مددت مصر امس الأحد، لفترة 3 أشهر التفويض بإرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية للدفاع عن الأمن القومي وأمن الخليج والبحر الأحمر ومضيق باب المندب. ووافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه امس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على طلب وزارة الدفاع مد مدة إرسال بعض عناصر القوات المسلحة خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، حيث تمت الموافقة على مد هذه المدة 3 أشهر أو لحين انتهاء المهمة القتالية أيهما أقرب. وفي 26 مارس الماضي، صدر قرار رئيس الجمهورية المصري، عبدالفتاح السيسي، بشأن إرسال بعض عناصر القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب وذلك لمدة 40 يوما، ونظرا لأن هذه المدة قاربت على الانتهاء، وأن المبررات التي استلزمت إصدار هذا القرار مازالت قائمة، فقد طلبت وزارة الدفاع المصرية مد هذه المدة، ووافق مجلس الوزراء على ذلك. وتشارك مصر في التحالف العربي الذي تقوده المملكة ضد الانقلابيين الحوثيين في اليمن، ودعما للرئيس الشرعي للبلاد عبد ربه منصور هادي. من جهته، قال اللواء محمود منصور الخبير العسكري والاستراتيجي، إن موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة الدفاع ان هذا القرار جاء في الوقت المناسب، وذلك بعد زيادة حدة الصراع في المنطقة العربية، وتصريحات إيران الأخيرة برغبتها في الدخول إلى باب المندب، وفرض السيطرة عليه، وزيادة التمدد الإيراني الشيعي في المنطقة العربية. وأضاف منصور إن من حق مصر حماية، أمنها القومي وأن المرحلة المقبلة لابد وأن تشهد تصدياً لإيران على المستوى العربي، في ظل سعيها الدائم، لاستهداف المنطقة العربية. من جهة أخرى، كشف المستشار طارق البشري، والصحفي محمد عبدالقدوس، المعروفان بانتمائهما للإخوان، عن مبادرة جديد للتصالح مع الدولة المصرية. وتشمل بنود هذه المبادرة سماح الدولة لشباب الجماعة بمباشرة العمل السياسي، والعفو عن بعض المسجونين منهم، في مقابل التهدئة من قبل الجماعة.
