المملكة: حريصون على حماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية

إدانة تدنيس قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى

أكد سفير المملكة ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل بن طراد التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان كما جاء في الشريعة الإسلامية التي اتخذتها منهاجاً ودستوراً، مشدداً على حرص المملكة على حماية واحترام حقوق الإنسان والالتزام بكل الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها لتحقيق العدل والمساواة والشورى واستقلالية القضاء وتوفير ضمانات العدالة الكافية. وقال السفير طراد في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان: «إن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع قيمنا وديننا الإسلامي الحنيف، رافضاً استخدام عالمية حقوق الإنسان كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، مؤكداً ضرورة احترام حق الدول والمجتمعات ومسؤوليتها المباشرة في اختيار النهج والمبادئ والقيم التي ارتضاها شعبها خاصة وأنها تحقق الازدهار والنماء والرخاء لشعوبها وتحفظ للجميع حقوقه والتزامه بواجباته».
وأضاف: «أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حرصت على تحقيق ارتفاع مضطرد في مستوى النمو الاقتصادي الذي عمت فائدته كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والشعب السعودي والمقيمين على أراضيها كافة. وجددت المملكة العربية السعودية مطالبتها المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف عمليات تهويد القدس وفقاً لما يعرف بخطة القدس 2020م، مؤكدة استمرار دعمها للرئيس الفلسطيني محمود عباس للحصول على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف واستمرارها في تقديم الدعم المالي لإعادة بناء غزة بعد الغزو الإسرائيلي المجرم الذي تعرضت له، حيث رصدت 500 مليون دولار.
وأعرب السفير طراد عن إدانة المملكة اقتحام وتدنيس قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك وإقفال أبوابه ومنع المسلمين من الدخول إليه والتعدي بالضرب والعنف على من فيه، ومناشدتها المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير الضرورية لحماية أبناء الشعب الفلسطيني من مختلف الممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازاً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان.
وبين أن المملكة أكدت دعمها الكامل للبيان الصادر عن لجنة مبادرة السلام العربية في اجتماعها الطارئ بالقاهرة وما تضمنه من دعوات لوضع المجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم المنظمات الإرهابية وملاحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية وضرورة تحميل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن الجرائم الإرهابية المنظمة التي ترتكبها تلك المجموعات بحق المواطنين الفلسطينيين.
وبالشأن السوري، طالب السفير طراد المجتمع الدولي وعلى الأخص مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لإنقاذ ما تبقى من الشعب السوري الشقيق الذي يتعرض وبشهادة الجميع لإبادة جماعية من نظام بشار الأسد، مؤكداً دعم المملكة لكل الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، وهو الأمر الذي لايمكن أن يتم باستمرار وجود الأسد، كما أكد دعم المملكة لتوصيات لجنة التحقيق الدولية لتقديم بشار الأسد وبقية أعوانه إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى محكمة دولية خاصة لإصدار العقوبات التي يستحقونها لقاء جرائم الحرب التي اقترفوها.
وأضاف: أن المملكة «منذ اليوم الأول لبدء معاناة الشعب السوري الشقيق فتحت أبوابها لاستقبالهم وإيوائهم ولكن ليس في مخيمات للاجئين أو مراكز إيواء للفارين، حيث تعاملت مع هذا الموضوع من منطلقات دينية وإنسانية بحته، حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم، حيث استقبلت المملكه ما يقارب مليونين ونصف المليون مواطن سوري منذ بدء الأزمة ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة الذين يبلغون مئات الألوف، الإقامة النظامية أسوة ببقية المقيمين، بكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل والتعليم، حيث تجلى ذلك بوضوح في الأمر الملكي الصادر في عام 2012، الذي اشتمل على قبول الطلبة السوريين الزائرين للمملكة في مدارس التعليم العام، التي احتضنت ما يزيد على 100 ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة المجانية».
وأكد سفير المملكة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أن جهود المملكة لم تقتصر على استقبال واستضافة الأشقاء السوريين بعد مأساتهم الإنسانية في بلدهم، بل امتدت جهودها لتشمل دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين في الدول المجاورة لوطنهم في كل من الأردن ولبنان وغيرها من الدول. واشتملت الجهود على تقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم، وكذلك مع منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية، سواء من خلال الدعم المادي أو العيني، حيث بلغت قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للأشقاء السوريين نحو 700 مليون دولار، وذلك حسب إحصائيات المؤتمر الدولي الثالث للمانحين، المنعقد في دولة الكويت بتاريخ 31 مارس 2015م لدعم الوضع الإنساني في سوريا، شاملة للمساعدات الحكومية، وكذلك الحملة الشعبية التي انطلقت في العام 2012 باسم «الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا واشتملت المساعدات الإنسانية على تقديم المواد الغذائية والصحية والإيوائية والتعليمية، بما في ذلك إقامة عيادات سعودية تخصصية في مخيمات مختلفة للاجئين أهمها مخيم الزعتري في المملكة الأردنية الهاشمية، علاوة على تكفلها بحملات مختصة بإيواء عدد كبير من الأسر السورية ذات الحالات الإنسانية في كل من لبنان وسوريا.
وفيما يتعلق باليمن، أكدت المملكة أن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابين لاتزال مع الأسف تدفع بالبلاد إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة بعدم التزامها بقرارت الشرعية الدولية وعلى الأخص قرار مجلس الأمن رقم 2216 بشكل كامل دون أية شروط مسبقه، كما أكدت دعمها الكامل لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وترحيبها بقرارانشاء لجنة تحقيق وطنية عالية المستوى بما يتوافق مع التزاماتها الوطنية والدولية.
ولفت الانتباه إلى أنه في الجانب الإنساني وقعت المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ثلاثة برامج تنفيذية مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بقيمة تجاوزت 156 مليون دولار لخدمة الأشقاء في اليمن وأن المملكة أوفت بالتزاماتها الأممية، حيث قام المركز بتنفيذ برامج بمبلغ 65 مليون دولار، بالإضافة إلى تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمبلغ 274 مليون دولار استجابة لنداء الأمم المتحدة لمساعدة الشعب اليمني، وبذلك يصبح مجموع ما قدمته المملكة حتى الآن ما يقارب ( 339 ) مليون دولار لتحتل المرتبة الأولى عالمياً في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني الشقيق. كما قامت المملكة بتصحيح أوضاع نصف مليون نازح يمني بمنحهم حق الإقامة والعمل كبقية المقيمين في المملكة. ولم يتم التعامل معهم كلاجئين أو فارين حفاظاً على كرامتهم وانطلاقاً من ثوابت ديننا الإسلامي الحنيف الذي يحث على نصرة المظلوم وتقديم المساعدة له بكل أشكالها لرفع الظلم عنه.
واختتم السفير طراد كلمته معربًا عن القلق العميق إزاء استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الإنسان المسلم في العديد من أنحاء العالم وعلى الأخص في إفريقيا الوسطى وميمانمار، ومحملاً المجتمع الدولي مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات كونه لم يقف بحزم للتصدي لهذه الممارسات وحث المجتمع الدولي والموسسات الأممية ومنظات المجتمع المدني على تحمل مسؤوليتها في التصدي لذلك وتقديم منتهكي حقوق الإنسان المسلم للعدالة الدولية.