تشكيل غرفة عمليات عسكرية في عدن

الرئاسة تنفي محاولة الانقلاب على هادي

نفى مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية بالعاصمة الجديدة عدن، ل»المدينة»، صحة الأنباء التي تحدثت عن محاولة انقلاب على الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من قبل قوات تابعة للحرس الجمهوري سابقًا التابع لنجل صالح، فيما علمت «المدينة» من مصادر خاصة أن الرئيس هادي غير أمس الثلاثاء، الطاقم الأمني والإداري في فرع القصر الجمهوري في عدن، كما أقال مدير جهاز المخابرات (الأمن السياسي) فرع عدن وعين نائبه قائمًا بأعمال الجهاز، في الوقت الذي سحب رسميًا استقالته التي كان قدمها في ال22 يناير الماضي إلى مجلس النواب وفقًا للدستور اليمني.
وأصدر الرئيس هادي قرارًا باعتبار عمليات 22 مايو عمليات القائد الأعلى للقوات المسلحة، فيما هددت جماعة الحوثيين، أمس الثلاثاء، موظفي الدولة ومسؤوليها وبعثاتها الدبلوماسية، بإحالة كل من يتعامل مع الرئيس عبدربه منصور هادي، باعتباره مطلوب للعدالة، إلى الجهة القضائية للمحاكمة والمساءلة القانونية.. والجماعة مصرة على رأيها بأن هادي «فاقد للشرعية» يأتى هذا فيما سخر الناشط والكاتب السياسي والقيادي السابق في جماعة الحوثيين علي البخيتي، من القرار لصعوبة تطبيقه وقال: «أعتقد أن هناك من يدفع أنصار الله للهروب إلى الأمام تجنبًا للتراجع بضع خطوات نتيجة لتغير المعادلة السياسية بعد وصول الرئيس إلى عدن».
كما سخر رئيس الحكومة المستقيلة خالد محفوظ بحاح، من قرار جماعة الحوثي بتحويله وحكومته إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى، وقال بحاح في أول تعليق له على صفحته على «الفيسبوك»: بالعكس لو تم تنفيذ توجيهات جهة غير القيادة الشرعية خالفنا الدستور.. والقسم الذي أقسمنا أمام رئيس الجمهورية، والبرلمان.. فإن الحكومة تستحق المحاكمة «وطالب بحاح بنقل الحوار إلى مكان آمن غير صنعاء وأردف»: إذا كانت جماعة الحوثي تعتبر صنعاء مدينة آمنة فعلى زعيم الحركة عبدالملك الحوثي الوصول إلى صنعاء للحوار».
على صعيد متصل، صوت مجلس الأمن الدولي، في الجلسة التي عقدها أمس الثلاثاء، بالإجماع على قرار تمديد العقوبات المفروضة أصلاً على اليمن في قرار جديد تحت «الفصل السابع» لعام آخر، حيث مدد لعمل اللجنة الدولية إلى شهر فبراير العام المقبل، بينما ينتهي اليوم الأربعاء، قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في ال5 من الشهر الجاري، والذي يطالب جماعة الحوثيين بالإفراج عن الرئيس هادي ورئيس الحكومة والمسؤولين اليمنيين والانسحاب من كافة المدن والوزارات والمؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها في صنعاء وعدد من المحافظات، وفيما شهد عدد من المدن اليمنية مظاهرات تأييد لشرعية الرئيس هادي وانتقاله إلى مدينة عدن لإدارة شؤون الحكم منها، منددة بالانقلاب الذي نفذتها جماعة الحوثيين واستيلائها على السلطة بقوة السلاح، وجه الرئيس هادي بتشكيل غرفة عمليات عسكرية في مدينة عدن، جنوب اليمن، بعد أن تحولت إلى عاصمة لحكم البلاد، وجاء قرار هادي في مذكرة وجهها الأخير باعتباره، قائدًا أعلى للقوات المسلحة، إلى قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان اليمنية والمناطق العسكرية وقوات الاحتياط والعمليات الخاصة والوحدات المستقلة بتاريخ 23 / 2 / 2015، وقالت المذكرة: إن الرئيس هادي وجه المؤسسات العسكرية المذكورة بوجوب تنفيذ مهامها وواجباتها الروتينية لحفظ الأمن والاستقرار في قطاعات المسؤولية، وفي سياق متصل، اختطف مسلحون مجهولون، أمس الثلاثاء، من وسط مدينة صنعاء، مواطنة فرنسية تعمل موظفة ضمن طاقم البنك الدولي في اليمن، ومترجمتها اليمنية، إلى جهة غير معلومة، وقال مصدر أمني بصنعاء: إن غرفة عمليات المحافظة تلقت بلاغًا عن تعرض خبيرة فرنسية في شركة توتال مع مترجمتها اليمنية للاختطاف بعد ظهر اليوم -أمس الثلاثاء- من شارع 45 جنوب صنعاء.