معرض الكتاب هو في الحقيقة تظاهرة حضارية كون الكتب والمؤلفات تغذي العقول . الكتاب كما يقول المتنبي «أعز مكان في الدُّنى سرج سابح .... وخير جليس في الزمان كتاب». الأمم نهضت وتطورت وتقدمت بسبب العقول التي تغذيها الكتب والمؤلفات. تلك الكتب لا تغذي العقول فحسب بل تصقل المواهب. ممارسة الاطلاع على الكتب والمؤلفات مثل بالضبط ممارسة رياضة المشي التي إذا تركها الشخص تركه المشي كما يقال. ولكن على الرغم من أهمية الكتاب والحصول عليه بأي ثمن من معارض سنوية خصصتها جهة حكومية ممثلة بوزارة الثقافة والإعلام إلا أن البعض يريد إفساد متعة التسوق في معرض الكتاب، ومتعة الاطلاع على جهود مؤلفين تعبوا في تأليفها وقضى بعضهم من أجل ذلك الشهور والسنوات ،وجعلها في متناول الجميع. إذا منعت منها شيئاً أصبح الممنوع مرغوباً. شبكات التواصل والنت تجعلك تحمل من الكتب الممنوعة ما ترغب وأنت في غرفة نومك ؟! ولكن العاقل هو من لديه رقيب ذاتي يضبط ذلك العقل المنفلت من عقاله وليس هيئة أو غيرها تستطيع منع أي شخص من الاطلاع.العالم أصبح قرية صغيرة يؤثر ويتأثر شئنا أم أبينا؟! هذه الألفية الثالثة قلبت تحكمنا في المعلومة رأساً على عقب وأصبحنا نحصل عليها بثوانٍ معدودة بضغطة زر لنعرف ماذا يوجد من معلومة تغذي عقولنا. ما نريد قوله والتأكيد عليه أن معرض الكتاب نريد تعميمه في جميع مناطق المملكة حتى تعم الفائدة للجميع. وأن تكون تلك المعارض تحت اشراف مباشر من وزارة الثقافة والإعلام بالتنسيق مع وزارة الداخلية (ممثلة بإمارات المناطق) ولا يحق لأي جهة أخرى التدخل في تنظيمه. ليس من المنطق أن يعكر صفو معرض الكتاب كل عام البعض من الأفراد، الذين يريدون إفساد المعرض بطرق غوغائية أصبحت حديث الناس وشبكات التواصل في الداخل والخارج ! الدولة سمحت للمعرض أن يقام انطلاقا من دورها في توعية المواطن والرقي بفكره وجعله ينهل من مناهل العلم المختلفة وبالتالي لا بد من توفير الحماية لمرتادي المعرض . نحن دولة مؤسسات تستظل تحت مظلة الإسلام ومن يزايد على جهود الدولة في حماية المواطن وضبط الشارع فإنه لا بد من محاكمته. القانون يجب أن يطبق على الجميع حتى لا تتكرر هذه المواقف ، وهنا مكمن الخطورة والتخوف الذي لا نريده أن يحصل.
