محكمة جدة تباشر دعوى لقضية عقارية لورثة رجل أعمال للمطالبة بتملك 9 أحياء تقدر قيمتها 150مليار ريال

باشرت محكمة جدة العامة اكبر قضية عقارية منظورة منذ 15 عاما، تتمثل في دعوى ورثة رجل اعمال للمطالبة بتثبيت تملكهم لاراض ومنشآت على مساحة شاسعة وتضم 9 أحياء في جدة، تقدر قيمتها، وفق عقاريين، بأكثر من 150 مليار ريال، بحجة وجود صك شرعي بحوزتهم في حين نقض حكم سابق للورثة، ما استدعى اعادة القضية الى قاض جديد، في حين تستكمل ذات المحكمة دعاوى عقارية مماثلة لمخططات متنازع عليها.
وبحسب صحيفة عكاظ تاتي التحركات الأخيرة عقب ان نقضت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة حكما سابقا لمحكمة جدة يقضي اثبات صك متنازع حوله بين ورثة رجل اعمال من جهة وأمانة جدة ووزارة المالية من جهة اخرى، في حين تتداخل العين العزيزية في تلك الدعوى، تسلمت المحكمة ردود الجهات اذات العلاقة في القضية.
وجاء في قرار النقض الاخير أن دعوى ورثة رجل اعمال ضد أمانة جدة والمحكوم به لصالح الورثة قد تقرر نقض ما حكم به فضيلة القاضي من ثبوت وصحة وسلامة واسبقية صك المدعين لكامل الارض المملوكة بصك مضى عليه 61 عاما.
في البداية قدرت مصادر عدلية حجم مبالغ العقارات المنظورة أمام المحاكم بأكثر من 600 مليار ريال، تمثل قيمة صكوك وحجج استحكام جار النظر والفصل فيها وبعضها تقع على مساحات شاسعة وتحتل جدة المرتبة الأولى بنحو 300 مليار ريال في عقارات متنازع حول ملكيتها، وخلال العام الماضي ألغت المحكمة العليا عددا من حجج الاستحكام واستعادت أكثر من 90 مليون متر مربع خلال عام من أراض تم نقض حجج الاستحكام الخاص بها وإبطال صكوكها وإعادتها لصالح أملاك الدولة، وما زالت تصدر من حين لآخر أحكاما مماثلة في هذا الصدد وآخرها حجة استحكام في موقع مميز في جدة على مساحة 110 الاف متر مربع، في حين تبدأ محكمة جدة خلال الأسابيع المقبلة فتح ملف نزاع لأشهر وأضخم القضايا العقارية بين ورثة رجل أعمال من جهة وأمانة جدة ووزارة المالية من جهة أخرى، على مواقع تضم منشآت و 9 أحياء مملوكة بصك لرجل أعمال.
وردت أمانة جدة ووزارة المالية على دعوى ورثة رجل الاعمال للمطالبة بملكية الاحياء التسعة بالتأكيد على أن الثابت في أن البيع تم بالمخالفة، فالأمر لا يقر المخالفة بل يوجه بإمضاء كل بيع تم حسب التعليمات المرعية، وأن هناك أكثر من ثلاثة سندات متضاربة في التاريخ وفي الرقم وفي القيمة، وهذا كفيل بالطعن في البيع. وأوضحتا أن الدراسة المعدة من عين العزيزية عام 1424ه والمرفوعة لوزارة المالية بناء على طلب اللجنة المشكلة بالأمر السامي لم تقر بالبيع صراحة، وتشير ألى أن رجل الاعمال (متوفى) وضع يده بالتجاوز على مساحة تفوق 28000000 متر مربع.
وأكدت أمانة جدة ووزارة المالية على وقوف مخالفة للأوامر السامية التي تنص على منع الاقطاعات بمساحات كبيرة وإيقاف أي مطالبات أو بيوع تتعلق بمثل هذه الإقطاعات. ورأتا أن الصكوك المستخرجة بطرق مخالفة للأنظمة والتعليمات المرعية لا يعتد بها ويرفع عنها للمقام، إضافة إلى قرار مجلس القضاء الأعلى القاضي بأن أي صك يخالف مقتضى الوجه الشرعي أو التعليمات لا يسوغ الاستناد عليه بإفراغ أو غيره حتى يستكمل إجراؤه وتتضمن لائحة الرد من الجهتين أن العين العزيزية قامت ببيع ما لا تملك، حيث إنها مفوضة بتفويض مقيد ومشروط وموضح في الأمر السامي الذي قرر سعر البيع بالحد الادنى نصف الريال، وهو ما لم تلتزم به العين، وبذلك تصبح العين العزيزية مخالفة بالبيع بما لم تخوله به ويصبح رجل الاعمال (رحمه الله) مخالفا لشراء ما يعلم مخالفته للانظمة ويكون كاتب العدل مخالفا بتوثيقه هذه المخالفة ويصبح هذا مخالفا للأمر الملكي القاضي بأن الصكوك المستخرجة بطرق مخالفة للأنظمة والتعليمات المرعية لا يعتد بها، ويرفع عنها للمقام.
ورد ورثة رجل الأعمال على أمانة جدة ووزارة المالية على الامانة والمالية المحكمة بقولهم إن القول إن البيع تم بالمخالفة لوجود أكثر من ثلاثة سندات متضاربة في التاريخ وفي الرقم وفي القيمة وهذا كفيل بالطعن في البيع هو ادعاء مجانب للصواب فقد ورد فى أصل صك التملك أن الجهة البائعة استلمت القيمة ثم ورد فى الصك ما نصه (بيعا باتا من ....... بالثمن الموضح بعاليه المقبوض منه كما ذكر بعاليه و ..... المشتري ذلك وقبله وقبضه وصار ملكا له لا ملك ولا حق ولا خصومة لي ولا للعين العزيزية عليه في ذلك بوجه من الوجوه ..).