أنظمة رادعة لرمي المخلفات

من أكثر المواضيع التي طرحت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام موضوع نظافة الشوارع ورمي المخلفات وعقوبتها وتحديد غرامة مالية، ووفقاً للائحة المخالفات المرورية التي وافق عليها مجلس الوزراء فيما يخص رمي المخلفات والتي أعلنت عنها إدارات المرور في 2008 وقد حددت المخالفة بحد أدنى 150ريالاً، إلا أن هذا القرار لم ينفذ ولم يأخذ على محمل الجد الى يومنا هذا ونحن نشاهد المنظر المتكرر من السائقين بتنظيف سياراتهم ورمي ما فيها من مخلفات في الشارع! هذا السلوك ينم عن غياب الوعي، برغم اننا سمعنا وقرأنا كثيراً عن الحملات التوعوية الخاصة بالنظافة والتي تهدف الى أهمية العمل على تغيير السلوكيات والآداب العامة وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع.
فديننا الحنيف يحثنا على النظافة وعلى إماطة الأذى عن الطريق اللذين هما من شُعَب الإيمان، وبرغم من ذلك نجد من يعود من الخارج وهو يمدح في نظافة الدول الاجنبية وتقدمها ونسى أن النظافة من القيم الاسلامية، أبسط مثال يضرب على مقدرة المجتمع الالتزام بالقوانين هو التزام السعوديين والعرب في الدول الاجنبية بعدم رمي النفايات من السيارة وفي الشوارع بالإضافة الى الالتزام بالإشارات المرورية والسرعة ولوحة الوقوف مع تطبيق ابسط القوانين بحذافيرها خوفاً من النظام أما في داخل البلاد فلا تؤخذ هذه القوانين بعين الاعتبار بسبب بساطة المخالفة وقيمتها ولا يوجد تجريم في حالة تكرار المخالفة وخصوصاً انها ممكن ان تكون سبباً في زيادة الحوادث المرورية.
لقد سنت الأنظمة التي تمنع رمي المخلفات وهذا لا يكفي ،يجب سن أنظمة رادعة ومحاولة تفعيلها بصرامة كي نستطيع بذلك أن نعود المجتمع بأكمله على الحفاظ على نظافة المدينة وحمايتها من التلوث وتراكم المخلفات التي قد تؤدي الى الأمراض والأوبئة وأخص بالذكر مدينة جدة.