هيئة السياحة تعتمد نهج الشراكة مع القطاعين العام والخاص لتفعيل برامجها

اعتمدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني نهج الشراكة منذ تأسيسها كوسيلة مبتكرة لتفعيل أدائها وبرامجها المشتركة مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وهو النهج الذي باتت تستنسخه العديد من الجهات الحكومية وتطبقه لتحقيق التكامل فيما بينها مما يدل على نجاحه.
وأدت شراكات الهيئة التي يمر على تأسيسها هذا العام 15 عاماً إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال ما نفذته الهيئة من برامج ومشاريع في المناطق حيث وقعت الهيئة منذ تأسيسها اتفاقات بلغت حتى الآن أكثر من (100) اتفاقية تعاون، أثمرت في تنفيذ عدد من المشاريع المهمة في مناطق المملكة.
وحظي هذا المنهج بإشادة عدد من المسؤولين الذي رأوا فيه منهجا متطورا يحقق التكامل بين الجهات ويسهم في تحقيق الإنجازات على أرض الواقع.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة على تميز النهج الذي عملت به الهيئة من خلال الاعتماد على الشراكة واللامركزية في العمل, مشيرا إلى استفادة منطقة عسير من هذا النهج في عملها في التنمية السياحية بالمنطقة.
وقال سموه خلال استضافته في اللقاء السنوي للهيئة: "لقد أعجبني ما وصلت اليه العلاقة بين الجهات الحكومية والسياحة من مستوى عال في التنسيق والعمل المشترك حتى أصبحت السياحة حاضرة في مشاريعهم تخطيطا وتنفيذا، وهذا ما كنا نخطط له لمستوى الفكر في العمل التنموي في مختلف التعاملات الإدارية بالمنطقة تحت مفهوم الشراكة في العمل، ومن هنا رأينا أن الأسلوب الإداري الأمثل الممكن تطبيقه هو أسلوب "اللا مركزية" في العمل بوصفه أفضل أسلوب لتوزيع المهام والمسئوليات وتشجيع المبادرات"
كما أشاد معالي وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، بنهج الهيئة القائم على الشراكة مع الجهات الحكومية وتنسيق العمل معها.
وأكد أن الهيئة تعد أحد أبرز الشركاء الذين تعمل الوزارة على العمل معها في عدد من البرامج المشتركة نظراً لما تحمله السياحة والتراث الوطني من أهمية في المجالات التنموية و الاقتصادية والحضرية التي تشترك مع الهيئة في الاهتمام بها، و لما تمثله من حاجة للمواطن الذي تعمل جميعه المصالح الحكومية على خدمته، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تطويراً للتعاون والشراكة القائمة بين الوزارة والهيئة.
من جانبه قال رئيس الغرفة التجارية بأبها المهندس عبدالله بن سعيد المبطي "إن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حقّقت نجاحات ملموسة في مجال الشراكة مع مختلف القطاعات في المملكة، مؤكدا أن كل ما قدّم من دعم لها في هذا الجانب جاء بمكاسب للقطاع السياحي والوطن، وتعاظم معه العائد على الاستثمار، مشدّدا على أن ما يُنفق على القطاع السياحي ليس هدرا، بل عائدا استثماريا مجديا.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد أكد في إحدى كلماته أن الهيئة اعتمدت منهج الشراكة في جميع أعمالها وعلاقتها مع المؤسسات التي تقع تحت مسئوليتها أنشطة ذات علاقة بأعمال الهيئة، أو يكون له تأثير عليها سواء من مؤسسات القطاع الحكومي أو الخاص، أو المجتمعات المحلية والأفراد،منوها الى أن الهيئة تجني الآن ثمار نهج الشراكة والعمل بتنسيق كامل مع جميع الأطراف المعنية قبل تنفيذ أي اختصاص أو مبادرة، وهو النهج الذي اعتمدته الهيئة منذ بداية تأسيسها.
وقال: "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تعتمد على الشراكة من اليوم الأول الذي انطلقت فيه أعمالها، وهو مبدأ إداري ومنهجي لكل أعمال الهيئة، والأن وبعد مرور 15 عام الآن فقد ظهر أن الشراكة والتكامل بين الأجهزة الحكومية هي بعد توفيق الله ما أدى فعلا إلى هذه النتائج التي نلمسها اليوم".
وأضاف: "كما أن الهيئة اعتمدت منهج اللامركزية والتحول بالأعمال نحو المناطق، وقدمت لأجل ذلك برنامج (تمكين) الذي يعطي الصلاحيات لمجالس التنمية السياحية في المناطق المكونة من جهات حكومية وقطاع خاص وذلك لإدارة التنمية السياحية في هذه المناطق، ورفع كفاءة المؤسسات في المناطق لقيادة أنشطة السياحة والتراث الوطني مع بقاء الهيئة مساندا لها، مبينا أن الهيئة نظمت لشركائها العديد من برامج استطلاع التجارب العالمية للاطلاع وزيادة قناعتهم بأهمية هذه المجالات والارتقاء بمستويات التنفيذ والتنسيق.
فيما أوضح كتاب حديث صدر عن الهيئة بعنوان: (الشراكة منهج عمل.. أسلوب حياة) أن الهيئة اختطت الهيئة إنشائها منهجاً للعمل يعتمد على الشراكة الفعالة مع مختلف الأطراف ذات الصلة بتنمية السياحة، بما يحقق رؤية الدولة في تنمية السياحة الوطنية بالمملكة (وفقاً للإستراتيجية العامة المقرة من مجلس الوزراء الموقر)، والتكامل للمشاريع المشتركة مع الشركاء.
وبين أن للشراكة أهمية خاصة في مجال السياحة، بسبب طبيعة القطاع السياحي وارتباطه بعلاقات متعددة ومتداخلة مع القطاعات الأخرى، ويتطلب العمل ضمن منظومة الشراكة التحديد الدقيق والواضح والمبكر للأهداف، وتوافق الواجبات والمهام مع الإمكانات المتوافرة لكل طرف، وتوافر صلاحية اتخاذ القرار لممثلي أطراف الشراكة، بالتركيز على القيمة المضافة والنتائج ونسب الإنجاز.
وأفاد أنه من هذا المنطلق بادرت الهيئة منذ إنشائها إلى تفعيل أسس العمل التعاوني ونهج الشراكة كآلية مُعتمدة لتحقيق رؤية ورسالة السياحة في المملكة، وكأداة لتنفيذ الأهداف المنوطة بها، ولإدارة علاقاتها التنظيمية الداخلية والخارجية، بهدف تحقيق المزيد من القيمة المضافة وبأعلى قدر من الكفاءة، من خلال تنسيق ودعم جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط وإدارة وتطوير وترويج صناعة السياحة.