قاضي الاستئناف: سماع الطرفين أولا.. ولو ثبت كلام المتضررات فالحكم الصادر يشوبه البطلان

تعليقا على قضية محتال المطلقات والأرامل

تعليقا على قضية بعض المواطنات المطلقات والأرامل اللواتي تعرضن لعملية احتيال في جنوب جدة على يد شخص ادعى انتدابه لهن من قبل خادم الحرمين، قبل أن يوقِّعهن على أوراق بيضاء، استغلها في رفع قضية تُجبر إحداهن على دفع مبلغ مليون و300 ألف ريال خلال خمسة أيام أو السجن، قال الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن العثيم قاضي الاستئناف: إن هذه القضية لا يمكن الحكم عليها إلا بسماع قول الطرفين، وأن هذه القضية إذا كان كلام المتضررات منه صحيحا فأنه يشوبها البطلان فبإمكانهن مراجعة الدائرة التنفيذية المصدرة لقرار التنفيذ وتقديم منازعة تنفيذ أمام الدائرة.
وفي السياق نفسه، قال المحامي أحمد يحيى الزهراني: لا يمكن الحكم على الحالة أو القضية إلا بعد أن تتقدم أي من السيدات ما لديهن من صكوك للتحقق من تلك المعلومات المتداولة واتخاذ القرارات اللازمة حيالها، وهل الصك الصادر من المحكمة بناء على الأوراق التي أخذت من الأرامل والمطلقات استخدمت كسند تنفيذي من عدمه واستخدمها كتزوير للحقائق وتعتبر هذه القضية باطلة إذا اكتشفت خفاياها غير حقيقية وبإمكان المتضررات التقدم أمام قاضي التنفيذ بمنازعة تنفيذ لأبطال الحكم وإذا ثبت أن الصك الصادر عليهم بالتنفيذ مغاير للحقائق فأنه يبطله قاضي التنفيذ وأنه يعتبر قضية تزوير..
وكانت مصادر عدلية قد أكدت صدور حكم واجب النفاذ بالقوة الجبرية على مواطنة ظهرت في مقطع مع عدد من النساء متداول في مواقع التواصل الاجتماعي تشكو فيه من أنها تعرضت لعملية نصب واحتيال من أحد الأشخاص زعم أنه سيوفر لها السكن من قبل وزارة الإسكان، عقب أن وقعت له على أوراق بيضاء وسلمته صورة من هويتها، وشددت المصادر أن الحكم صدر عليها كونها وقعت على ورقة تجارية ملزمة سند لأمر. وقد أبدى عدد من المواطنات المتضررات تعرضهن للتهديد.
وقالت إحدى الضحايا: إنها استقبلت اتصالا هاتفيًّا، مساء الخميس الماضي، اتضح من خلاله أنه نفس الشخص المحتال، مؤكدة أنه هددها بإيقاعها في قضية كبرى حال أكملت شكواها ضده، ونشر قضيتها في الإعلام، وهو ما أدخلها في بكاء وحالة نفسية سيئة خوفًا على نفسها وأطفالها الأربعة الذين تعولهم، مشيرة إلى أنها باتت تشعر بالخوف والقلق من التهديدات التي تلقتها.
ونشر مقطع فيديو منتصف الأسبوع الماضي قضية تعرض عدد من المطلقات والأرامل لعملية احتيال كبرى من مواطن زارهن في مقر سكنهن، مرتديًا زيًّا دُوِّن عليه برنامج الملك سلمان للدعم السكني وبطاقة تعريفية تزينت بشعار السيفين والنخلة، مدعيًا أنه انتُدب من قبل الملك سلمان لتلمس حاجة المطلقات والأرامل، لتوفير سكن لهن بعد شهر وأقنعهن بتوقيع صفحاتٍ بيضاء وتسليمه صورًا من هوياتهن الوطنية وكارت العائلة وصك الإعالة، واستغلها في تقديم شكوى لدى المحكمة، التي أصدرت حكمًا يقضي بدفعها مليونًا و300 ألف ريال أو إيداعها السجن.. وفيما تتحرى جهات ذات علاقة أسباب ودوافع حصول المحتال المزعوم على الحكم.
وطبقا للمقطع المتداول أكدت أرامل ومطلقات، أن المدعو تواصل معهن وزعم أنه من الدعم السكني في وزارة الإسكان، وأنه يتولى تسجيل المستحقات للسكن العاجل بأمر من جهات عليا وعندما أوضحن له أنهن مسجلات في موقع الوزارة سابقًا أجاب أن التسجيل السابق استبدل والآن مطلوب إعادة التسجيل للحصول على سكن عاجل للمطلقات والأرامل، وحصل على أرقامهن وصور هوياتهن وتم توقيعهن على أوراق في دفتر كان بحوزته، ووعدهن بتوفير السكن العاجل.