سلطان بن سلمان وفقيه يعتمدان البرنامج التنفيذي لتوطين الوظائف بقطاع السياحة والتراث

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بإعداد خطة لتوطين الوظائف بالقطاع السياحي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بمقر الهيئة في الرياض أمس وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، ووقع الطرفان «البرنامج التنفيذي لتوطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني» الذي عملت عليه الهيئة والعمل بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية.
ويتضمن البرنامج مراجعة عامة لتقديرات عدد الوظائف المتوقعة في قطاع السياحة حتى عام 2020م، ووضع خارطة طريق ل 56 مشروعاً بين وزارة العمل وقطاعاتها والهيئة العامة للسياحة والآثار لتمكين قطاع السياحة الداخلية من تحقيق ما يعول عليه وتوفير فرص عمل للمواطنين بمختلف مستوياتهم العمرية والتعليمية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في تصريح صحفي عقب اللقاء على أهمية «البرنامج التنفيذي لتوطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني» الذي سيكون مرتكزًا تعمل من خلاله الهيئة والوزارة وبقية الشركاء على تحقيق توجهات الدولة في توطين المهن في قطاع السياحة والتراث الحضاري والتي تحظى بإقبال كبير من المواطنين.
وأشار إلى أن اعتماد هذا البرنامج يعد تتويجاً لشراكة متميزة وفاعلة مع وزارة العمل، مؤكدا أن الهيئة تجني الآن ثمار نهج الشراكة والعمل بتنسيق كامل مع جميع الأطراف المعنية قبل تنفيذ أي اختصاص أو مبادرة، وهو النهج الذي اعتمدته الهيئة منذ بداية تأسيسها.
مراجعة عامة لتقديرات عدد الوظائف المتوقعة بقطاع السياحة حتى العام 2020
وقال «الهيئة تعتمد على الشراكة من اليوم الأول الذي انطلقت فيه أعمالها، وهو مبدأ إداري ومنهجي لكل أعمال الهيئة، وحقيقة بعد مرور 15 عام الآن فقد ظهر أن الشراكة والتكامل بين الأجهزة الحكومية هي بعد توفيق الله ما أدى فعلاً إلى هذه النتائج التي نلمسها اليوم، ونحن بدأنا مع وزارة العمل وشركاء آخرين على مسار إنتاج فرص العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية التي أقرت من الدولة قبل أكثر من عشر سنوات، وقد تفاعلت هذه الشراكة على عدد من المسارات، حيث قامت الهيئة بإنشاء برنامج لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) ولاحقاً أضيفت قطاعات كبيرة جداً ومكملة لقطاع السياحة، في مقدمتها قطاع التراث الحضاري الوطني، وأؤكد هنا على أهمية أن يدرك الجميع أن التراث الحضاري الوطني ليس قطاعاً يعنى بالمباني التاريخية أو الترميم فقط، لكنه أيضاً يعد قطاعاً اقتصادياً رئيسياً في توفير فرص العمل على مستوى العالم، ومهيأ لأن يكون منتجاً كبيراً لفرص العمل للمواطنين في مناطقهم بما ينتجه من فرص عمل متعددة في التشغيل والترميم والضيافة والفعاليات وغيرها الكثير، فهناك أيضا قطاع المعارض والمؤتمرات وغيرها من القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، ونسعى أن تكون قطاعات رئيسية في توفير فرص عمل منظمة ومنتجة للمواطن، ونحن نقول: إن توجه الدولة الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين في كلمته الضافية، هو التركيز على القطاعات ذات الأثر التنموي الأكبر، وإنتاج فرص العمل للمواطنين من خلال إيجاد الفرص التي يقبلها المواطن ويريد أن يعمل فيها.
وأشار سموه إلى أن البرنامج التنفيذي لتوطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني الذي تم اعتماده اليوم هو برنامج كبير ومطور وبني على اتفاقيات سابقة ومفعلة، ويقوم بالتفصيل الكامل للمهن والحرف ووضع برامج لدعمها وتطويرها وتمويلها.
من جهته أكد وزير العمل على أهمية البرنامج التنفيذي لتوطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني الذي يتوج عملاً كبيراً وشراكة مميزة بين الهيئة ووزارة العمل، مشيراً إلى أن نتائج هذا البرنامج ستحقق أهداف الجهتين والدولة في زيادة التوطين في قطاع السياحة والتراث الوطني الذي يعول عليه أن يكون الموفر الأول لفرص العمل والموجه لاقتصاديات المناطق.
وقال في تصريحه الصحفي عقب اللقاء: «ذكرت سابقاً في أكثر من مناسبة وأكررها اليوم، أن حجم الفرص الوظيفية التي يتيحها قطاع السياحة والتراث الوطني، يعتبر أكبر من القطاعات الأخرى بالمملكة، ولذلك يستحق الكثير من العناية، لأن الاستثمار في هذا القطاع بمبلغ معين يولد فرصاً في العادة أكثر بكثير من قطاعات أخرى، ولذلك نحن حريصون على التفاعل والتكامل مع الهيئة، لأننا نعتبر الهيئة شريكاً أساسياً في توليد فرص عمل جديدة وتوسيع فرص العمل في هذا الوطن، وهذا العمل الذي نشهده اليوم هو تتويج لجهود كبيرة عمل عليها فريقان من الوزارة والهيئة فترة العام الماضي، والآن نحن بدأنا في مراحل التنفيذ.
وحول قرار مجلس الوزراء مؤخراً باعتماد برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية، أبدى معالي وزير العمل امتنانه لصدور هذا القرار، وتطلعه للأثر الكبير الذي سيحدثه في دعم فرص العمل في قطاعات السياحة والتراث الوطني، قال: «كنا ننتظر هذا القرار لعلمنا التام بأثر دعم المشاريع السياحية والتراثية في إيجاد فرص عمل للمواطنين، وهو مؤشر على اهتمام الدولة بكافة أجهزتها بهذا القطاع التنموي الكبير والمسار الاقتصادي المهم على المستوى الوطني، وليس الهيئة أو وزارة العمل فقط، كما أنه دليل على أن الدولة مصممة على أن قطاع السياحة والتراث الوطني قطاع استراتيجي وحيوي، وتلتزم بدعمه وتمويله بشكل يليق بأهميته الاقتصادية، وننتظر إن شاء الله التعجيل في إصدار اللوائح التنفيذية ليتمكن المستثمرون من الاستفادة من هذه الفرص، وندرس كذلك في صندوق تنمية الموارد البشرية تطوير أدوات أخرى لتفعيل جدوى الاستثمار في هذا القطاع.
ورعا سمو رئيس الهيئة ووزير العمل بعد اللقاء محضر «البرنامج التنفيذي لتوطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني» ووقع المحضر كل من الدكتور عبدالكريم النجيدي النائب التنفيذي لمدير عام صندوق الموارد البشرية، والدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس المشرف على برنامج التطوير الشامل في الهيئة العامة للسياحة والاثار.
وكذلك دشنا توقيع اتفاقية التعاون بين الهيئة وشركة تكامل لخدمات الأعمال القابضة لبرنامج (دروب)، ووقع الاتفاقية عن الهيئة نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد السماعيل، وعن شركة تكامل القابضة الرئيس التنفيذي الدكتور خالد الغنيم.