حسم مشكلة تعدد الصكوك العقارية وتعدد بدل الفاقد لنفس العين ونقل ملكيتها لأكثر من شخص من المشاكل التي أثقلت المحاكم، والحد من هذه الظاهرة بات وشيكاً بعد تسجيل إقرار نظام التسجيل العيني ،فهو يوثق نظام تسجيل كامل للعين من بداية منحها أو شرائها الى آخر شخص نقلت له الملكية، هذا بالنسبة للإجراءات الحديثة أما التي مازالت عالقة في المحاكم فمن المسؤول الاول ومن يتحمل خطأ ازدواجية الصكوك وتعدد الملاك ،فقد امتلأت أدراج المحاكم بقضايا ونزاعات وجود صكّي تملُّك على الأرض ذاتها، ويكون بيد كل مشترٍ صك صحيح معتمد من كتابة العدل، أو حجة استحكام مستخرجة من المحكمة العامة، ويرفع بذلك دعوى أمام المحكمة العامة. بالإضافة الى قضايا العقار وإفراغ الصكوك، من المشاكل الموجودة على أرض الواقع ما يحدث للمشتري الذي يدفع جزءاً من قيمة العقار للبائع حتى يتم بعدها الإفراغ، ويفاجأ بشخص آخر يدعي أنه شريك للبائع ولم يوافق على البيع ويطالب بحق الشفعة في البيع كونه شريكاً مع البائع، فيتقدم بالدعوى ضد المشتري. وهناك حالات وقضايا متعددة غير صكوك الأراضي على سبيل المثال صكوك الولاية والتي يندرج تحتها أمور مالية شائكة وأيضاً عائلية وفى النهاية هل الصكوك الإلكترونية وضعت حداً لعدم ظهور نفس هذه المشاكل في ساحة القضاء مرة أخرى؟! حيث إن نظام المرافعات قد وضح ما يتعلق بقضايا «الرجوع على من بيده العين» في المادة (76/6) التي جاء نصها كما يلي: «إذا أقيمت دعوى على شخص بعين تحت يده ثم ادعى بيع العين بعد تبليغه بإقامة الدعوى كلّف بإحضار المشتري فإن صادقه المشتري حل محله في الدعوى، واستمر القاضي في نظر القضية، ولو كان المشتري يقيم في بلد آخر»، إضافة لذلك فإن هذه المشاكل والدعاوى من الممكن أن يتعرض لها كل فرد من المجتمع وهو لا يعلم. إن هذا الموضوع في غاية الأهمية ويجب أن يدرس جيداً ممن هم أهل خبرة واختصاص في هذا المجال. ومن الممكن أن يكون له حلول جذرية، لذا أتمنى أن يكون هناك قاعدة معلومات يتم تحديثها بشكل تلقائي مرتبطة بجميع الجهات المعنية بهذا الخصوص.
