منذ زمن طويل تتعالى أصوات كثير من الشباب والشابات الذين كانوا يحلمون بوجود جهة متخصصة تعنى برعاية ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذه المشروعات التي يختلف تعريفها من جهة لأخرى، فمنهم مَن يصنّفها في إطار عدد العمالة الموجودة فيها، وبأنها لا تزيد عن 5 أفراد، ومنهم مَن يصنّفها من خلال حجم استثمار المشروع، وبأنه لا يتجاوز مليون ريال في السنة. والمشروعات الصغيرة في معظم دول العالم هي من أهم الروافد التي تساهم في توفير فرص العمل، ووجود هيئة للمشروعات الصغيرة من شأنه أن يساهم في تطوير وتنمية هذه المشروعات، وذلك من خلال تنظيم وتنسيق الخدمات التي يحتاجون اليها، كما تساهم في غرس ثقافة ريادة الأعمال، والعمل الحر، وتسعى إلى تعزيز دور مثل هذه المشروعات في التنمية. وقد ظهرت منذ أكثر من عشر سنوات عدد من البرامج والصناديق المختلفة، والتي ساهمت في دعم المشروعات الصغيرة، وانتشارها، غير أن هذه الأنشطة كانت متفرّقة وكانت تحتاج إلى وجود جهة حكومية تنسق وتنظم مثل هذه الجهود تحت مظلة واحدة، وفي هذا الأسبوع أعلن مجلس الوزراء عن الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن بين تلك الترتيبات أن تنشأ هيئة عامة تسمّى «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة. وتهدف الهيئة العامة إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ودعمه، وتنميته، ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، بما يؤدّي إلى توليد الوظائف، وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية، وتوطين التقنية. هذا القرار الذي كان ينتظره الكثير، وخصوصًا من أصحاب المشروعات الصغيرة، من شأنه أن يساهم في وضع إستراتيجية عامة لوضع المنشآت الصغيرة، إضافة إلى وضع القوانين والأنظمة والسياسات والإجراءات التي من شأنها أن تساهم في تنظيم مثل هذا النشاط الاقتصادي العام، والعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لدعم أصحاب هذه المشروعات وتقديم الاستشارات المالية والفنية والقانونية لتطوير مثل هذه المشروعات، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتمكينها من تقديم منتجات، وخدمات عالية الجودة. [email protected]
