«السعودية» تطالب المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية

أكد سفير المملكة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل بن طراد التزام المملكة العربية السعودية بحماية حقوق الإنسان كما جاء في الشريعة الإسلامية التي اتخذتها منهاجاً ودستوراً ، مشدداً على حرص المملكة على حماية واحترام حقوق الإنسان والالتزام بكل الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها لتحقيق العدل والمساوة والشورى واستقلالية القضاء وتوفير ضمانات العدالة الكافية.
وقال السفير طراد في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان إن "المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع قيمنا وديننا الإسلامي الحنيف، رافضا استخدام عالمية حقوق الإنسان كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ، مؤكدا ضرورة احترام حق الدول والمجتمعات ومسؤوليتها المباشرة في اختيار النهج والمبادئ والقيم التي ارتضاها شعبها خاصة وأنها تحقق الازدهار والنماء والرخاء لشعوبها وتحفظ للجميع حقوقه والتزامه بواجباته".
وأضاف "إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – حرصت على تحقيق ارتفاع مضطرد في مستوى النمو الاقتصادي الذي عمت فائدته كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والشعب السعودي والمقيمين على أراضيها كافة .
وجددت المملكة العربية السعودية مطالبتها المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف عمليات تهويد القدس وفقا لما يعرف بخطة القدس 2020م ، مؤكدة استمرار دعمها للرئيس الفلسطيني محمود عباس للحصول على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطين المستقله وعاصمتها القدس الشريف واستمرارها في تقديم الدعم المالي لاعادة بناء غزه بعد الغزو الإسرائيلي المجرم الذي تعرضت له ، حيث رصدت 500 مليون دولار.
وأعرب السفير طراد عن إدانة المملكة اقتحام وتدنيس قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك وإقفال أبوابه ومنع المسلمين من الدخول إليه والتعدي بالضرب والعنف على من فيه، ومناشدتها المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير الضرورية لحماية أبناء الشعب الفلسطيني من مختلف الممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازاً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان.
وبين أن المملكة أكدت عمها الكامل للبيان الصادر عن لجنة مبادرة السلام العربية في اجتماعها الطارئ بالقاهرة وما تضمنه من دعوات لوضع المجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم المنظمات الإرهابية وملاحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية وضرورة تحميل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن الجرائم الإرهابية المنظمة التي ترتكبها تلك المجموعات بحق المواطنين الفلسطينيين.
وبالشأن السوري، طالب السفير طراد المجمتع الدولي وعلى الأخص مجلس الامن بتحمل مسؤولياته لإنقاذ ما تبقى من الشعب السورى الشقيق الذي يتعرض وبشهادة الجميع لابادة جماعية من نظام بشار الأسد ، مؤكداً دعم المملكة لكل الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية ، وهو الأمر الذي لايمكن أن يتم باستمرار وجود الأسد ، كما أكد دعم المملكة لتوصيات لجنة التحقيق الدولية لتقديم بشار الأسد وبقية أعوانه إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى محكمة دولية خاصة لإصدار العقوبات التي يستحقونها لقاء جرائم الحرب التي اقترفوها.
وأضاف ان المملكة :"منذ اليوم الأول لبدء معاناة الشعب السوري الشقيق فتحت أبوابها لاستقبالهم وايوائهم ولكن ليس في مخيمات للاجئين او مراكز إيواء للفارين ، حيث تعاملت مع هذا الموضوع من منطلقات دينية وإنسانية بحته، حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم، حيث استقبلت المملكه ما يقارب مليونين ونصف المليون مواطن سوري منذ بدء الازمة ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة الذين يبلغون مئات الألوف، الإقامة النظامية أسوة ببقية المقيمين، بكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل والتعليم، حيث تجلى ذلك بوضوح في الأمر الملكي الصادر في عام 2012، الذي اشتمل على قبول الطلبة السوريين الزائرين للمملكة في مدارس التعليم العام، التي احتضنت ما يزيد على 100 ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة المجانية".
وأكد سفير المملكة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أن جهود المملكة لم تقتصر على استقبال واستضافة الأشقاء السوريين بعد مأساتهم الإنسانية في بلدهم، بل امتدت جهودها لتشمل دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين في الدول المجاورة لوطنهم في كل من الأردن ولبنان وغيرها من الدول. واشتملت الجهود على تقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم، وكذلك مع منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية، سواء من خلال الدعم المادي أو العيني حيث بلغت قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للأشقاء السوريين نحو 700 مليون دولار، وذلك حسب إحصائيات المؤتمر الدولي الثالث للمانحين، المنعقد في دولة الكويت بتاريخ 31 مارس 2015م لدعم الوضع الإنساني في سوريا، شاملة للمساعدات الحكومية، وكذلك الحملة الشعبية التي انطلقت في العام 2012 باسم "الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا واشتملت المساعدات الإنسانية على تقديم المواد الغذائية والصحية والإيوائية والتعليمية، بما في ذلك إقامة عيادات سعودية تخصصية في مخيمات مختلفة للاجئين أهمها مخيم الزعتري في المملكة الأردنية الهاشمية ، علاوة على تكفلها بحملات مختصة بإيواء عدد كبير من الأسر السورية ذات الحالات الإنسانية في كل من لبنان وسوريا.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: «السعودية» تطالب المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية