محافظ مؤسسة النقد : المملكة سباقة في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال

افتتح معالي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبد العزيز بن صالح الفريح الملتقى السنوي السابع للالتزام ومكافحة غسل الأموال الذي ينظمه المعهد المالي ومؤسسة "تومسون رويترز" في الرياض، المملكة العربية السعودية، ويستقطب الملتقى أكثر من 300 متخصص في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام من المملكة وخارجها ويستمر على مدى يومين في مقر المعهد بالرياض.
وأكد الفريح في كلمة الافتتاح ان المملكة سباقة في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وذلك بالرغم من التحديات المستمرة التي تواجه أنظمة الرقابة نتيجة تطور الاتصالات.
وأشار إلى ان المؤسسة قد عملت على تطوير وحماية النظام المالي من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الرقابة ومكافحة جرائم غسل الأموال، مضيفاً أنها ركزت بشكل أساسي على جانب الحماية وهو نهج ساهم في تعزيز الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية.
وقال مدير عام المعهد المالي الدكتور فهد الدوسري : " لقد شهد العام المنصرم تغيرات إستراتيجية لرؤية ورسالة المعهد مما كان لها الأثر المباشر على تغير أهدافه الإستراتيجية ومن ثم تبني نموذج تشغيلي جديد للمعهد لمقابلة هذه التغيرات.
وقد تغيير اسمه من المعهد المصرفي إلى المعهد المالي ليعكس شمول نطاق خدماته المقدمة لقطاعات التأمين، وسوق المال، والتمويل، إضافة إلى القطاع المصرفي."
وأضاف: "إن التغيرات السريعة والمتلاحقة أصبحت سمة من أهم سمات القطاع المالي حيث انعكست على تطور أساليب وطرق غسل الأموال". وأكد أنه على الرغم من تبني المعهد المالي لرسالة وإستراتيجية حديثة، ونموذج تشغيلي جديد، إلا أن أهمية النهوض بمهارات وقدرات العاملين بالقطاع المالي في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال، يتطلب من المعهد الاستمرار في تقديم الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الالتزام و مكافحة غسل الأموال.
وتحدث الدوسري عن مساهمة المعهد طيلة العقود الخمسة الماضية في تطوير العنصر البشري العامل في القطاع المالي مشيراً إلى انه أسهم في تأهيل وتدريب أكثر من 232 ألف متدرب ومتدربة. وأضاف: "سينتقل المعهد إلى مرحلة جديدة وبرسالة واضحة تستند على تطوير مهارات العاملين في القطاع المالي من خلال وضع معايير الجدارة ومنح الشهادات المهنية المتخصصة وتقديم حلول عالية الجودة لتطوير القدرات المهنية. والجدير بالذكر، ان حوالي 291 متدرباً ومتدربة من مختلف المصارف والمؤسسات المالية قد أكملوا بنجاح متطلبات شهادة مسئول الالتزام المعتمد والتي بدأ المعهد تقديمها في عام 2012.
وأشار إلى انه استفاد من خدمات المعهد المالي ما يقارب ثمانية عشر ألف متدرب ومتدربة، منهم ما يقارب 2000 متدرب ومتدربة من مختلف المصارف وشركات التأمين والأجهزة الحكومية تدربوا في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال، والأنظمة والقوانين المالية من خلال 119 دورة تدريبية متخصصة.
من جهته قال مدير عام وحدة المعلومات المالية، الشرق الأوسط، تومسون رويترز سامر حبال: "من الواضح بشكل متزايد أن تطبيق الامتثال يحتاج ليصبح عنصراً أساسياً في إدارة العمليات، وليس مجرد وظيفة مكتبية، كما أن التواصل المستمر بين إدارات الامتثال والجهات المختصة على الصعيدين الداخلي والخارجي أمر بالغ الأهمية في هذا المجال".
وأضاف: "في حين أن مستقبل إدارة مكافحة الجرائم المالية يعتمد للوهلة الأولى على استخدام التكنولوجيا، إلا أن قطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة للتأكد من أنه لا يعتمد بشكل مفرط على التكنولوجيا. كما أن انخفاض مستويات الثقة جديرة بالملاحظة، لا سيما أن غالبية المستطلعين يمثلون الجهات المسؤولة عن تحديد وتوجيه سياسات الامتثال للشركات".
وأشار حبال إلى "أنه في العام الحالي، يتوجب على مسؤولي الامتثال التفكير في كيفية بذل المزيد من الجهد خلال أقل مدة. لذلك نتوقع المزيد منهم، ومع ذلك سوف يكون من الصعب على نحو متزايد مواكبة المتطلبات المتغيرة للبيئة التنظيمية. ونحن نتطلع إلى تعقب التقدم الذي ستحرزه إدارات مكافحة الجرائم المالية في المؤسسات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الاستطلاع المزمع إجرائه خلال العام المقبل".
وتحدث حبال عن استطلاع أجرته تومسون رويترز مؤخراً حول الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن السمعة لا تزال مسألة حساسة بالنسبة لوحدات الامتثال في الشركات، وتؤكد أن مسؤولي الامتثال يستثمرون في التكنولوجيا بدلاً من المهارات اللازمة لمساعدتهم على مواجهة تحدي تطبيق الامتثال. بالإضافة إلى ذلك، أشار العاملون في مجال الامتثال إلى انخفاض مستويات الثقة في برامج الامتثال الحالية في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسلطوا الضوء على المتطلبات المتزايدة لتوفير ميزانيات وموارد بشرية في مجال الامتثال.
وقد أكد نحو 85% من المستطلعين وجود نمو بأنشطة مكافحة الجريمة وتطبيق قواعد الامتثال في العامين الماضيين، بينما أعرب أقل من 6% من المستطلعين عن اعتقادهم بأن سياسة الامتثال المعتمدة لديهم سوف تبقى على حالها في المدى القصير. وتوقع أكثر من 75% من المشاركين بالدراسة أن التكاليف المتعلقة بالامتثال سوف تستمر بالارتفاع في الأجل القصير.
وقال مدير عام البنك السعودي الفرنسي باتريس كوفونيه : "لقد أصبح هناك مجتمع واسع يضم المحترفين في مجال الامتثال وذلك نتيجة الدعم المتواصل لمؤسسة النقد السعودي. وتحتل السعودية مركز قيادي على المستوى العالمي من حيث وجود بنية تحتية رائدة في مجالات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية.
ونود في هذه المناسبة ان نعلن انطلاق برنامج وطني للامتثال بالتعاون مع تومسون رويترز بهدف تعزيز المعرفة وتشجيع أفضل الممارسات في مجال الامتثال، هذا بالإضافة إلى إطلاق مركز البنك السعودي الفرنسي للتدريب الذي سيعقد دورات متخصصة في مجالات الامتثال خلال العام الحالي " .
وتحدث عبد العزيز الحديسي، نائب حاكم وحدة الإشراف، مؤسسة النقد السعودي، خلال الندوة الأولى التي تناولت الاتجاهات التنظيمية الصاعدة حول العالم وتأثيرها على أسواق المنطقة. وأشار إلى ان الأحداث المالية في الشرق الأوسط قد أثرت بشكل كبير على القوانين والتشريعات التي تعنى بالامتثال والجرائم المالية.
وأكد ان تركيز الهيئات التنظيمية بدول مجلس التعاون الخليجي كان منصباً على تعزيز معايير الرقابة على المستوى المحلي والإقليمي مشيراً إلى ان المملكة تعمل بشكل حثيث لمكافحة الجرائم المالية وتطبيق المعايير الدولية وهي كانت سباقة في تنفيذ مقررات بازل 3. وقال: " ان التحدي الأكبر في مجال الامتثال ومكافحة الجرائم المالية هو استقطاب الكوادر البشرية ذات الخبرة المتميزة هذا بالإضافة إلى تطبيق القوانين التي تعنى بحماية المستهلك."
وتحدث ريتشارد تينغ الرئيس التنفيذي لمكتب تنظيم الخدمات المالية لسوق أبو ظبي العالمي عن تعاون السوق مع الهيئات التنظيمية المحلية والإقليمية والدولية، لتسهيل الابتكار والمشاريع، ولتعزيز سلامة المؤسسات المالية، ولتشجيع الإدارة الفعالة للمخاطر وتعزيز الثقة مع المستهلكين. وقال: "نحن ملتزمون بتطوير أبو ظبي كمركز دولي للخدمات المالية تتسم بالحيوية ونتطلع إلى أن نباشر أعمالنا في النصف الثاني من عام 2015. يستند سوق أبو ظبي العالمي وهو المركز المالي الدولي الجديد في أبو ظبي على إطار تنظيمي محكم يتماشى والمعايير الدولية والتي تغطي عدد من الأنشطة المالية ومنها المصارف والتأمين وإدارة الثروات وإدارة الأصول وأنشطة سوق رأس المال".