سوء استخدام الشيكات والعقوبات القانونية

تعتبر الشيكات أوراقاً رسمية يجب على محررها ومظهرها والمستفيد منها احترامها كأداة وفاء لمستحقيها، فالشيك يحل محل الأموال لتسهيل عملية تسليم المستحقات وخاصة المبالغ الكبيرة. وتقع المسؤولية بالدرجة الأولى على محرر الشيك فيجب عليه عدم التهاون والتوقيع على شيكات لضمان إنهاء صفقة أو اتفاق، في اعتقاده أنها أسهل وأسرع وسيلة للحصول على مراده، وبعد ذلك يتم سحب الشيك وقتما شاء. هذا التصرف قد يحسب عليه تلاعباً أو خداعا للآخرين، وقد يجرم بسبب إصدار شيك بدون رصيد، أو يخسر كل ما يملك بسبب عدم الوعي بمدى خطورة توقيع شيك مفتوح.
برغم كل الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة والتشديد على التعامل مع الشيكات مما أدى الى انخفاض عدد الشيكات المرتجعة بنسبة جيدة في السنوات الأخيرة إلا أنه مازال موضوع قضايا توقيع الشيكات بدون رصيد سواء بقصد أو بدون قصد موضوعاً لا يستهان به. على العلم أن من يأخذ شيكات مؤجلة السداد بهدف ضمان الالتزام، سيكون أمام عقوبات صارمة تتعلق بهذه المخالفة، كما نصت عليه المادة (118) من نظام الأوراق التجارية « كل من سحب بسوء نية شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك ، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك ، أو أمر وهو سيئ النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته يعاقب بغرامة من مائة ريال إلى ألفي ريال وبالسجن مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين «. بالإضافة الى تحرير الشيك بلا رصيد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الأقل وغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال ويتم التشهير بالجاني.
أتمنى تكثيف الجهود لنشر الوعي لكي يساعد في تقليص عدد قضايا الشيكات عن طريق التوعية الإعلامية بجميع وسائلها المقروءة والمرئية والمسموعة، وقد أثبتت هذه الطريقة فعالية من تجارب سابقة حققت نتائج جيدة على أرض الواقع. بالإضافة الى ذلك عند تسليم دفاتر الشيكات لأصحابها يجب تخصيص موظف يكون على دراية كافية بنظام الأوراق التجارية في كل بنك لتوضيح المخاطر والعقوبات التي تلحق تحرير الشيكات في حالة استخدامه بشكل خطأ، مما يجعل الجهالة بعدم معرفة العقوبات القانونية المترتبة على سوء استخدام الشيكات غير مقبولة لدى الجهات المختصة بعد هذا الاجراء.