفصل الأعضاء المنتخبين بما يخالف الوضع في مجلس الشورى الذي ظللنا نشاهد جلساته منقولة حية وليس ثمة فرق بين النساء والرجال ،ومهما يكن فإن من أهداف مثل هذه المجالس مناقشة دور المحافظة في برامج التحول الاقتصادي على المستوى الوطني والإسهام في تحقيق رؤية 2020، ووضع خطط تحقق التنمية المتوازنة وترفع من معدل التوطين بالقطاع الخاص ونمو الاقتصاد ككل، لاشك أن ذلك يتم بالمؤهلات لا بتمييز النساء عن الرجال ولعله ما دفع بالدكتورة لمى السليمان إلى تقديم استقالة عن المجلس ومهما يكن حجم المؤيدين لخطوة الفصل فإن دور الجهة المعنية تمثل الدولة وعليها أن تحمي الأقلية وليس دعم الأغلبية التي لا تحتاج لدعم لأن أكبر أقلية في أي مجتمع هي الفرد ولهذا حماية الفرد حق مقدس في الفقه الإسلامي فضلاً عن الأنظمة الوضعية ولهذا بغض النظر عن النوع فإن حماية حق السعودي أو السعودية يجب أن تهمنا ..وصمت الدكتورة لمى ينبغي أن يكون له صدى وأتمنى أن تكون ساحة القضاء مكاناً للحد من التأويلات في شأن يتعلق بدور الفرد في تفعيل الأنشطة التجارية والاقتصادية ،فهناك ضرورة للوصول لساحات القضاء التجاري والمدني لصيانة حق الفرد ذكراً أو أنثى بتسهيل الوصول لها للفصل في أي تمايز أو تحيز أو قرار قد لا يفارق حسن النية ولكنه تقدير وتدبير بشري يخطىء ويصيب. أختم بمقابلة أجريت مع عمي وهيب بن زقر رحمه الله قال فيها: (مشكلة المرأة ظهرت بشكل أكبر لأنها تعلمت واستقلت ولهذا تطالب المرأة ، بوضع سوي في هذا المجتمع).