أكد خبراء اقتصاديون أن زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة تدفع بالاستثمارات السعودية المصرية إلى الأمام، خاصة التجارة والصناعة، لافتين إلى أنها تتويج للمحطات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدين أنها تحمل رسالة طمأنة للمستثمرين لتعزيز المسيرة الاقتصادية بين البلدين. ودعا د.على لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق، بضرورة الاستفادة من لقاء الرئيس السيسي، وولي ولي العهد، بضخ المزيد من الاستثمارات، وإزالة تخوفات المستثمرين، ودفع عجلة التنمية للإمام، مؤكدًا أن العلاقات السعودية المصرية في الجانب الاقتصادي تتميز بالقوة والاستمرارية، نظرًاً للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والدولية، مشيرًا إلى أنهما قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي، وساهما بشكل كبير في رفع المعدلات الاقتصاد. من جهته أضاف السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن «إعلان القاهرة» جاء في توقيت هام وحساس لإزالة كل الهواجس والتخوفات لدى عدد كبير من المستثمرين، مشيدًا فى الوقت نفسه بزيارة الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أنها ستكون نقطة فارقة ومهمة في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين من جهته قال الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق، إن زيارة صاحب السمو الملكى ولي ولى العهد لمصر قوة دفع للتنمية والاستثمارات المستقبلية، وتعزيز سبل تطويرها، كما أنها تعد استكمالا للعمل بآليات شرم الشيخ، التي دعت إلى ضخ الاستثمارات السعودية إلى مصر وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين، في ظل ما تشهده المنطقة من إرهاب وتدخل أجنبي يستلزم تكثيف العلاقات المصرية والسعودية. وقال إنه على المسؤولين المصريين التعاطي مع مقررات قمة الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين. وأضاف الدكتور محمد موسي عثمان، الخبير الاقتصادي، أن المملكة ومصر تبذلان جهودًا جبارة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل سويًا على حماية الأمن القومي العربي، ورفض محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، مشيرًا إلى قوة أي دول يكمن في استثماراتها وقوة اقتصادها، لافتًا إلى أن إعلان القاهرة يهدف في شقه الاقتصادي إلى تعزيز التعاون المشترك وزيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، والعمل على جعلهما محورًا رئيسيًا في حركة التجارة العالمية، وتكثيف الاستثمارات المتبادلة السعودية والمصرية بهدف تدشين مشروعات جديدة مشتركة. وكشف د.أشرف سلمان وزير الاستثمار المصري عن إجراءات جديدة خلال الأيام المقبلة تضع حدًا جذريًا للعقبات التى تقف أمام المستثمرين الأجانب خاصة السعوديين، مؤكدًا أن الحكومة تضع زيادة الاستثمارات بين البلدين على رأس الأولويات، وتوقع أن يسهم إعلان القاهرة الذى جرى بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان في تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر. وأشار «سلمان» إلى أن أولى الخطوات التنفيذية الجادة لإزالة المعوقات بدأت بتعميم نظام الشباك الواحد في نظم تأسيس الشركات وإصدار التراخيص فى المشروعات الزراعية تمهيدًا لتعميمه خلال 18 شهرًا منذ صدور قانون الاستثمار. من جانبه أكد السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تخطي الخمسة مليارات دولار وأن حجم الاستثمارات السعودية في مصر فاقت ال27مليار دولار أي 100 مليار ريال، فيما تخطت العمالة المصرية في المملكة حاجز ال2 مليون عامل. ولفت في تصريحات خاصة ل»المدينة « إلى حرص البلدين علي زيادة حجم الاستثمارات، موضحًا أن التناغم السياسي بين البلدين يدفع باتجاه تقوية الاقتصاد البيني وزيادة حجم الاستثمارات مشيرًا إلى حرص مصر علي حل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر وأن معظم هذه المشكلات قد تم حلها بالفعل. وأضاف: إن زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة تمثل الرد الأبلغ علي كل المشككين في متانة وقوة العلاقات المصرية السعودية، مؤكدًا أن المملكة من الدول القلائل في العالم التي تتمتع برؤية ثابتة ومواقف تستند في الأساس إلى تقوية الروابط العربية، وقال: إن حالة الانفتاح علي العالم الخارجي سواء العربي أو الأجنبي لا يعني تغيرًا في السياسة السعودية بقدر ما يشير إلى الرغبة في تقوية الوضع السياسي والاقتصادي، موضحًا أن ثوابت المملكة لا تتغير والعلاقات المصرية السعودية أقوى من أن يعتريها عارض لأن الدولتين الكبيرتين تمثلان ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة العربية. وقال السفير بيومي: إن هناك نشاطًا ملحوظًا للمملكة لتوسيع وتمتين حجم العلاقات وهو جهد مشكور يؤكد مكانة المملكة علي المستوين العربي والعالمي والهدف منه الاستفادة من خبرات الدول المختلفة وتأكيد أن المنهج المعتدل للدول يحقق لها مكاسب أكبر من محاولات التدخل في شؤون الدول الأخرى.
