بإشراف سلطان بن سلمان وعادل فقيه

أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على أهمية «البرنامج التنفيذي لتوطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني» الذي سيكون مرتكزا تعمل من خلاله الهيئة والوزارة وبقية الشركاء على تحقيق توجهات الدولة في توطين المهن في قطاع السياحة والتراث الحضاري التي تحظى بإقبال كبير من المواطنين.
جاء ذلك عقب اللقاء الذي تم يوم أمس بين رئيس الهيئة العامة للسياحة الأمير سلطان بن سلمان ووزير العمل المهندس عادل فقيه للتوقيع على «البرنامج التنفيذي لتوطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني» الذي عملت عليه الهيئة ووزارة العمل بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية. وأشار سلطان بن سلمان إلى أن اعتماد هذا البرنامج يعد تتويجا لشراكة متميزة وفاعلة مع وزارة العمل، مؤكدا أن الهيئة تجني الآن ثمار نهج الشراكة والعمل بتنسيق كامل مع جميع الأطراف المعنية قبل تنفيذ أي اختصاص أو مبادرة، وهو النهج الذي اعتمدته الهيئة منذ بداية تأسيسها.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن البرنامج التنفيذي لتوطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني الذي تم اعتماده هو برنامج كبير ومطور وبني على اتفاقيات سابقة ومفعلة، ويقوم بالتفصيل الكامل للمهن والحرف ووضع برامج لدعمها وتطويرها وتمويلها.
من جهته أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه على أهمية البرنامج التنفيذي لتوطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني الذي يتوج عملا كبيرا وشراكة مميزة بين الهيئة ووزارة العمل، مشيرا إلى أن نتائج هذا البرنامج ستحقق أهداف الجهتين والدولة في زيادة التوطين في قطاع السياحة والتراث الوطني الذي يعول عليه أن يكون الموفر الأول لفرص العمل والموجه لاقتصادات المناطق في المملكة.
وقال عقب اللقاء: «ذكرت سابقاً في أكثر من مناسبة وأكررها اليوم، أن حجم الفرص الوظيفية التي يتيحها قطاع السياحة والتراث الوطني، يعتبر أكبر من القطاعات الأخرى في المملكة؛ ولذلك يستحق كثيرا من العناية، لأن الاستثمار في هذا القطاع بمبلغ معين يولد فرصا في العادة أكثر بكثير من قطاعات أخرى، ولذلك نحن حريصون جداً في وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، على التفاعل والتكامل مع الهيئة، لأننا نعتبر الهيئة شريكا أساسيا في توليد فرص عمل جديدة وتوسيع فرص العمل في هذا الوطن، وهذا العمل الذي نشهده اليوم هو تتويج لجهود كبيرة عمل عليها فريقان من الوزارة والهيئة فترة العام الماضي، والآن نحن بدأنا في مراحل التنفيذ والتطبيق وإن شاء الله يستمر التواصل».
وحول قرار مجلس الوزراء مؤخرا باعتماد برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية، أبدى وزير العمل امتنانه لصدور هذا القرار، وتطلعه للأثر الكبير الذي سيحدثه في دعم فرص العمل في قطاعات السياحة والتراث الوطني.
ويتضمن البرنامج مراجعة عامة لتقديرات عدد الوظائف المتوقعة في قطاع السياحة حتى عام 2020م، ووضع خارطة طريق ل 56 مشروعاً بين وزارة العمل وقطاعاتها والهيئة العامة للسياحة والآثار لتمكين قطاع السياحة الداخلية من تحقيق ما يعول عليه وتوفير فرص عمل كبيرة للمواطنين بمختلف مستوياتهم العمرية والتعليمية في المناطق.
وقد ناقش اللقاء تفعيل لائحة العمل عن بعد المعتمدة من الوزارة لتخدم قطاع الأسر المنتجة والحرفيات العاملات من المنزل، وتطوير نظام إلكتروني مشترك فاعل للرقابة والتواصل بين الهيئة والوزارة على المنشآت السياحية، والاستفادة من برنامج الحاضنات الذي يدعمه صندوق تنمية الموارد البشرية لخدمة مشاريع الحرفيين الشباب.
كما رعى رئيس الهيئة ووزير العمل توقيع اتفاقية التعاون بين الهيئة وشركة تكامل لخدمات الأعمال القابضة لبرنامج (دروب).
ووقع الاتفاقية عن الهيئة العامة للسياحة والآثار نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد السماعيل، وعن شركة تكامل القابضة الرئيس التنفيذي الدكتور خالد الغنيم.